رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود
متن کامل رأی
شماره ۵۵۰۷/هـ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۱
رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶ /۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ - ۱۳۸۶/۹/۲۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵۰۶ /۸۵ /۳۴ /۷ - ۱۳۸۵/۴/۷ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه های صادر شده در پرونده های ۱۳ /۹۴۵۷ - ۳۱ و ۱۴ /۹۷۶۵ - ۳۳ آرای مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می گردد.
۱- به حکایت محتویات پرونده ۱۳ /۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ - ۱۳۸۴/۲/۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می نماید.
۲- به دلالت پرونده ۱۴ /۹۷۶۵ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به حکم صادره اعتراض می کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع می شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ - ۱۳۸۴/۵/۲۳ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها آرای مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶ /۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد:
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و درصورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می باشد، بنابراین ملاک های رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و درغیراین صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آرای دادگاه ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثنای را قانون مقرر می دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی و یک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.
د: رای شماره ۷۰۶ - ۱۳۸۶/۹/۲۰ وحدت رویه هیات عمومی
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرایم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و دراین صورت احکام دادگاه های نظامی یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم تر به جرایم در صلاحیت دادگاه های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.