رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ دیوان عالی کشور در خصوص صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱‍۰ قانون آیین دادرسی کیفری

شماره۱۰۰۱۵/۱۵۲ /۱۱۰ – ۱ /۶ /۱۳۹۶

مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور

گزارشپرونده وحدت رویه ردیف ٩٦ /۱۳هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط ورای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشرایفاد می گردد.

معاونقضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

رایوحدت رویه شماره ٧٥٨ هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایتمقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ علیهمطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰قانونآیین دادرسی کیفری

مقدمه

جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ٩٦ /۱۳راسساعت ٨:٣٠روز سه شنبه مورخ ١٣ /۴/۱۳۹۶ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جنابآقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمینجناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشارانو اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده درخصوص موردو استماع نظر دادستان محترم کل کشورکه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٧٥٨-۱۳۹۶/۴/۱۳ منتهیگردید.

الف:گزارشپرونده

احتراماًمعروض می دارد:طبقمحتویات پرونده های ثبت شده به شماره های٩٥٠٧٥٥ و ٩٥١٥٠٥ و ٩٥٠١٣١ دبیرخانه، ازشعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالیکشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصهجریان آنها به شرح ذیل گزارش می شود:

الف.براساسمندرجات پرونده های ٩٥٠٧٥٥ و ٩٥١٠٥٥شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارماجرای احکام دادسرای ناحیه ٤ تهران،پرونده های مربوط به محکومیت های متعددخانم ویدا ...راکه در دادگاه های حوزه های قضایی مختلفبه صدور حکم منتهی شده اند، برای اعمالماده ٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفری بهدیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحهمورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸توضیحداده:مشارٌالیهابه موجب دادنامه شماره ٤٤٠ -۱۳۹۲/۵/۶ شعبهجزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استانهرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت درامانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طیدادنامه شماره ٨٩٨ -۱۳۹۲/۹/۱۹ شعبه١٠٢٤ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدورچک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیتاز داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامهشماره ١٣٨٨ -۱۳۹۳/۱۰/۱۱ شعبه١١٠٦ دادگاه های اخیر الذکر به تحملپنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافتدسته چک محکوم شده است که پس از ثبت دردبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگیبه شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیات محترمشعبه طی دادنامه شماره ٧٢٥ -۱۳۹۵/۷/۱۳ صادرشده در پرونده شماره ٩٥٠٧٥٥ چنین رای دادهاست:

«نظربه اینکه خانم ویدا ...کهمرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد بهطور جداگانه به موجب آرای صادر شده ازدادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظراستان هرمزگان تایید شده و دادگاه هایجزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و باعنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجعبه تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیارمجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ٥١٠آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراینو مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیتنامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقضو پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبهچهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگانارجاع می نماید و مقرر می دارد پروندهاز طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومیو انقلاب تهران (ناحیه٢)بهآن دادگاه ارسال گردد.»

ولیشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان،به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳بااین استدلال که «صرف نظراز اینکه بزه خیانت در امانت در سال ١٣٩١وقوع یافته، اعمال ماده ٥١٠ قانون آییندادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با رعایت ماده١٣٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به نفعمحکومٌ علیه نمی باشد و مجازات معینهاز مجموع مجازات های فعلی بیشتر خواهدبود»ماده٥١٠ را قابل اعمال ندانسته و پرونده رابه اجرای احکام اعاده نموده است.پساز آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقضاحکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدامقانونی به دیوان عالی کشور اعاده کردهکه پس از ثبت به شماره ٩٥١٥٠٥ و ارجاع بهشعبه سی وچهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره١٣٤١ -۱۳۹۵/۱۱/۲۳ منتهیشده است:

«ازماده ٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفری که مقررداشته است:«هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیهدارای محکومیت های قطعی دیگری است واعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابلاجرا، موثر است، قاضی اجرای احکام کیفریبه شرح زیر اقدام می کند...»چنینمستفاد می گردد که شرط اعمال این مادهتاثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدیدمجازات می باشد در میزان مجازات قابلاجراست.پیشنهاداعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم ومرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکاممحکومیت از دادگاه های حوزه های قضاییمختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشوراست که پس از نقض احکام محکومیت پروندهرا برای صدور حکم واحد با توجه به مقرراتبندهای (الف)و(ب)آنماده به دادگاه صالح ارجاع می نماید.براین اساس دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف بهصدور حکم واحد است و امتناع او از این امربه دلیل اینکه به نفع محکومٌ علیه نیستبا توجه به اطلاق ماده و این که اعمالمقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است،وجه قانونی ندارد.خصوصاًکه احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجراییاز آنها سلب گردیده است.بنابه مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکورتصمیم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳شعبهچهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگاننقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آندادگاه ارجاع می گردد.ارشاداًمتذکر می شود در موارد تعدد جرم دادگاهممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورتوجود جهات تخفیف می تواند مجازات را درحدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و اینامر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکناست به نفع محکومٌ علیه نیز باشد.مقرراست دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکماعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسالنمایند.»

ب.بهدلالت محتویات پرونده شماره ٩٥٠١٣١ شعبهچهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترماجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان،با ارسال پرونده اجرایی شماره ٩٣٣٥٦٨مبنی بر محکومیت آقای محمود ...بهتحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداختجزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاباصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط بهمواد مخدر و پرونده شماره ٩٤٠٠٣٨ مبنی برمحکومیت دیگر وی در شعبه ١١٨ دادگاه عمومیاصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربهشلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمالمقررات بند «پ»ماده٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارهمحکومیت های متعدد مشارٌ الیه درخواستنموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهارسال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدرمشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده استکه پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن بهشعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ٢٤٦ -۱۳۹۵/۱۲/۱۰ چنینرای داده شده است:

«شعبهاجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستاناصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجراییبه شماره های ٩٣٣٥٦٨ و ٩٤٠٠٣٨ مربوط بهمحکومیت های متعدد آقای محمود ...طیدادنامه های ١٨٢٦ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷شعبهدوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن بهشماره ١٨٩٩ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸مُشعربر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیونریال جزای نقدی و نه ضربه شلاق و نوزدهمیلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال وشش ماه حبس و ٢٩ ضربه شلاق و پنجاه هزارریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبطوافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپبه اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیرهتریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه،نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهتاستعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طیدادنامه شماره ٢٠١٤ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷شعبه١١٨ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمنمحکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبسو پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزاینقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلیدست ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستایمقررات ماده ٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفریشده است.اینکبا بررسی اوراق پرونده و توجه به مقرراتصدر ماده ٥١٠ که اعمال مقررات تعدد رامنوط به موثر بودن آن در مجازات قابل اجرادرباره محکومٌ علیه مقرر نموده و مستفاداز تاثیر موصوف براساس عمومات و اصولحقوقی تاثیر به نفع متهم (محکومٌ علیه)می باشدو از آنجایی که در آرای صادره علاوه ازاعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات وتعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ٦١ پروندهمشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرردر حکم دادگاه انقلاب دیده می شود، لهذاو در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواستموجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ علیهبوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرحو پذیرش نمی داند، لهذا مقرر می داردپرونده به شعبه اجرای احکام دادسرایمربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا باتهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیینچگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده ٥١٠ بهنفع محکومٌ علیه باشد پرونده را بهدیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان طورکه ملاحظه می گردد، شعبه چهل و دومدیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدرماده ٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمالمقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن بهنفع محکومٌ علیه دانسته و چون در آرایصادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع بهتخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد بهشرح برگ ٦١ پرونده، شمول عفو رهبری نیزنسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاهانقلاب، دیده می شود و اعمال مقررات مورددرخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضررمحکومٌ علیه می باشد، پیشنهاد اجرایاحکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است،اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق مادهمورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاهتجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعددبه دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ علیهرا فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداًمتذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیزمی تواند در صورت وجود جهات قانونی،مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد کهبا این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیههیات های محترم شعب مرقوم، با اختلافاستنباط از ماده ٥١٠ قانون فوق الاشعارآرای متهافت صادر شده است، لذا به تجویزماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرحقضیه را برای صدور رای وحدت رویه پیشنهادمی نماید.

