رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۷۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار در رسیدگی ماهوی به اصل موضوع پس از نقض قرار در مرجع تجدیدنظر

رای و حدت رو یه شماره ۵۷۸ ()- ۱۳۷۱/۷/۲۸

صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار در رسیدگی ماهوی به اصل موضوع پس

از نقض قرار در مرجع تجدیدنظر

احتراماً به استحضار می رساند: شعب دو م و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۴ و ۷قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی درمورد نقض قرار در مرجع تجدیدنظر و صلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدیدنظر بعد از نقض قرار آرای معارضی صادر نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی می باشد. پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:

۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۴ ـ ۲/۳۶۲ شعبه دو م دیوان عالی کشور آقای علی حسین ذو الفقاری فرزند حیدر به اتهام انتقال ملک غیرتحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد و اقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرو نده به دادگاه کیفری ۲ خرم آباد ارسال شده است، متهم در دادگاه مدعی شده که ملک مزبور متعلق به خود او می باشد و مال غیر نیست دادگاه کیفری ۲ براساس محتویات پرو نده و مستندات آن تعقیب کیفری را منظور به رسیدگی درامر مالکیت تشخیص داده و قرار شماره ۲۶۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۰ را تحت عنوان قرار اناطه صادر نموده است شاکی خصوصی از این قرار تجدیدنظر خواست و چون دادرس دادگاه کیفری ۲ به عقیده خود باقی بوده پرو نده برای رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۹ قرار اناطه را فسخ نموده و پرو نده را برای رسیدگی به موضوع شکایت شاکی به دادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است دادگاه کیفری ۲ خرم آباد پرو نده را به دادگاه کیفری ۱ برگردانده و نوشته است دادگاه کیفری۱ که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بعد از نقض قرار مکلف است که با رسیدگی ماهوی انشای حکم نماید دادگاه کیفری ۱ رسیدگی بعد از نقض قرار را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه های کیفری ۲ و کیفری ۱ خرم آباد پرو نده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دو م دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور چنین رای داده است:

۸۱۱/۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲ با عنایت به موضوع مطرو حه در پرو نده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن، با تایید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می نماید: (ماده ۴ قانون ۱۳۶۷)

۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷ ـ ۴/۳۶۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان علی آذری و علی رحیم به اتهام تصرف زمین زراعتی شاکیان مورد تعقیب کیفری و اقع شده اند و دادسرای عمومی خرم آباد پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست پرو نده را به دادگاه کیفری ۲ خرم آباد فرستاده است دادگاه مزبور براساس اظهارات طرفین و ادعای آنها رسیدگی به امر کیفری را منوط به رسیدگی درامر مالکیت دانسته و در تاریخ ۱۳۷۰/۴/۲۰ به استناد مادتین (۱۵ و ۱۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نموده است شاکیان خصوصی از قرار مزبور تجدیدنظر خواسته اند و دادگاه کیفری یک خرم آباد در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۱۷ قرار اناطه را فسخ نموده و پرو نده را برای رسیدگی به موضوع شکایت به دادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است. دادگاه کیفری ۲ پرو نده را مجدداً به دادگاه کیفری ۱فرستاده، تا دادگاه کیفری ۱ که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده و قرار اناطه را صحیح ندانسته و نقض کرده راساً به اصل موضوع رسیدگی نماید دادگاه کیفری یک خرم آباد با اعاده پرو نده به دادگاه کیفری ۲ نوشته است طبق نظر مشورتی اداره حقوقی پس از نقض قرار اناطه رسیدگی به اصل اتهام باید در دادگاه کیفری (۲) انجام شود و چون دادگاه کیفری (۲) این نظر را نپذیرفته و در امر صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت پس از نقض قرار اناطه بین دادگاه های کیفری ۱ و کیفری ۲ خرم آباد اختلاف شده پرو نده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شعبه مزبور به این شرح است:

۷۱۳/۴ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ با توجه به ماده (۴ و ۷) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها، با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف می شود.

