رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ ها و تاسیسات و اراضی دستگاه‌ های دو‌لتی

رای و حدت رو یه شماره ۶۴۶ ()- ۱۳۷۸/۹/۳۰

صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاو ی جهت رفع اختلاف

مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دو لتی

احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره ۱۱ ـ ۳۷۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۶ به عنوان حضرت آیت ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آرای صادره از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته: از سوی شعب مذکور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون تبصره (۱۲) قانون بودجه و عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رفع اختلافات ملکی بین دستگاه های اجرایی، آرای مختلفی صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد نموده است اینک جریان پرو نده های مربوطه به شرح ذیل معرو ض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.

۱ ـ در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۳۱ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دادخواستی به طرفیت ۱ ـ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی ۲ ـ دانشگاه پیام نور به خواسته: ۱ ـ اعلام انحلال قرارداد موضوع سند رسمی شماره ۹۱۶۴۰ مورخ ۱۳۵۸/۵/۲، ۲ ـ خلع ید خوانده ردیف دو م از ملک متعلق به جمعیت مقوم به مبلغ دو میلیون و ده هزارریال به دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه تقدیم و توضیح داده: ملک موضوع خواسته به موجب قرارداد رسمی فوق برای مدت نامعین از طرف جمعیت هلال احمر تربت حیدریه به دانشگاه آزاد سابق ایران جهت انتفاع و اگذار گردیده و دانشگاه مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان جدید در آن سکنی گزیند لکن دانشگاه مورد نظر منحل و احداث ساختمان عملاً منتفی گردیده تا اینکه خوانده ردیف او ل مدتی در آن تصرف داشته و خوانده ردیف دو م متصرف فعلی آن می باشد با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه مجاز به انعقاد این گونه قراردادها نبوده و بر فرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرارداد مذکور منفسخ گردیده است و بر فرض بقای قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبی و عمری الزام آو ر می گردد و قرارداد مذکور هیچ کدام از دو نوع مذکور نیست طبق ماده (۴۴) قانون مدنی اعلام رجوع از قرارداد مذکور را می نماید و چون خوانده ردیف ۲ طرف قرارداد این جمعیت نبوده و بدو ن مجوز قانونی متصرف شده است درخواست خلع ید نامبرده را نیز دارد. پرو نده در شعبه او ل دادگاه عمومی تربت حیدریه به کلاسه ۷۳/۴۸۷ تحت رسیدگی قرار گرفته نماینده خواهان در او لین جلسه دادگاه علاو ه بر خلع ید مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف ۲ را نیز مطالبه نموده است. دانشگاه پیام نور به شرح لایحه ارسالی پس از برشمردن ایراداتی به دادخواست اعلام داشته ادعای اینکه جمعیت هلال احمر تربت حیدریه مجاز به انعقاد قرارداد نبوده موجه نیست زیرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کلیه شرایط منعقد گردیده ادعای انحلال دانشگاه آزاد ایران و در نتیجه انفساخ عقد نیز درست نیست زیرا طبق مصوبه شماره ت۹۰۰۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۱ هیات دو لت دانشگاه پیام نور از هر جهت قایم مقام دانشگاه آزاد می باشد ضمناً همین دعوی از طرف جمعیت هلال احمر قبلاً در پرو نده کلاسه ۶۱/۸۴۱ مطرح و به موجب دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۶۲/۲/۵ دعوی مردو د اعلام گردیده است و موضوع و اجد اعتبار قضیه محکوم بها می باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرو نده مورد استناد و درج آن در صورتجلسه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۴۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۳ نظر به اینکه انحلال قرارداد مفهوماً به معنی فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نیز قبلاً در پرو نده کلاسه ۸۴۱ ـ ۶۱ عمومی حقوقی سابق تربت حیدریه رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۶۲/۲/۵ حکم بر رد دعوی صادر و به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده و قطعیت یافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداً به بند «۴» ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام کرده است جمعیت هلال احمر با تقدیم دادخواست تجدیدنظر به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است و تجدیدنظرخواندگان لوایحی تقدیم پرو نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه ۸۶۷۸ ثبت گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۳۲/۳ مورخ ۱۳۷۵/۱/۳۰ چنین رای داده است:

رای: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۳ صادره از شعبه او ل دادگاه عمومی تربت حیدریه مآلاً و ارد است زیرا به موجب تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی که در زمان صدو ر دادنامه تجدیدنظرخواسته لازم الاجرا بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی و و زارتخانه ها و دستگاه های دو لتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیرو های انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته براساس نیازها و ضرو رت های مختص او ایل انقلاب و جنگ تحمیلی بدو ن اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده درحال حاضر موردنیاز متصرف پیشین می باشد کمیسیونی با مسوو لیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور و زرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی یا معاو نین آنها و و زرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های اجرایی طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل می شود) و مطابق بند «ب» تبصره مزبور آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجرا می باشد لکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزشی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدو ن الزام به رعایت محدو دیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی از بودجه سال ۱۳۷۴ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دانشگاه پیام نور و دانشگاه علامه طباطبایی و فق اساسنامه مربوطه موسسه دو لتی محسوبند لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته بدو ن توجه به تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور و خارج از حدو د صلاحیت دادگاه صدو ریافته و از این رو به استناد ماده (۶) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها نقض می شود و در اجرای بند «ج» ماده (۶) قانون مرقوم پرو نده به شعبه او ل دادگاه عمومی تربت حیدریه اعاده می گردد که به منظور طرح در کمیسیون موضوع ماده (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.

