رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در خصوص حقوق استیجاری و کسب و پیشه مستاجرین و متصرفین غرفه های واقع در پایانه های مسافربری
متن کامل رأی
رای وحدترویه شماره ۶۳۶ ()- ۱۳۷۸/۴/۱۵حقوق استیجاری و کسب و پیشه مستاجرین و متصرفین غرفههای واقع درپایانههای مسافربریاحتراماً به استحضار میرساند: در تاریخ ۵/۷/۷۷ آقای شهردار اصفهان طی شرحی به عنوان حضرت آیتا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آرای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آرای متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. و با مطالعه پروندههای مربوطه اینک جریان دو فقره از پروندههای مورد بحث را گزارش مینماید.۱ـ طبق پرونده کلاسه ۷۰۷ـ۷۶ ت ۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در تاریخ ۲۶/۱۱/۷۳ آقای محمدعلی زارعی سودایی با وکالت آقایان انوریزاده و مسایلی بطرفیت ۱ـ سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان ۲ـ شهرداری اصفهان دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجارهنامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶با خسارات وارده تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یک باب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که به موجب موافقتنامه تنظیمی فیمابین مدت قرارداد استیجاری به مدت سه سال و اجارهبهای نیز ماهانه ۳۰۰۵۰۰ ریال بوده که مستاجر موظف گردیده از زمان بهرهبرداری عین مستاجره اجاره بهای مذکور را بپردازد که در تاریخ ۲۰/۱۱/۷۰ محل مورد بهرهبرداری و از همان تاریخ اجارهبهای را به موجر پرداخت نموده است اخیراً خوانده ردیف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضای مدت اجاره به استناد مواد ۷، ۸ و ۹ قانون موجر و مستاجر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم که پرونده بدواً در شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ ونهایتاًدر شعبه ۱۷ دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۶۲۸ ـ ۱۳۷۵/۵/۴ با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۲ قانون فوقالذکر که واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده ۳ و ماده ۵ قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن به کلیه شهرها و پایانههای مسافری دارد و تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۱۰/۸/۷۴ هیات وزیران رای بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلای خواهان از رای صادره فوق درخواست تجدیدنظر نموده و عنوان کردهاند... ماده ۲ لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری... مصوب سال ۵۹ فقط شرکتهای مسافربری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری... مصوب سال ۷۲ هم تاکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول قانون فوقالاشعار صرفاً همان غرفههایی است که به شرکتهای مسافربری واگذار میگردد آییننامه اجرایی این قانون هم هرچند عطف بماسبق نمیشود... ضرورتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمیتواند وضع شده باشد و آییننامه اجرایی سال ۷۴ خصوصاً تبصرههای ۳ و ۴ آن در راستای اجرای مقررات ماده ۲ قانون مرجوعالیه و تبصرههای آن تنظیم یافته که یقیناً ناظر به غرفههای شرکتهای مسافربری بوده و واحدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمیشود... پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح دادنامه ۳۸۳ـ۲۸/۵/۷۷ چنین رای داده است.رای دادگاه: اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوریزاده و مسایلی بطرفیّت سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره ۶۲۸ـ۴/۵/۷۶ شعبه ۱۷دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ (که شهرهای دیگر را هم شامل میشود) و آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۷۴ چنین استنباط میشود که قانونگذار به منظور تامین آسایش عمومی از طریق ایجاد پایانههای مسافربری و تاسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی به وجود نیاید در تبصره ماده اول لایحه مصوب سال ۱۳۵۹ مقرر داشته است شرایط غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه... و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و نیز در تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است «شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد...» همچنین در آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ موصوف مصوب سال ۱۳۷۴ در تبصره ۳ از ماده آن مقرر گردیده است «این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده...» و در تبصره ۴ آمده است «واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود» بدین ترتیب به نظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفههای شرکتهای مسافربری به سایر غرفهها محرز و مسلّم است و مغایرتی با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعای وکلای تجدیدنظر خواه و استناد آنان براصل ۱۷۰ قانون اساسی برعدم پذیرش آییننامه از جهت تسری به سایر غرفهها وجاهت ندارد زیرا علاوه بر انگیزه قانونگذار به شرحی که قبلاً ذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶براینگونه غرفهها موجب میشود که بریک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت و گاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسوول سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذادادگاه اعتراضات وکلای تجدیدنظر خواه را موجه ندانسته با ردّ آن حکم بر تایید رای بدوی صادر مینماید رای قطعی است.۲ـ طبق پرونده کلاسه ۷۵/۴۷۷ و ۴۷۸ت ن ۶ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۶، ۱ـ آقایان عباس ۲ـ محمد۳ـ کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوریزاده و مسایلی دادخواستی بطرفیت ۱ـ سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان ۲ـ شهرداری اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی براساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ با پرداخت خسارات وارده به دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان تقدیم و توضیح دادهاند: به موجب مدارک و مستندات پیوست یک باب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ ۵۰۰/۶۶۱/۱ تومان در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نمودهاند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهرهبرداری و اجاره بهای مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۱ از محل بهرهبرداری و از همان تاریخ اجاره بها را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کردهایم اخیراً خوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ با اخطار کتبی و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید کردهاند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را داریم پرونده بدواً در شعبه ۷ دادگاه حقوقی ۲ و سپس در شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف ۱ در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته... همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مقرر کرده غرفههای کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویسدهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتاً اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهرهبرداری و مدت بهرهبرداری و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تردیدی به تبعیّت از ضوابط کلی مقررات خواسته قانون