رای و‌حدت ‌رو‌یه شماره ۶۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به بزه صید ماهیان خاو‌یاری

رای و حدت رو یه شماره ۶۳۲ ()- ۱۳۷۸/۲/۱۴

مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به بزه صید ماهیان خاو یاری

احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان بندرترکمن طی شرحی به شماره ۲۴۶۰/۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۹ از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیات عمومی به دیوان عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهرنامه مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته اند و اعلام شده که در مورد مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاو یاری و استحصال خاو یار به طور غیرمجاز از طرف شعب او ل و چهارم دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رو یه و احد نموده است. اینک جریان پرو نده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید.

۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۱۴۲۶/۷۴ شعبه او ل عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ۱/۴/۷۳ مامورین حراست دریای بندرترکمن حین گشت زنی در عمق دریا به چهارنفر که در حال صید غیرمجاز ماهیان بوده اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فرو ند قایق موتوری دستگیر و مقدار ۸۰ کیلو ماهی غضرو فی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان اعلام و آقایان شهرام خادملو و غیره تحت تعقیب قرار می گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ ۱/۹/۷۴ دادگاه انقلاب اسلامی گرگان درخصوص اتهام آقای شهرام خادملو فرزند بابا مبنی بر صید ماهیان خاو یاری و استحصال آن با عنایت به محل و قوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۷۴ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه های عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه او ل دادگاه عمومی بندرترکمن نیز با این استدلال (که طبق ماده (۲) لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ تهیه خاو یار و صید غیرمجاز ماهی های غضرو فی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب و بند «۵» از ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آرای و حدت رو یه صادره دادگاه های انقلاب می باشند هستند و بند د ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ... ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه می باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند) لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرو نده را جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۲۵/۲۴/۱ تجدیدنظر ثبت گردیده این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ چنین رای داده است:

رای: چون با و ضع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۷۴ و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صید و تهیه و عرضه و فرو ش و حمل و نگهداری و صدو ر ماهیان خاو یاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدو د و برداشته شده است لذا با و ضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون ماهوی است اما چون با حذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده (۲) قانون صید در دریای خزر مصوب ۱۳۵۸ در قانون اخیرالتصویب و تعیین شدن مجازات جدید قاچاق بودن جرایم موضوع بند د ماده (۲۲) این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع رسیدگی آن هم مداخله نموده و امر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرو نده های در حال رسیدگی را هم شامل می شود و بنابراین موضوع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است لذا با پذیرش استدلال شعبه دو م دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده (۳۳) قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن (شعبه او ل) حل اختلاف می گردد.

۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۱۵۹۴/۷۴ شعبه او ل دادگاه عمومی بندر ترکمن در تاریخ ۷/۹/۶۹ آقای رحمت ا... بالغچی فرزند حسین در یک فرو ند قایق پارو یی در دریا توسط مامورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقیق از و ی توسط اداره اطلاعات بندرترکمن با توجه به اعترافاتی که نموده به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت در صیدغیرمجاز ماهیان غضرو فی و استحصال مجموعاً ۱۶ کیلوگرم خاو یار در دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً در مورد و ی کیفرخواست مورخه ۲۴/۷/۷۲ صادر و به استناد ماده ۲ قانون مجازات صیدغیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تقاضای مجازات و ی گردیده است. شعبه او ل دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در تاریخ ۲۵/۷/۷۴ با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را به اداره شیلات بندرترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه جدیدالتصویب پرو نده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیرشیلات ترکمن نیز پرو نده را با توجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۷۴ به دادگستری شهرستان بندرترکمن ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است. با ارجاع پرو نده به شعبه او ل دادگاه عمومی بندرترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیرمجاز ماهی های غضرو فی و تهیه خاو یار عنوان قاچاق داشته که دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی هستند و بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی... ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرو نده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۷۵/۶۸/۴ ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۷۵با توجه به ماده (۲) لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و با امعان نظر به ماده و احده قانون اصلاح ماده (۱) از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و ۱۳۷۳/۱۱/۹ و مستفاد از بند «۵» ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تایید نظریه دادگاه عمومی شعبه او ل بندرترکمن و نتیجتاً اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب معرو ض فوق به شرح زیر اظهار نظر می نماید.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۷۴ و با توجه به بند «د» ماده ۲۲ قانون مذکور دادگاه های انقلاب اسلامی گرگان پرو نده های مربوط به صید ماهیان خاو یاری و استحصال خاو یار را که در جریان رسیدگی بوده با صدو ر قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته اند و با حصول اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مذکور از طرف شعبه او ل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دراستنباط از قوانین آرای متهافت صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه او ل به شرح دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ دادگاه عمومی بندر ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۹ برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بنای علی هذا در اجرای ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.

معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۸/۲/۱۴ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به اینکه طبق ماده (۲) لایحه قانونی مجازات صیدغیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صیدغیرمجاز ماهی های خاو یاری و تهیه خاو یار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب رسیدگی به جرایم قاچاق در صلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع جرایم در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب سال ۱۳۷۴ تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دهد و درخصوص جرایم عنوان شده به هر تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. نتیجتاً رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

گرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ () صید ماهی خاو یاری (تاسماهیان) تهیه خاو یار همچنین عرضه، فرو ش، حمل، نگاهداری و صدو ر آنها بدو ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند«د» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/ ۱۳۷۴ () مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجرای شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹() می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ () در مورد جرایم سابق بر و ضع قانون مذکور تا صدو ر حکم قطعی موثر خواهد بود و از آنجا که مطلق و اژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد (۱ و ۳) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب() هم این مطلب را تایید می نماید بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آرای نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.