۲ ـ در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۳ و زارت اطلاعات و با و کالت آقای محمد نیکنام و کیل دادگستری دادخواستی به طرفیت دانشگاه گیلان به خواسته درخواست خلع ید از یک باب ساختمان از پلاک ثبتی ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ مقوم به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ثبت نموده و توضیح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات به عمل آمده در مورد تخلیه آن بلانتیجه مانده و چون نیاز مبرم به ملک خود دارد با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به شرح خواسته را دارد پرو نده در مورد خلع ید نهایتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از صدو ر قرار معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس و اجرای آن با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۴ با توجه به محتویات پرو نده و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و با احراز مالکیت خواهان در رقبات مورد تنازع و اینکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تایید نموده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد (۳۰۸ و ۳۱۱) قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاک های ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ بخش ۲ رشت و اقع در جنب باغ محتشم برابر نظریه کارشناس صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گیلان در فرجه قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به اختلاف طرفین در مالکیت رقبات مورد دعوی و با امعان نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی صادر و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۱۴ ارجاع گردیده این شعبه دیوان نیز به شرح دادنامه ۱۶۹/۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۰ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید و ابرام می نماید. محکوم علیه در فرجه قانونی طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای صادره اعتراض و اعلام کرده که او هم دارای سند مالکیت بوده و سند او مقدم الصدو ر است و حسب تصمیم هیات و زیران ملک به دانشگاه گیلان و اگذار شده و کمیسیون تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ ملک را دراختیار دانشگاه گیلان قرار داده و در پایان تقاضای اعمال ماده (۳۱) را نموده است و با تقاضای و ی موافقت شده است و پرو نده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع می گردد و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۲۴۸/۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۳۱ و به استدلال اینکه ملک متنازع فیه گرچه متعلق به و زارت اطلاعات سابق (ساو اک منحله) بوده و لی پس از پیرو زی انقلاب حسب تصویب نامه ۸۲۸۹ مورخ ۸/۷/ ۱۳۶۰هیات و زیران به دانشگاه گیلان و اگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۷ به نام دانشگاه گیلان کرده نظر به اینکه و زارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ ۱۳۶۲/۵/۲۷ تشکیل و اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه ۱۳۷۱/۵/۲۱ از ملک مذکور نموده و پس از حدو ث اختلاف در مورد ملک با پیشنهاد معاو ن حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و تصویب کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ هیات و زیران در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۹ ملک مذکور دراختیار دانشگاه گیلان قرار گرفته و مستند دیگر تصرفات دانشگاه گیلان دستور مورخ ۸۹/۸۲ مورخ ۱۳۶۰/۷/۸ نخست و زیر و قت بوده و دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده که به استناد بند «د» قانون بودجه سال ۱۳۷۱ حقی برای مالکیت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضی اعمال ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را و ارد تشخیص و ضمن نقض آرا ۱۶۹۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت و ۱۶۹/۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پرو نده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه ۲۶ دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداً به تبصره (۱۲) از قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه ۱۷ ارجاع و به کلاسه ۹۶۶۸/۱۷/۹ ثبت گردیده است این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۴۴۶/۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۶ چنین رای داده است:

رای: بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین ساختمان های دو لتی به نحو مقرر در آن تبصره رسیدگی نماید و لی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع عمومی رسیدگی به دعاو ی است نمی باشد و کمیسیون مذکور نیز از مراجع خاص رسیدگی به دعاو ی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم صلاحیت صادر کرد علی هذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاو ی است غیرموجه تشخیص و با نقض آن پرو نده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد.

نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از تبصره (۱۲) قانون بودجه مصوب ۱۳۶۸کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاه های اجرایی از سوی شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور آرای متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه ۳۲/۳ مورخ ۱۳۷۵/۱/۳۰ رسیدگی به موضوع را خارج از حدو د صلاحیت دادگاه های دادگستری و قابل طرح در کمیسیون تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور دانسته و با نقض رای صادره از دادگاه عمومی پرو نده را جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است و لی شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره ۴۴۶/۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۶ کمیسیون مذکور را از مراجع خاص رسیدگی به دعاو ی که مانع رسیدگی دادگاه های دادگستری باشد ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و پرو نده را جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده داده است بنایاً علی هذا مستنداً به قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.

معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۸/۹/۳۰ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاو ن شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به مقررات ماده (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی که زمان صدو ر دادنامه های موردبحث لازم الاجرا بوده و به موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی، و زارتخانه ها و دستگاه های دو لتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته براساس نیازها و ضرو رت های مختص او ایل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از اینکه بدو ن مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر موردنیاز متصرف پیشین می باشد کمیسیونی با عضویت مقام های مندرج در قانون حل اختلاف می نمایند و حتی پیش بینی شده اگر در مهلت تعیین شده دستگاه ذی ربط آرای صادره را اجرا ننمایند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک موردتصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدو ن الزام به رعایت محدو دیت های جابجایی از بودجه جاری و عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. بدین ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون مارالذکر است خصوصاً اینکه مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادسرای دیوان عالی کشور به موجب نظریه مورخ ۱۳۷۶/۴/۷ که مورد قبول اینجانب قرار گرفته با توجه به رای کمیسیون تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ که رای بر مالکیت دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده و در و اقع کمیسیون صالحه اخذتصمیم کرده دیگر رای دادگاه عمومی گیلان به خلع ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده و به همین جهت درخواست نقض دادنامه صادره از شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که در تایید دادنامه صادره از دادگاه عمومی گیلان بوده درخواست شده و شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان عالی کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مطابق با قانون اصدار یافته و مورد تایید می باشد». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

هرچند به موجب تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور () قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به و زارتخانه ها و دستگاه های دو لتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیرو های انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() که دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای و حدت رو یه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاو ی مطرو حه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بنایعلی هذا رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاو ی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای برطبق ماده (۲۷۰) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.()