رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۸۷ دیوان عالی کشور در خصوص تخفیف و ارفاق و یا معافیت مجازات مرتکبین قاچاق

رای و حدت رو یه شماره ۵۸۷ ()- ۱۳۷۲/۱۰/۱۴

تخفیف و ارفاق و یا معافیت مجازات مرتکبین قاچاق

احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۳۲ و ۳۴ دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرو نده های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد (۱، ۶ و ۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و اصلاحات مربوطه و ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلقه رو یه های مختلف اتخاذ نموده اند که مستلزم رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رو یه و احد برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ می باشد، پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:

۱ ـ به حکایت پرو نده ۳۸۶۲/۳۲/۱۸ شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور آقای احمد مبرهنی به اتهام حمل ۱۲۰ باکس سیگار خارجی قاچاق براثر شکایت اداره کل دخانیات بوشهر مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر و اقع شده و پرو نده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و اداره کل دخانیات مبلغ ۰۰۰/۴۷۸/۱ ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است. دادگاه پس از رسیدگی براساس مدارک پرو نده جرم ارتکابی متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتین (۱ و ۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت تبصره ماده (۱۷) قانون برنامه او ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۸ و رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی علاو ه بر ضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دو لت، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ ۰۰۰/۷۱ ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر نموده است.

محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره ۵۳۰ ـ ۲۶/۱۱/۷۱/۱ به این شرح صادر نموده است:

.... نظر به اینکه طبق مفاد مواد (۱، ۶ و ۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس درمورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنین و صول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل از ارسال پرو نده از حدو د اختیارات مامورین ادارات گمرکی و سایر مامورین ذی ربط قرار داده شده است که در صورت استنکاف و ی از پرداخت جریمه به محاکم قضایی معرفی می شود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دو برابر درآمد مقرر از برای دو لت نخواهد بود، نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن با مفاد مواد قانونی فوق الذکر نقض می شود.

رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع می گردد.

۲ ـ به حکایت پرو نده ۴۰۲۱/۳۴/۹ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور آقای سیدعلی صالح زاده و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق ۶۳۰ حلقه نوار خام و یدیویی مورد پیگرد کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد و اقع شده اند و اداره گمرک یزد مبلغ ۵۰۰/۷۲۹/۱۰ ریال بابت جریمه مطالبه کرده است. پرو نده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای صالح زاده که ۱۲۰ حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار نموده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان می باشد و نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد و اجاره نشین است و از طبقه مستضعف می باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است. دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانسته و به استناد ماده او ل قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی علاو ه بر ضبط کالا برای هریک از متهمین مجازات کیفری متناسب تعیین کرده و آقای صالح زاده را به پرداخت ۰۰۰/۱۵۰ ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است. محکوم علیه (آقای صالح زاده) از این حکم تجدیدنظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرو رش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستاجر می باشد و پس اندازی ندارد و هنوز اقساط و ام ده ساله جهت هزینه ازدو اج خود را بدهکار است و به حکم دادگاه اعتراض دارد شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر به این پرو نده رسیدگی نموده و رای شماره ۳۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳۰ را به این شرح صادر نموده است:

چون تجدیدنظرخواه در همه مراحل اظهار داشته که نمی دانسته این کالا قاچاق است و برای استفاده مشرو ع خود و دو ستانش تهیه نموده که با توجه به شغل او ظاهراً مقرو ن به صحت است به علاو ه محتمل است و اردکننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده باشد و شبهه مصداقی قاچاق می باشد و با قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و اینکه مستاجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است که رعایت نشده لذا با تجدیدنظر موافقت می گردد و ضمن نقض حکم صادره، پرو نده به دادگاه هم عرض ارسال می شود.

نظریه ـ ماده او ل قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی آن مقرر داشته که مرتکبین قاچاق علاو ه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دو لت مقرر بوده (درمورد اموال موضوع درآمد دو لت) و حبس تا دو سال محکوم می شوند. در ماده (۶) این قانون هم به ادارات مامور و صول درآمد دو لت اختیار داده شده که فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با و صول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال با و صول بهای آن اکتفا نمایند و پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب و صول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازای آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر است شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دو برابر درآمد قانونی دو لت می باشد قابل تخفیف دانسته و از اینکه دادگاه بایستی با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قایل شده باشد حکم دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته و تخفیف در آن را مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از این لحاظ نقض کرده است. بنابراین اختلاف رو یه دو شعبه درمورد تخفیف دو برابر درآمد دو لت می باشد که نحوه و صول آن در قانون معین است.

معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری

به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکبین قاچاق علاو ه بر رد مال به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دو لت مقرر بوده، باید محکوم شوند و ماده (۶) این قانون به ادارات مامور و صول درآمد دو لت اختیار داده نسبت به این گونه موارد فقط یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم صرف نظر کرده و فقط به و صول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نمایند و از مواد فوق الذکر استفاده می شود که ادارات ذی نفع نمی توانند از جزای نقدی مقرر در قانون و ضبط کالای قاچاق صرف نظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی یا بهای مال از بین رفته استنکاف نمایند و پرو نده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و این قسمت از محکومیت قابل تخفیف نمی باشد، بنابراین فقط مجازات حبس مذکور در ماده قابل تخفیف می باشد،لذا رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده او ل قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و تبصره های آن و () ماده (۶) قانون مزبور و تبصره مربوطه (۲) این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دو لت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه و صول آن که در ماده (۱۰) قانون() مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت های مالی می باشد و شامل تخفیف نمی شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت و جود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.

بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.