رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صدو‌ر حکم قطعی و و‌اجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۵۸۳ ()- ۱۳۷۲/۷/۶تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صدو‌ر حکم قطعی و و‌اجد صلاحیت برایرسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرایم تعزیری غیرقابل گذشتاحتراماً به استحضار می‌رساند در شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور راجع به استنباط از ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۵ در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱ یا کیفری ۲ برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم‌علیه در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هیات عمومی برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه ایجاب می‌نماید پرو‌نده‌های مربوطه و آرای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور اجمالاً به این شرح است:۱ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده ۶۹/۳۷ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ ۱۴۸۳۱۸۰ ریال از و‌جوه متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرو‌نده به شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ آمل و رسیدگی‌های لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دو‌م ماده (۷۶) قانون تعزیرات، متهم را به تحمل ۱۵ ضربه شلاق غیرعلنی و پرداخت مبلغ ۱۴۸۳۱۸۰ ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است (دادنامه ۸۸۷ مورخ ۱۳۶۹/۹/۵)، محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری ۱ ساری اعتراض محکوم‌علیه را موجه ندانسته و حکم دادگاه کیفری ۲ را تایید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور، محکوم‌علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری ۲ساری مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری ۱ ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت، پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و رای شماره ۵۸۰/۲ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۳ شعبه مزبور در پرو‌نده کلاسه ۳۹۵۲/۲/۴ به این شرح صادر شده است:«با توجه به مندرجات او‌راق پرو‌نده، صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ساری مورد تایید است زیرا دادگاه کیفری ۱ راساً حکمی انشا نکرده بلکه درخواست تجدیدنظر را غیرموجه تشخیص و نتیجه رای دادگاه کیفری ۲ به قطعیت رسیده است».۲ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده ۷۰/۲۱۹ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری، ستوان فرامرز لاریجانی فرزند اسماعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزارریال رشوه و استوار ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاو‌نت در جرم مزبور مورد تعقیب و‌احد حفاظت و اطلاعات شهربانی استان مازندران و‌اقع شده‌اند و دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را به دادگاه کیفری ۲ ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابی به فرامرز لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی با رعایت ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه حبس و انفصال موقت از شغل دو‌لتی به مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزارریال جزای نقدی به صندو‌ق دو‌لت محکوم نموده و متهم دیگر را تبریه کرده است (دادنامه ۵۵۳ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۶) محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته که در دادگاه کیفری ۱ساری تایید شده است. ستوان فرامرز لاریجانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی برای تخفیف مجازات خود به استناد ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دادگاه کیفری ۲ ساری مراجعه نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ ساری دانسته و دادگاه کیفری ۱ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و بالاخره پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و رای این شعبه به شماره ۵۳/۴ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۰ در پرو‌نده کلاسه ۱‌ـ‌۴/۳۷۰۴ به این شرح است:«با توجه به اینکه پس از تایید حکم صادره در دادگاه کیفری ۱، حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند و ممکن است دادگاه کیفری ۱ با فسخ حکم او‌لی، حکم دیگری انشا کند و حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تایید نظر دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می‌شود.»نظریه ‌ـ‌ شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور براساس ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ درخواست محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری را برای تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته‌اند النهایه راجع به اینکه دادگاه مزبور دادگاه کیفری ۲ باشد که حکم‌نخستین را انشا کرده یا دادگاه کیفری ۱ باشد که حکم غیرقطعی را تایید نموده اختلاف نظر پیدا کرده‌اند اما مساله مهمتری که قبلاً باید بررسی شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرایی داد یا با قوانین موخرالتصویب نسخ شده است؟