رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین حبس مقرر در ماده (۱) قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

رای و حدت رو یه شماره ۶۲۸ ()- ۱۳۷۷/۶/۳۱

تعیین حبس مقرر در ماده (۱) قانون تشدید مجازات ارتشا و

اختلاس و کلاهبرداری

احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ معاو ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرو نده های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره «۱» آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد و حدت رو یه نموده است اینک جریان پرو نده های مربوطه گزارش و معرو ض می گردد.

۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ص/۷۴/ج/۲۴۱۸ اجرای احکام: در تاریخ ۱۶/۱۱/۷۲ آقای مسعود دو اچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک ۱۲۷۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل و جه چک های بلامحل و ی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره و اگذار و مبلغی نیز بابت و دیعه از مستا جر دریافت کرده است. شعبه ۱۹۸ دادگاه کیفری ۲ تهران به موجب دادنامه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲ به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مامورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستا جر مستنداً به مواد (۱ و ۳) از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیربه تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رای صادره را غیابی و قابل و اخواهی اعلام کرده با و اخواهی و کیل محکوم علیه از رای صادره دادگاه عمومی شعبه ۱۶۵ تهران به شرح دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۳۷۵/۶/۵ با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوی نیت و ی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تایید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین شده در رای و اخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷۰۰ هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دو لت محکوم و رای صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو نده کلاسه ۷۵/۱۰۹۲ به موجب دادنامه شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۴ و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده و لی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه به موجب حکم امری مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری در صورت و جود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند «۱» ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده (۱) قانون فوق الاشاره تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدو ی را عیناً تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرده است.

۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ص/ج/۷۵/۲۹۴۷ اجرای احکام: آقای سیدمهدی میرلوحی به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۷۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۵۹ دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به و جوه خانم فاطمه شجری مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد (۱۱۹ و ۱۰۸) قانون تعزیرات و ماده (۹) قانون مجازات اسلامی و ماده (۴۷) همان قانون و با رعایت ماده (۲۲) قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به و ی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدو اج تبریه گردیده است و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از و ی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فرو ش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می دهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آو ردن پول حاصل از فرو ش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فرو ش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می شود) دادگاه به استدلال اینکه چون شاکی شخصاً در فرو ش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضای کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از و ی مبنی بر گرفتن چک های سفید امضای و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز و قوع بزه رای بر برایت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید نظر خواهی طرفین از رای صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو نده کلاسه ۷۴/۱۲۵۳ به شرح دادنامه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۳/۶ او لاً محکومیت آقای میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت و جوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برایت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدو اج تایید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برایت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فرو ش آپارتمان و گرفتن و جه حاصل از فرو ش آپارتمان و نیز گرفتن چک های سفید امضای از همسرش تجدیدنظر خواهی شاکیه را در این قسمت و ارد تشخیص و با توجه به اینکه زو ج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فرو ش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو ستد و تجارت می کند و در خصوص چک های سفید امضای نیز معترف است که چک های همسرش نزد و ی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف معامله و اگذار می کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰ تومان و جه حاصل از فرو ش آپارتمان و نیز استرداد تعداد ۴۸ فقره چک های سفید امضای مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجویی محکوم و رای صادره را قطعی و لازم الاجرا اعلام کرده است.

بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می گردد:

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره (۱) ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت و جود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ با و جود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده و لی شعبه هفتم برعکس به موجب دادنامه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۳/۶ تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علی هذا نظر به مراتب مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.

معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۷/۶/۳۱ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه تبصره «۱» ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت و جود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابراین ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی که قانون عام می باشد نمی تواند قانون خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ () مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت و جود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ()مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی هذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می باشد، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تایید می شود. این رای به استناد ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.