رای وحدت رویه ۶۸۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام

رای وحدت رویه ۶۸۷ ()- ۱۳۸۵/۳/۲

عدم صلاحیت دادگاه های اطفال در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص یا اعدام

یا رجم یا صلب یا حبس ابد و یا جرایم مطبوعاتی و سیاسی اشخاص

بالغ کمتر از ۱۸ سال

احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش ۸۴/۱۵۰/ک ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ و ۲/۱۰۰۱۹ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصـلاحی قانون تشکیـل دادگاه های عمومی و انقلاب مصـوب ۱۳۸۱ و تبصـره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:

۱ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۱۵ آقای قاضی کشیک ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تامین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره ۱۷۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۰ درخصوص اتهام متهم به آدم ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۸ اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده ۱۶ ساله می باشد و رسیدگی به جرایم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۵۵ ـ ۱۳۷۹/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرایم اطفال، قرار صادر نموده است. پرونده به شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرایم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب رای ۲۶۸ـ۱۱/۳/۱۳۸۴ اعلام نموده: به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد... که با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه ۱۲۰/۲۰ـ ۱۳۸۴/۴/۲۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸سال در جرایمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸سال داشته و بعید به نظر می رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرایم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال در دادگاه هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تایید رای شعبه دادگاه عمومی جزایی کرج (ویژه رسیدگی به جرایم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می گردد.»

۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۰۰۱۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه ۸۴/۸۱ جرایم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از ۱۸ سال می باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۵۶۴ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر نموده اند:

«ضمن تایید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قایم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد.»

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری()

همانطور که ملاحظه می فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام آرای متهافت صادر گردیده، که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۳/۲ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۶ هیات محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۰و۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۳ ماده ۳ و تبصره ماده۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:

۱ـ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:

الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ به نظر می رسد و جهت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رای صادره معطوف به جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم.

ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است که کیفر آنها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رای هیات محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.

۲ـ همانطور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده ۲۰ همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل ۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر ۱۸سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه های اطفال و نوجوانان در هیچ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره های مواد ۴و۲۰ به شرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می باشد. که مقررات مذکور موخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است موید این نظر می باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات موخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر ۱۸سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک تر است. و در هر صورت قانون متاخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده ۲۲۰ را تخصیص می زند و یا تقیید می کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رای شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تایید می باشد» مشاوره نموده و به اکثریت() آرای بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲() به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱ ()و()،رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، بعمل می آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.