معاونقضایی دیوان عالی کشور -حسینمختاری

ب:نظریهدادستان کل کشور

«الف)ایرادهاییکه در پرونده مطرح است:

١.اینپرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیاتعمومی دیوان عالی کشور نیست.(هرچند که براساس رای گیری انجام شده، قابلطرح دانسته شد)زیراشعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پروندهرا عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسالکرده و مقرر نموده است:پروندهبه شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعادهمی شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارشجامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگیتاثیر اعمال مقررات ماده ٥١٠ به نفعمحکومٌ علیه باشد، پرونده را به دیوان عالیکشور ارسال نماید.یعنیشعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پروندهرا برای رفع نقص به اجرای احکام اعادهکرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظرنماید.

٢.دادنامهشماره ١٣٨٨ -۱۳۹۳/۱۰/۱۱ صادرهاز سوی شعبه ١١٠٦ دادگاه جزایی تهران کهبراساس آن، متهم به تحمل ٥ سال حبس تعزیریو به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت ازدریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شدهاست، بر خلاف قانون می باشد، زیرا براساسماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢اعمال مجازات های تکمیلی در صورتی تجویزشده است که مرتکب به مجازات های اصلیدرجه ٦ -١محکوم شود.درحالی که در این دادنامه، مرتکب به ٥ ماهحبس تعزیری محکوم شده است که درجه ٧می باشد.بهتعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات هایتکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات هایدرجه ٦ -١می باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب)اظهارنظرماهوی:

١.اعمالمقررات ماده ٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفریدرخصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانونجدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است،الزامی است.صرف نظراز آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یاتشدید مجازات باشد و بر همین اساس، ایناستنباط که «درصورتی ماده ٥١٠ قانون آیین دادرسی کیفریقابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد»هیچ گونهمبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد.

٢.بی تردیدماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی موضوع تعددجرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ٥١٠قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقرراتآن ماده، مقرر می دارد چنانچه دادگاه هایصادرکننده رای بدون توجه به موضوع تعددرای داده باشند، باید براساس ماده ٥١٠ بهاین موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییمماده ٥١٠ صرفاً در مقامی تجویز شده استکه اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بینپرونده ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرمتوجه داشته است (مجازاتتشدید می شود)وپرونده ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجهنداشته است (تشدیدنمی شود)،عدالت کیفری برقرار نمی شود.

٣.درخصوصجرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازاتاسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدوررای در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسیکیفری جدید می باشد، براساس مواد ١٠ و١١ قانون مجازات اسلامی باید براساس هرکدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق کهبه نفع متهم باشد عمل شود.

باتوجه به مراتب فوق، رای صادره از شعبه سیو چهارم دیوان عالی کشور مورد تاییدمی باشد.»

ج:رایوحدت رویه شماره ٧٥٨ -۱۳۹۶/۴/۱۳ هیاتعمومی دیوان عالی کشور

مقصوداز انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ٥١٠قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعددو صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرماست نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسالهممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازاتکه در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایهاست، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در اینماده در مواردی که محکومٌ علیه دارایمحکومیت های قطعی دیگری است و اعمالمقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراموثر است، درصورتی که یکی از احکام دردیوان عالی کشور تایید یا احکام متعدداز دادگاه های حوزه های قضایی استان هایمختلف یا از دادگاه های با صلاحیت ذاتیمتفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشورباید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری،پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهیکه طبق همین ماده صالح اعلام شده است برایصدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرمو حقوق قانونی محکومٌ علیه، ارجاع نماید.براین اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالیکشور در حدی که با این نظر انطباق داردصحیح و قانونی تشخیص می گردد.اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفریدر موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضاییو غیر آن لازم الاتباع است.

هیاتعمومی دیوان عالی کشور