رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تایید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آرای محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر
متن کامل رأی
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۸۹۸۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدترویه ردیف ۹۴ /۱۸ هیات عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تایید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آرای محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ /۱۸ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوانعالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۵ – ۲۶ /۸ /۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: به دلالت مفاد دادنامههای ۸۰۰۰۲۸ – ۶ /۲ /۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ – ۴ /۵ /۱۳۹۴ شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوانعالی کشور و دادنامههای ۹۰۰۰۰۸ – ۱۸ /۵ /۱۳۹۴ و ۷۰۰۰۰۰۴ – ۱۹ /۵ /۱۳۹۴ شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوانعالی کشور، با استناد به قوانین متفاوت، در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرایم مواد مخدر) آرای مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای هریک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) در پـرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل و چهارم دیوانعالی کشور، آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶ /۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رای صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوانعالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه پساز قرایت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور، نمیباشد چنین رای دادهاند:
«نظر به اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیشبینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تایید یا نقض رییس دیوانعالی کشور میتوانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رای ۶۲ - ۶۱ - ۶۱ – ۳۱ /۱ /۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده ۳۲ همان قانون مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول ماده ۳۲ ق م . م . م . عمل میگردید و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز درخصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیشبینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی درخصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمیباشد، بنا بر مراتب فوق، فرجامخواهی فرجامخواه قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور نمیباشد. این رای قطعی است.»
ب- در پرونده ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور نیز درباره دادنامه ۳۰۰۲۱۶ - ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۳ تجدیدنظرخواسته، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۰۰۰۱ – ۴ /۵ /۱۳۹۴ به شرح زیر رای دادهاند:
«مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ – ۱۹ /۲ /۱۳۶۸هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیشبینی شده باشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن میباشد و در تبصره ماده ده قانون مجازاتاسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمیشود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ – ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هرویین به لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوانعالی کشور تشخیص داده میشود، اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوانعالی کشور طی پروندههای ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کردهاند که دادنامههای مربوط به هر کدام عیناً منعکس میشود:
دادنامه ۹۰۰۰۰۸ – ۱۸ /۵ /۱۳۹۴ شعبه چهل و پنجم:
درخصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجامخواهی آقای علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ – ۲ /۵ /۱۳۹۳ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحای مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شدهاند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورتجلسه مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوکشدن به نامبردگان در عوارضی شماره ۲ و بازکردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب میشود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحای در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور میباشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحای مواد نقض میشود و پرونده به شعبه همعرض دادگاه رسیدگیکننده ارجاع میگردد.
۲. دادنامه ۷۰۰۰۰۰۴ – ۱۹ /۵ /۱۳۹۴ شعبه چهل و ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامه ۱۰۱۲۸۷ – ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۳ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان مبنی بر محکومیت هریک از نامبردگان به مجازات حبس ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انکار مالکیت خویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان این ادعا که در آن منزل مستاجر بوده و به جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده است موثر در مقام نبوده و از آنحیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمهای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برایت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض میباشد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام مینماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصای میگردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده است. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان... موضوع دادنامه شماره ۹۰ /۱۶۲۹ – ۱۱ /۱۱ /۱۳۹۰ مبنی بر نگهداری شیشه و ... (صفحه ۴۴) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشتنگاری (صفحه۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مامورین کاشف درخصوص مستعمل بودن آن، محل قرارداشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکسالعمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست، لذا معطوفاً به مراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصره ذیل ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع میگردد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوانعالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوانعالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوانعالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوانعالی کشور با استناد به مواد مختلف قوانین در موضوع واحد، آرای مختلف صادر کردهاند و مرجع دیگری غیر از هیات عمومی دیوانعالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمیرسد، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
حسینمختاری - معاون قضایی دیوانعالی کشور
ب: نظریه دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص جلسه مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۹۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ /۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوانعالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوانعالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند.
نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها میباشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود که در آن علت ذکر شده است و منصوصالعله میباشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمیتوان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحلهای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحلهای خود را طی کردهاند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده میکردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر موثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر اینگونه آرای که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیر اعدام) مربوط به جرایم مواد مخدر صادره قبل از ۱ /۴ /۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میدانم و نظر به تایید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوانعالی کشور دارم.»
ج: رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ – ۲۶ /۸ /۱۳۹۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶، آرای محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازمالاجرای است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرای وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آرای با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آرای مورد اشاره است، بر این اساس آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور