رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جرایم تعزیرات منصوص شرعی با احتساب ایام بازداشت (مقررات ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
متن کامل رأی
شماره ۱۰۴۸۶ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۱۹ /۶ /۱۳۹۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۷ /۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ /۱۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۰ – ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۶۰۰ /۱۰۵۷ /۹۰۲۱ – ۱۶ /۳ /۱۳۹۶ واصله از حوزه قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آرای مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده های هر یک از شعب مرقوم ذیلاً منعکس می شود:
الف - به حکایت پرونده کلاسه ۶۰۰۱۴۱ شعبه ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبه اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامه ۲۱۱ – ۱۱ /۷ /۱۳۹۵ از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات و مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبریه شده اند. با فرجام خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۳۲ - ۱۷ /۲ /۱۳۹۶ چنین رای داده اند:
«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متهمان (حمیدرضا ... و رضا ...) با فاطمه ... اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلای نامبردگان هم در این مورد موثر نیست لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده ۲۷ این قانون نمی شود. ثانیاً، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا ... و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رای فرجام خواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.»
ب - به دلالت پرونده ۱۲۵۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطه نامشروع دون زنا طی دادنامه ۲۹۱ – ۶ /۱۲ /۱۳۹۶ شعبه چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات ماده ۴۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده اند «... بزه مذکور از جرایم منصوص شرعی است و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی شود ...» با اعتراض فرجام خواه پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۱۱ – ۱۹ /۵ /۱۳۹۵ به شرح ذیل انشای رای شده است:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی باشد بنابراین محکومیت های فرجامخواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می گردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه شعبه ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۲ – ۱۷ /۲ /۱۳۹۶ با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب خارج دانسته ولی شعبه نهم در نظیر مورد رای شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برداشت های متفاوتی دارند. شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده ۶۳۷ از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی گردد ولیکن شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می داند. به نظر می رسد استنباط هیات قضایی شعبه نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد» صایب است زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» هستند یعنی همان گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و ... نیستند. تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه هستند بر همین اساس چون در ماده ۶۳۷ هرچند که نوع تعزیر معین شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است زیرا قانونگذار از عبارت «... تا ۹۹ ضربه شلاق» استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد در نتیجه با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق هستم.»
ج: رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ ـ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات های حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رای در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور