رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق

رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ ()-۱۳۸۳/۳/۱۹

قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق

با احترام، به استحضار می رساند:

به حکایت گزارش مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۳ ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه ۱۸۷۶/۱۲/۳۰ آن شعبه و ۲۲/۹۱۲/۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۹ آرای مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد.

الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۸۷۶/۱۲/۳۰ شعبه سی ام دیوان عالی کشور، آقای محمدباقرکردرستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاه های مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲ ـ۱۲/۴/۱۳۸۱ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه های تجدیدنظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴ ـ ۱۳۸۱/۶/۶ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کردرستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح بـه دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شـده و به موجب دادنامه ۴۸/۳۰ ـ ۱۳۸۲/۱/۳۰ به شرح ذیل رای صادر گردیده است:

«دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مـدنی کـه به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریـه زوجــه و پرداخت آن به نرخ روز و تادیــه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقـه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجـاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهد می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.»

ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/۹۱۲ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوی رفتار و سوی معاشرت، به دادگاه های عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های ۲۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۸ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجــه و وارد تشخیص و در مـورد درخواست شوهر، بـه صدور حکم الزام بـه تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه های صادرشده، پس از ابلاغ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و برای رسیدگی به شعبه سی ام دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ طی دادنامه شماره ۲۳۴۷ دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهارنظری به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده کــه پس از ثبت و تبادل لوایح بـه دیوان عالی کشور ارســال و به شعبه سی وهشتم ارجاع و طی دادنامه شماره ۸۱/۳۴/۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۹ به شرح ذیل رای صادر گردیده است:

«بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رای فرجامخواسته، دادنامه ۲۴۷۲ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است...... علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یادشده را صادر و اعلام می نماید.»

همانطور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آرای متهافت درخصوص مورد، از شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۳/۱۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معـاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابـان آقایـان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بـر: «... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۸ راجع به اختلاف نظر بین شعب ۳۰ و ۳۸ دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام خواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱ـ قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می باشد، تسری کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد.

۲ـ لازمه تسری و اضافه کردن کلمــه اصل به طلاق، تسری آن بـه سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعـی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر.

۳ـ سیاق عبارت و نحوه نگارش بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما >، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رای صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تایید می بـاشد.» مشاوره نـموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مـدنی() مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمـه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.