رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ دیوان عالی کشور با موضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرایم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تایید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

شماره ۹۶۲۸ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵ /۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

رای وحدت‌رویه شماره ۷۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قرار منع تعقیب دادسرا در جرایم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری بعد از تایید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵ /۳۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌ کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۴ - ۱۳۹۵/۸/۲۵منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۵ /۱۲۶۹ /۹۰۱۹ - ۱۳۹۵/۳/۱۷ آقای رییس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان‌عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی (محمدحامد)... ۲۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۴ در دارالرحمه شیراز کشف‌شده.

آقای عبدالرسول... و خانم سرایل... والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید... شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوی مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوی مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه ۳۵۹ - ۹۴۰ – ۲۵ /۹ /۱۳۹۴ دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۴ از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع و در ۲۱ /۱ /۱۳۹۵ به صدور دادنامه ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل... نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ - ۹۴۰ – ۲۵ /۹ /۱۳۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ - ۹۴۰ - ۱۳۹۴/۸/۳۰ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم... و آقای عبدالرسول... علیه آقای سعید... دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوی مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض موثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تایید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ شعبه چهل و هفتم دیوان‌عالی کشور، خانم فاطمه... از سه نفر به اسامی: سهام‌علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی... به اتهام قتل فرزندش سامان... شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۶ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان... به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم... با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه ۰۰۲۲۶ – ۲۹ /۷ /۱۳۹۴ آن را مورد تایید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۵ – ۱۶ /۱ /۱۳۹۵ چنین رای داده‌اند:

«درخصوص فرجام‌خواهی آقای کورش... به وکالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۰۰۲۲۶ – ۲۹ /۷ /۱۳۹۴ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تایید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رای اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرایم منافی عفت است و دادگاه ابتدایاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثنای بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رای ماهیتی است، رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تایید است.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۴ - ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آرای صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برایت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌ مورد قابل‌ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا درخصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان‌عالی کشور