مدنی باقی نمیگذارد... نهایتاً دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه ۲۷۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ با توجه به اظهارات و توضیحات وکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده ۲ لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب سال ۱۳۷۲ که اشاره نموده شهرداری غرفههای پایانههای شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بها به صورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از طرفی ترمینالها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره میشوند و با توجه به ماده ۳۰ قانون مالک و مستاجر ضمن ردّ دفاعیّات اداره خوانده با توجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان را به استناد مواد ۷، ۸ و ۹ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۵۶ و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده است. سازمان پایانههای مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و چنین توضیح داده: قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و... ناظر به به نحوه واگذاری غرفههای پایانهها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مستثنی دانسته موید این معنی تبصره ۳ ماده ۲تصویبنامه مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ هیات وزیران موضوع آییننامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر میدارد این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره ۴ این تصویبنامه نیز تصریح دارد که واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود و این تصویبنامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رای تجدیدنظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی میشود و در لایحه دیگری نیز تجدیدنظر خواه توضیح داده: ظاهراً دادگاه صادرکننده حکم سازمان پایانههای مسافربری را موسسهای غیراز شهرداری تلقی نموده در حالی که این سازمان به شرح اساسنامه به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداریها تاسیس شده و مثل سایر موسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه ۵۹۸ و ۵۹۷ ـ ۱۳۷۶/۹/۱۸ چنین رای داده است.رای دادگاه: اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان در تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۲۷۰۵ـ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدیدنظر خواندگان درغرفههای واگذاری را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ قرارداده در حالی که به تایید تبصره ۳ ماده ۲ تصویبنامه مورخ ۱۰/۸/۷۴ هیات وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفین که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب ۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب ۷۲ بوده حاکم برآن است. بدواً متذکر میگردد هرچند حکم تجدیدنظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به اینکه سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه ۷۵ـ۳۰۶ این دادگاه است و مورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری است علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری میتوانسته تجدیدنظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخیص نمیشود زیرا ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۵۹ و اصلاحی سال ۷۲ آن صراحتاً در مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافربری است و در نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفهها را از شمول قانون موجر و مستاجر خارج ساخته است و نظر بر غرفههایی که بهرهبرداری از آنها به نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر و مستاجر مصوب ۵۶ نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره یاد شده (تبصره ماده ۲ قانون) مصوب سال ۷۴ موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفهها در تصویب دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده ۲ آمده نکرده والا لازم نبود در آییننامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجرای نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ردّ اعتراضات تجدیدنظری تایید مینماید.اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید.نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی طبق قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ در مورد غرفههای تجاری واگذاری در پایانهها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان آرای متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۲۸/۵/۷۷ واگذاری کلیه غرفههای شرکتهای مسافربری و تجاری در پایانهها را باتوجه به لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب سال ۷۲ و آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون فوقالاشعار مصوب ۱۰/۸/۷۴ هیات وزیران و تبصرههای ۳ و ۴ آن از شمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ خارج دانسته و رای دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تاکید کرده است ولی شعبه ششم برعکس این استدلال که (ماده ۲ لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۷۲ صراحتاً در مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافربری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر به غرفههای تجاری نداشته و تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده یاد شده مصوب ۱۰/۸/۷۴ هیات وزیران همچون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجرای نیست و توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ قانون مذکور تا حدی که مخالف آنست باطل و بلااثر میباشد) نتیجتاً واگذاری غرفههای غیرمسافربری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ دانسته و رای دادگاه بدوی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تایید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخریبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸/۴/۱۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره مربوط به ماده ۳ و همچنین ماده ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه شهرهاو پایانههای مسافربری دارد واینکه تبصره ذیل ماده ۲ قانون مذکور واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج نموده است و التفات به اینکه درتبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیشبینی شده است که شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفهها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را دربر دارد. بنابراین رای شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفههای مستحدثه در ترمینالهای مسافربری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶است موجه بوده، معتقد به تایید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشورلایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم میشود و نیز آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفههای واقع در پایانههای مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار میشود، همانند غرفههای مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آییننامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفههای مسافربری واقع در ترمینالها مطابقت دارد: علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره ۶۲۸ـ۷۵/۵/۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.