رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۶

شماره۱۰۱۷۹/۱۵۲ /۱۱۰ – ۲۱ /۹ /۱۳۹۶

مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور

گزارشپرونده وحدت رویه ردیف ٩٦ /۴۲هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط ورای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشرایفاد می گردد.

ابراهیمابراهیمی ـ معاون قضایی رییس دیوان عالیکشور

رایوحدت رویه شماره ٧٦٥ هیات عمومی دیوانعالی کشور شرایط اعمال مجازات مرتکبینجرایم مواد مخدر با رعایت ماده واحدهقانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ١٢ /٧/١٣٩٦

مقدمه

جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ٩٦ /۴۲راسساعت ٨:٣٠روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جنابآقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشورو با حضور حجت الاسلام و المسلمین جنابآقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشارانو اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده درخصوص موردو استماع نظر دادستان محترم کل کشور،به ترتیب ذیل، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٧٦٥ -۱۳۹۶/۸/۳۰ منتهیگردید.

الف:گزارشپرونده

براساسدادنامه های صادر شده در پرونده هایشماره ٣٠٠٧٢٣، ٤٠٠٦٩٤ و ٨٠٠٠٨٧ -شعبچهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالیکشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یکماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب۱۳۹۶/۷/۱۲مجلسشورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازاتاعدام مرتکبین جرایم مواد مخدر، رویه هایمتفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر بهشرح ذیل گزارش می شود:

الف.بهدلالت محتویات پرونده ٣٠٠٧٢٣ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاهانقلاب زنجان طی دادنامه ٥٣٧ -۱۳۹۶/۵/۴ بزهکاریآقای حمید ...رادر مورد نگهداری ٥٥ گرم هرویین با خلوص٧٠ %،به علاوه نگهداری ٤٠ سانت شیشه محرز تشخیصو نامبرده را به استناد تبصره ١ بند ٦ ماده٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدربه حبس ابد محکوم کرده است.پروندهبر اثر فرجام خواهی وکیل محکومٌ علیهبه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهلو نهم ارجاع شده است و هیات محترم شعبه درتاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳پساز قرایت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراقپرونده درخصوص مورد مشاوره نموده و طیدادنامه ٩٦٥ چنین رای داده اند:

«درخصوصفرجام خواهی آقای اسماعیل ...بهوکالت از آقای حمید ...نسبتبه دادنامه شماره ٥٣٧ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴صادرهاز شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان درمحکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حملو نگهداری مجموعاً ۴۰/٥٥گرم روانگردان با خلوص ٧٠ %باتوجه به مجموع محتویات پرونده و لازم الاجرایگردیدن ماده واحده الحاق ماده ٤٥ به قانوناصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزومانطباق مجازات مقرر با قانون مذکور ومستنداً به بند ب از ماده ٤٦٩ قانون آییندادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکنندهرای ارجاع می گردد.»

ب.حسبمحتویات پرونده ٤٠٠٦٩٤ شعبه پنجاهمدیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵دربازرسی از منزل آقای افشین ...مقدار١٢٠ گرم ماده روانگردان از نوع شیشه و چهلعدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین موادمخدر کشف شده است.متهمدر مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاببزه انتسابی اقرار کرده و گفته است موادو ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به اوداده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی هایمقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده درشعبه سی ام دادگاه انقلاب اسلامی تهرانمطرح و به موجب دادنامه ٢٠٣ -۱۳۹۶/۴/۳ دربارهوی به علت نگهداری ١٢٠ گرم شیشه و چهل عددپایپ به استناد بند ٦ ماده ٨ از قانوناصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایتمواد ١٣٤ و ٢١٥ قانون مجازات اسلامی باپیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدامصادر گردیده و هیات محترم شعبه پنجاهمدیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامیبه موجب دادنامه ٧٥٩ -۱۳۹۶/۸/۲۳ چنینرای داده اند:

«باتوجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یکماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده٤٥ الحاقی)مصوّب١٣٩٦ و مقررات ماده ١٠ قانون مجازات اسلامیمصوّب ١٣٩٢ که مقرر داشته:«... لیکنچنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی برتخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینیو تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکبوضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آنقانون تا صدور حکم قطعی موثر است ...»واینکه مقنّن در ماده ٣٦٦ قانون آیین دادرسیمدنی فرجامی را تعریف نموده که هماناعبارت از انطباق رای با موازین شرعی ومقررات قانونی می باشد و با توجه به اینکهمراد از انطباق رای با قانون، همانا قانونحاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که درمانحن فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنیبر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانونجدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالاًبا استناد به بند ٤ از شق ب ماده ٤٦٩ قانوندادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با الحاقات واصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام خواستهنقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محولمی گردد تا شعبه مرجعٌ الیه مطابق قانونجدید تعیین مجازات نماید.»

ج.طبقمحتویات پرونده ٨٠٠٠٨٧ شعبه چهل و چهارمدیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرسدادسرای عمومی و انقلاب یزد درباره آقایالیاس ...بهاتهام حمل و نگهداری ۵۰/٢٦گرم تفاله تریاک و قرار دادن ١٨٥ گرمهرویین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگریجهت متهم کردن غیر و درباره مادر زنِ ویخانم زهرا ...بهاتهام شرکت در نگهداری ۵۰/۲۶ گرمتفاله تریاک و ٥٠ /۱گرمتریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقتدادستان، پرونده با صدور کیفرخواست بهدادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبهاول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه١٥٥٣ -۱۳۹۵/۱۱/۱۹ بزهکاریآقای الیاس ...رابا توجه به دلایل موجود در پرونده، در حدنگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، ازجهت تفاله تریاک به پرداخت ١٥ میلیون ریالجزای نقدی و تحمل ٧٤ ضربه شلاق و بابتنگهداری هرویین با دو درجه تخفیف به اعداممحکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنیبر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکمبرایت صادر کرده است.آقایالیاس ...درفرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کردهو پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالیکشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارمارجاع گردیده و هیات محترم شعبه پس ازقرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالیکشور به این شرح:

«دراین وضعیت ماده الحاقی اخف به حالمحکوم ٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازاتاست که این امر ساز و کار قانونی دارد وقاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکنندهحکم تقاضای اعمال تخفیف می کند و دادگاهدر حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می کندو این حکم واجد وصف قطعیت است.لکناگر رای را نقض کنیم و به شعبه هم عرضارجاع کنیم.اینامر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونیاست و رای که صادر می شود طبعاً قابلیتفرجام خواهی را دارد و در نهایت موجبرسیدگی هایی است که وقت بسیاری از محاکمرا می گیرد و زمان های زیادی برای رسیدگیمجدد سپری می شود و سرمایه های مادی ومعنوی بسیار مستهلک می شود در حالی کهنیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونیبرای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیفتوسط دادگاه صادرکننده حکم از امورپیش گفته پیش گیری می شود و محکومٌ علیهبه حق قانونی خود می رسد.النهایهرای صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفاتقانونی صادر و به استناد بند الف از ماده٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرامآن را دارم.ـضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرایماده ١ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب ازاین ماده اقدام خواهد کرد.»

درخصوصدادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنینرای داده اند:

«اینپرونده در روز ۱۳۹۶/۸/۲۳یعنیپس از لازم الاجرای شدن قانون «الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر،مصوّب ۱۳۹۶/۷/۲۶رسیدگیمی شود این قانون در مورد حکم اعدام وحبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتربه حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیلتکلیفی برای دیوان ایجاد نمی کند و بهآرایی که قبل از لازم الاجرای شدن اینقانون صادر شده است دیوان عالی کشورمطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم بایدرسیدگی کند,۱ـمطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی،مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبلاز وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی استو مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلرا نمی توان به موجب قانون موخر به مجازاتیا اقدامات تامینی محکوم کرد مطابق ماده٤ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیهاست و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرآنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت بهاین موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثنایاز این موضوع وقتی است مجازات جرمی بهموجب قانون موخر تخفیف یابد یا از جهاتیمساعدتر به حال مرتکب باشد که در این موردنسبت به مجازات تعیینی موثر است، ولی اینامر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً:اعمالتخفیف موضوع ماده ١٠ قانون مجازات اسلامینیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکامقطعی لازم الاجرای نیز قابل اعمال است،از طریق دادگاه صادرکننده حکم.ثانیاً:دیوان عالیکشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهیواقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگیمی کند (ماده٤٣٥ ق.آ.د.ک)ودر مانحن فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهیخروج موضوعی دارد.ثالثاًمنظور از تاثیر مذکور در ماده ١٠ قانونمجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگیبدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامهنیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ١٠مذکور است.رابعاً:اینرای در زمان صدور صحیحاً صادر شده است ومطابق قانون بوده است.ادلهاستنادی اعتبار لازم را داشته، مخالفقانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالحبوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد.خامساً:اصلاحمذکور در ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی ازنوع اصلاح رای است به صراحت همان مادهمستلزم نقض نیست و سادساً:نقضدیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم عرض ورسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض دراین پرونده به استناد قانون الحاق یک مادهبه قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده١٠ قانون مجازات اسلامی قابل استناد وتمسک نیست و ماده ١٠ مجوز نقض نمی تواندباشد.چونماده ١٠ قانون مجازات اسلامی در مقامتخفیف و تاسیس حقوقی فوق العاده است کهفقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریقارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم وبا اصلاح رای قابل اعمال است بدون وروددر رسیدگی ماهوی و نقض رای صادره به استنادقانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد ومخالف ماده ٩ قانون آیین دادرسی مدنی استکه مقرر می دارد:آرایصادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابعقوانین مجری در زمان صدور آنان می باشددارای تبعات ذیل است:نقضدیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهاینقض مطابق بند ب ماده ٤٦٩ قانون آییندادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانونحاکم در زمان صدور رای بودن، عدم توجه بهادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیتدادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقاتکه هیچ یک در مانحن فیه صادق نیست پسنقض ادعایی باید مستند به بند ٤ شق ب ماده٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابلقبول هم نیست رای را نقض کنیم باید پروندهبه شعبه هم عرض ارجاع شود شعبه هم عرضباید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیهتشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعویتشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم ووکلای وی رسیدگی نماید این امر امکانتغییر رای صادره قبلی را به طور کامل فراهممی کند در حالی که رای قبلی از هر جهتتمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می شودخلاف نظر و مراد مقنن است و این رای صادرهاز شعبه هم عرض قابل فرجام خواهی خواهدبود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شودو چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بارنمی شود و دستگاه قضایی را درگیر بارسنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ١٠قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکوردر آن ماده از اختیارات شعبه صادرکنندهحکم است و از اختیارات شعبه هم عرض نیستبنا به آنچه یاد شده چون رای از دادگاهیصالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه بهادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم درزمان صدور رای صادر شده و نقص تحقیقاتیهم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ٤٦٩قانون آیین دادرسی کیفری رای موصوف درمورد آقای الیاس ...عیناًتایید و ابرام می گردد و به اجرای احکاممربوط جهت اعمال ماده ١٠ قانون مجازاتاسلامی تذکر داده می شود این رای قطعیاست.»

باتوجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعبمختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباطاز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزهبا مواد مخدر مصوّب ١٣٩٦ رویه های مختلفیاتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامهمعترض ٌعنه را به استناد بند ب ماده ٤٦٩قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده رابرای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکنندهاعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیرمورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبههم عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارمنیز رای فرجام خواسته را با توجه بهمقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم،صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و بهاجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمالماده واحده اخیر التصویب در راستای ماده١٠ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است،لذا با استناد به ماده ٤٧١ قانون آییندادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رایوحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسینمختاری -معاونقضایی دیوان عالی کشور

ب:نظریهدادستان کل کشور

«موضوعپرونده عبارت است از استنباط های مختلفاز ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوّب١٣٩٢ که با تصویب قانون الحاق یک ماده بهقانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲کهاین قانون مساعد به حال متهمان می باشدو باید در حق محکومانی که به مجازات اعدامیا حبس ابد محکوم شده اند و پرونده آنهادر مرحله فرجام خواهی در دیوان عالیکشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با اینتوضیح که:

الف.شعبهچهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم،دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامیزنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابدصادر شده است به استناد بند ب ماده ٤٦٩قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبهصادرکننده رای ارجاع نموده است.

