رای وحدت رویه شماره ۶۹۲ دیوان عالی کشور با موضوع: تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

شماره۵۶۰۷ /هـ - ۱۳۸۵/۸/۲۸

پرونده وحدت ‌رویه ردیف:۸۰ /۱۶ هیات عمومی

حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت‌رویه شماره ۶۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

احتراماً؛ آقای رییس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به‌ شرح نامه ۷۹ /۲۴۶۰ /۲۴۶۲ /د - ۱۳۷۹/۱۲/۱۳، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و موضوع جهت بررسی و اعلام‌نظر مقتضی ارسال می‌گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

۱- در پرونده ۷۹ /۲۴۶۲ /د آقای رضا بابایی نژاد به اتهام دایرکردن موسسه عینک‌سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که به‌موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۲ اعضای کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخه طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تایید و او را قابل تعقیب دانسته‌اند.

آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورت‌مجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت مواد ۶ و ۸ آیین‌‌نامه فروش عینک‌های طبی مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانه تاسیس موسسه عینک‌سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می‌باشد به استناد تبصره سه از ماده یک قانون مارالذکر و مواد ۲ و ۳ و تبصره‌های ۲ و ۶ از ماده ۳ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۳ و اصلاحات مربوطه و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات‌های اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید لیکن مجازات حبس را به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و این حکم به‌موجب دادنامه شماره ۳۲۴ - ۱۳۷۹/۶/۲۸ در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تایید گردیده است.

۲- در پرونده ۷۹ /۲۴۶۰ /د خانم رشیدی میان‌رودی به اتهام ایجاد موسسه عینک‌سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورت‌جلسه تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصره ۳ از ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره‌های ۲ و ۶ از ماده سه مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۳۴ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات‌ اسلامی وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش‌ماه حبس محکوم نموده لیکن به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می‌نماید و به‌واسطه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، آقایان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ اجمالاً چنین انشای رای کرده‌اند:

رای - با توجه به رای شماره ۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حِرَف پزشکی ندانسته و خانم محکوم‌علیها برابر پروانه شماره ۲۱۱ - ۱۳۷۸/۹/۱ اجازه ساخت و فروش عینک‌های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان‌رودی مشمول هیچ‌ یک از تخلفات موضوع ماده یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی‌باشد با نقض دادنامه بدوی حکم برایت بانوی نامبرده را صادر می‌نمایند. بنا به مراتب به‌شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده‌اند لیکن دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره‌های ۲ و ۶ از ماده ۳ مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبه دوم عینک‌سازی را با توجه به رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حِرَف پزشکی ندانسته‌اند لیکن آقایان دادرسان شعبه دهم بعکس ایجاد اینگونه موسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته‌اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری موضوع در هیات‌عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ جلسه وحدت‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت ‌آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه کیفری ردیف ۸۰ /۱۶ موضوع اختلاف بین شعب ۲ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

هرچند به‌ موجب مقررات ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانه مخصوص باشد و به‌موجب ماده ۳ همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تاسیس یکی از موسسات مصرح در ماده یک بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذیل همان ماده مقرر گردیده است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که هر چند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر موسسات و امور پزشکی در ماده ۱ قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر ماده ۳ قانون مذکور و ایجاد موسسات مصرح در ماده یک قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مدام جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ ساخت عینک طبی جز مشاغل حرفه‌ای وابسته پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره‌های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانه اشتغال آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره می‌باشد. بنابراین مراتب و با توجه به مقررات بند ۳ آیین‌‌نامه سایر حِرَف پزشکی وابسته پزشکی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۰ رای وحدت‌رویه ۷۹ /۱۱۵ - ۱۳۸۳/۳/۱۱ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمره حِرَف وابسته پزشکی تشخیص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذکور به‌عهده مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین‌‌نامه فروش عینک‌های طبی مصوب ۱۳۴۶ و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسین‌های دیدسنجی مصوب ۱۳۵۷ و خارج از وظایف سازمان‌های صنفی اعلام داشته است.

بنابر مراتب مذکور:

چون حرفه عینک‌سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در ماده ۱ قانون مذکور به آن تصریح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طی دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده ۲ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پروانه اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانه صادره قبلی تمدید نخواهدشد و دراین‌صورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص در خصوص عینکهای طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم می‌باشد. بنابراین رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.

شماره ردیف:۸۰ /۱۶

رای شماره:۶۹۲ – ۱۳۸۵/۷/۱۸

رای وحدت‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور

به‌ موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به‌نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارایه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی وحدت‌رویه قضایی دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.