رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب اسلامی

رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ ()– ۱۳۸۲/۱۰/۳۰

صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم موضوع

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

احتراماً، معروض می دارد، بر اساس گزارش شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۶ ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرایم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۷۸ -۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ و ۷۸ - ۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲ آرای مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می گردد.

۱- به دلالت پرونده کلاسه ۱۳/۳۴/۸۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مامورین مبارزه با مرتکبین جرایم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذی ربط و اخذ نمایندگی از مقام قضایی، در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱ به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هرویین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۹ به اظهار نظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفر خواست شماره ۸۲/ک مورخ ۱۳۸۲/۱/۹ از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست و هفت سانتی گرم هرویین و بیست و یک گرم و هشتاد و دو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستندا به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ به شرح ذیل بصدور رای منتهی می گردد: «... نظر به اینکه حسب مدلول بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاه های محترم انقلاب می باشد و مآلاً چنین مستفاد می گردد رسیدگی به جرایم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۸/۵۳ - ۱۳۷۳/۷/۲۴ شورای محترم نگهبان که اشعار می دارد: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذی صلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی می باشد و هکذا قانونگذار علی رغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده ۵ قانون فوق الاشاره نموده و فی الواقع مجازات معینه در بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۱۳۶۷/۸/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، می باشد لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می نماید.»

پرونده طی نامه ۸۲/۱ ک استان مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰ مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می شود که قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرایم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد به نظر می آید یکی از اهداف احیای دادسرا و دادگاه های کیفری استان مصون ماندن آرای از اشتباه و حفاظت از دمایالناس است که چگونه می تواند این مصلحت در جرایم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره ماده ۴ که به صورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر را نمی توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذکور تخصیص زد و جرایم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...... که با توجه به حصول اختلاف ...... پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

«طبق تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخرالتصویب می باشد در جرایم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با موادمخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل می شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد.»

۲- حسب محتویات پرونده کلاسه ۶/۸۸۹۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ طی کیفر خواست ۸۱/۱۱۸ برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هرویین مستنداً به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عیناً با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برداشت نمی شود و بدین ترتیب مجدداً با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و به موجب دادنامه ۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در مورد اختلاف حادث شده فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دایر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هرویین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می گردد.»

همانگونه که ملاحظه می فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی آرای مختلفی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موخرالتصویب می باشد بنابراین صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرایم مواد مخدر را علی الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می داند علیهذا که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۲۱ با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

اولاً: قانون گذار در مقام بیان با لحاظ بند: ۵ ماده: ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب سال: ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی همان قانون را در سال: ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده: ۵ و یا بند: ۵ از آن ماده را می داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

ثانیاً: ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر را رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد به علاوه مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر شخص رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: ۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره: ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.

ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی و بند ۵ ماده ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آرای بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می باشند، هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به موجب آرای متعددی از جمله رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ منتشره در مورخ ۱۳۵۰/۸/۶ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال: ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال: ۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رای شماره ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکای محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اعلام رای نموده است.

لذا طبق رویه قضایی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد.

بنا به مراتب مذکور مقررات تبصره ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند ۵ ماده ۵ مصوب ۱۳۷۳ نخواهد بود و چون رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.

۱ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

۲ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ـ توطیه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ـ جاسوسی به نفع اجانب.

۵ ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ ـ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

و علی رغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی() قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصای نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.

این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.