ب.شعبهپنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابهدر همان فرض، به استناد بند ٤ از شق ب ماده٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامهفرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجددبه دادگاه هم عرض ارجاع کرده است تا شعبهمرجوع الیه مطابق قانون جدید تعیینمجازات نماید.

پ.شعبهچهل و چهارم دیوان عالی کشور در پروندهمشابه در همان فرض، مقرر کرده است:... اینقانون (قانونالحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر)درمورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطیاخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنابه دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجادنمی کند و به آرایی که قبل از لازم الاجرایشدن این قانون صادر شده است، دیوان عالیکشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکمباید رسیدگی کند.درنتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاباسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازاتاعدام عیناً تایید و ابرام نموده و بهقاضی اجرای احکام تذکر داده است که دراجرای ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی وفقبند ب آن ماده اقدام نماید.بهنظر می رسد از میان استنباط های مختلفاز ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی و نیزماده ٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب١٣٩٢ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالیکشور اقرب به صواب است زیرا ماده ١٠ قانونمجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطفبه ماسبق نشدن قوانین جزایی است»تکلیفهمه پرونده ها را اعم از آنکه در فرایندرسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعیشده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کردهاست.اینماده مقرر می دارد:... چنانچهپس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یاعدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر بهحال مرتکب وضع شود ...هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعیلازم الاجرای صادر شده باشد به ترتیبذیل عمل می شود:... اینقسمت از ماده مربوط به پرونده هایی استکه منتهی به محکومیت قطعی لازم الاجرایگردیده و پرونده در مرحله اجرای حکممی باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلافنظر بین شعب مذکور نیست.آنچهکه مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالیکشور می باشد مربوط به پرونده هایی استکه هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد بهحال متهم می باشد، در مرحله فرجام خواهیدر شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگیمی باشد که در این خصوص ماده ١٠ قانونمجازات اسلامی به صراحت مقرر می دارد:«... چنانچهپس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف ...یااز جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شودنسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تاصدور حکم قطعی، موثر است...»یعنیدر این فرض که پرونده منتهی به صدور حکمقطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آندادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است براساسقانون جدید تعیین مجازات نماید اعم ازاینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاهبدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحلهفرجام خواهی در دیوان عالی کشور مطرحرسیدگی باشد.بنابرایندیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف استبا رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهماست فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد.درنتیجه باید براساس بند ٤ از بند ب ماده٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامهصادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد براساسقانون جدید به شعبه هم عرض ارجاع نمایدو در این فرض به نظر می رسد که صحیح نیستپرونده را پس از نقض به شعبه صادرکنندهرای ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده بهشعبه صادرکننده رای براساس بند ٢ از بندب ماده ٤٦٩ صرفاً در دو صورت تجویز شدهاست.١.رایصادره از نوع قرار باشد.٢.حکمیباشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشدو موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دوصورت فوق نمی باشد.بنابراینبا توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهمدیوان عالی کشور موافق هستم.البتهاگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نهبه علت اصلاح رای از بابت تصویب قانون اخفبلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیلآن نقض کند و به شعبه صادرکننده رای ارجاعنماید.اصلاحرای در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیزبراساس قانون جدید بلامانع است.»

ج:رایوحدت رویه شماره ٧٦٥ -۱۳۹۶/۸/۳۰ هیاتعمومی دیوان عالی کشور

مستفاداز مقررات ماده ١٠ قانون مجازات اسلامیمصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچهپس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یاعدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب،وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آنقانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد وچون مقررات ماده واحده قانون الحاق یکماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب۱۳۹۶/۷/۱۲ازحیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقرراتسابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتراست لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهیکسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٣٧٦ به مجازاتاعدام محکوم شده اند، دادنامه معترضٌ عنهبه استناد شق ٤ بند «ب»ماده٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پروندهجهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایطقانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرضدادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع خواهدشد.براین اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالیکشور در حدی که با این نظر انطباق داردصحیح و قانونی تشخیص می گردد.اینرای مطابق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسیکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالیکشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیرقضایی لازم الاتباع است.

هیاتعمومی دیوان عالی کشور