نظریه ـ اصول و قواعد دادرسی که در قوانین موضوعه مقرر شده برای ایجاد نظم قضایی در جهت گسترش عدل و اجرای قسط اسلامی و احقاق حقوق مردم است و محاکم دادگستری ملزم به رعایت این اصول می باشند دیوان عالی کشور هم برطبق اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت عالیه خود را بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اعمال نماید یکی از این اصول مهمه که در رسیدگی های قضایی برای تشخیص حق از باطل موثر می باشد رسیدگی به دعاو ی و قطع و فصل اختلافات مردم در محاکم به صورت دو مرحله ماهوی است که در قوانین دادرسی حقوقی و کیفری سابق پیش بینی شده بود (مرحله رسیدگی نخستین و مرحله رسیدگی تجدیدنظر) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ هم بر اجرای این اصل حقوقی تاکید دارد و در ماده (۴) قانون مزبور مقرر گردیده است احکام دادگاه های کیفری ۲(حکمی که پس از رسیدگی ماهوی در مرحله او ل صادر می شود) قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری ۱ می باشد و دادگاه کیفری یک که مرجع تایید یا نقض حکم است پس از اینکه حکم مورد اعتراض را نقض نمود باید حکم جدیدی انشا کند که رسیدگی ماهوی در مرحله دو م محسوب و موافق با قانون است اما اگر دادگاه کیفری ۲ به جای اینکه رسیدگی ماهوی انجام دهد و حکم صادرکند قراری صادرنماید و رسیدگی ماهوی را به جهتی از جهات قانونی به تاخیر اندازد و دادگاه کیفری یک به عنوان مرجع تجدیدنظر قرار دادگاه را نقض نماید و بدایتاً حکم صادر کند رسیدگی و دادرسی به صورت یک مرحله ماهوی در می آید که مخالف صریح ماده (۴) قانون موصوف و موجب تضییع حق شاکی و متهم در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی است و لذا اجرای صحیح قانون مستلزم آن است که پس از نقض قرار پرو نده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ۲ اعاده گردد تا حقوق متداعیین محفوظ بماند.

ماده (۷) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها هم ناظر به موردی است که دادگاه نخستین مانند دادگاه کیفری ۲ حکم ماهوی و یا قراری صادر نماید که مورد اعتراض و اقع شود و قاضی دادگاه برطبق ماده (۶) قانون مزبور اعتراض را شرعاً یا قانوناً یا بر اثر اشتباه خود و یا عدم صلاحیت دادگاه موجه بداند که در این صورت باید حکم یا قرار را نقض کند و پرو نده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا دادگاه صلاحیتدار بفرستد. این اقدام متعاقب حکم یا قراری که در مرحله رسیدگی نخستین صادرشده انجام می شود و به هرحال پرو نده در دادگاه نخستین دیگری باید برای رسیدگی مطرح شود و این موضوع با ماده (۴) قانون مارالذکر و صلاحیت دادگاه مرجع تجدیدنظر ارتباطی پیدا نمی کند نتیجه آنکه هیچ یک از مادتین (۴ و ۷) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ اجازه رسیدگی ماهوی را به صورت یک درجه به دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار صادر از دادگاه کیفری ۲ نداده است.

لازم به تذکر است که ماده (۱۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰ حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری را طبق قواعد دادرسی حقوقی معین نموده و قانون آیین دادرسی مدنی در ماده (۵۷۳) و قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ به شرح تبصره ماده (۱۳) مقرر داشته اند که پس از نقض قرار دادگاه نخستین در دادگاه مرجع تجدیدنظر پرو نده برای رسیدگی به موضوع به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و لذا رعایت این قاعده در مورد نقض قرار صادر از دادگاه های کیفری ۲ برای دادگاه های کیفری ۱ هم الزامی است و دادگاه کیفری ۱ در مقام رسیدگی تجدیدنظر صلاحیت ندارد که پس از نقض قرار رسیدگی ماهوی را به صورت یک درجه انجام دهد و بدایتاً حکم صادر نماید.

معاو ن او ل قضایی دادستان کل کشور ـ فتح ا...یاو ری

به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۷/۲۸ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمه تعالی: نظر به اینکه دادگاه کیفری ۲ بدو ن اینکه و ارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر نماید مبادرت به صدو ر قرار نموده و نقض قرار مزبور در دادگاه کیفری یک نفی صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی ماهیتی به موضوع نمی کند علی الخصوص که این امر مخالف ماده (۴) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها نیز می باشد بنا به مراتب شعبه دو م دیوان عالی کشور تایید می شود». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده او ل قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴() احکام دادگاه ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده (۴) این قانون () هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدو ر حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرو رت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه های کیفری ۲ و کیفری ۱ در دو مرحله ماهوی است و براساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری (۱) ایجاب می نماید که پرو نده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری ۱ به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت() حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است.

بنابراین رای شعبه دو م دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.