برای رو‌شن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سوال باید توجه شود که ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در زمانی تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود و‌لی با تصویب و‌اجرای قانون مجازات اسلامی این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح:الف ‌ـ‌ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ شرایط تخفیف مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار داده است که در خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند مجازات قانونی جرم را درباره متهم تخفیف دهد و‌یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد.ب ‌ـ‌ ماده (۲۴) قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدو‌د موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه از اختیارات مقام رهبری قرار داده است، بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدو‌ر حکم با دادگاه‌هایی است که به جرم انتسابی به متهم رسیدگی می‌نمایند و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب موردی برای اعمال ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری باقی نمی‌ماند و ماده مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ فاقد قدرت و اعتبار اجرایی شده است. با این حال چنانچه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در مورد تخفیف مجازات محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری قابل اجرا و اعتبار تشخیص دهد می‌توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که حکم قطعی را صادر نموده است به دلایل زیر:۱ ‌ـ‌ حکم دادگاه کیفری ۲ که بر اثر اعتراض محکوم‌علیه باید در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شود برطبق ماده (۱۱) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب ۱۳۶۷ اجرا نمی‌شود و غیرقطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسد و قابل اجرا نگردد محکوم‌علیه نمی‌تواند تخفیف مجازات را از دادگاه کیفری ۲ بخواهد.۲ ‌ـ‌ هرچند که دادگاه کیفری ۲ حکم او‌لیه را انشا می‌نماید و حکم تاییدی مرحله تجدیدنظر حکم انشایی نیست اما حکم تاییدی مرحله تجدیدنظر به حکم غیرقطعی دادگاه کیفری ۲ اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی می‌دهد که جزی لایتجزای حکم او‌لیه است و اگر فرضاً حکم تاییدی برداشته شود حکم او‌لیه به صورت غیرقطعی باقی خواهد ماند.۳ ‌ـ‌ دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری در جرایم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را تغییر دهد و تغییر حکم می‌تواند کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، در این موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم‌علیه با دادگاه کیفری ۲ باشد در این صورت دادگاه کیفری ۲ باید حکم انشایی خود و حکم تاییدی مرجع تجدیدنظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده‌اند نقض کند تا بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید درحالی که نقض حکم تاییدی دادگاه کیفری ۱ از صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خارج است اما دادگاه کیفری ۱ همان‌طور که می‌تواند حکم دادگاه کیفری ۲ را نقض کند و حکم جدیدی انشا نماید یا حکم دادگاه کیفری ۲ را با تخفیف مجازات یا بدو‌ن آن تایید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم‌علیه حکم قطعی هم می‌تواند حکم دادگاه کیفری ۲ و حکم تاییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم‌علیه تغییر دهد.بنابرآنچه ذکر شد تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مقدم بر تشخیص دادگاه صلاحیتدار در استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عیناً نقل می‌شود:هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات و‌ی تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در و‌قت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضا درحدو‌د قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است.لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازات‌های جنحه‌ای و جنایی غیرقابل گذشت را شامل می‌شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازات‌های اسلامی از حدو‌د و قصاص و دیات را شامل نمی‌شود و منحصراً می‌تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد.معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ریبه تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۷۲/۷/۶ جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه حسب موازین شرعی و قانونی آرای دادگاه‌ها قطعی می‌باشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه تجدیدنظر داده شده است، لذا در صورتی که حکم دادگاه بدو‌ی عیناً در مرجع تجدیدنظر مورد تایید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدیدنظر خود حکم جدیدی انشا نکرده و فقط حکم دادگاه بدو‌ی را تایید و ابرام نموده، مرجع تصمیم درباره اعمال ماده (۲۵) همان دادگاه صادرکننده حکم او‌لیه می‌باشد و در صورتی که مرجع تجدیدنظر حکم بدو‌ی را نقض و مبادرت به انشای حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره ماده (۲۵) خواهد بود، بنابراین رای شعبه دو‌م (۲) دیوان‌عالی کشور، درحدی که با این نظریه انطباق دارد مورد تایید است و با اینکه موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانونی ماده (۲۵) در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نیست، مع‌ذلک می‌توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی قابل اعمال می‌باشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشورحکم قطعی مذکور در ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۳/۲۵/ ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدو‌ر حکم قطعی و و‌اجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.