رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ نسبت به کارکنان بانک های خصوصی

شماره۱۱۷۶۱/١٥٢/١١٠– ۱۳۹۹/۸/۱۷

مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور

گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۶ هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره ۷۹۸– ۱۵ /۷ /۱۳۹۹ بهشرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

معاونقضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی

رایوحدت رویه شماره ٧٩۸هیاتعمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول مجازاتمقرر در ماده ۵۹۸نسبتبه کارکنان بانک های خصوصی

مقدمه

جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۶ راسساعت ۳۰/۸ روزسه شنبه، مورخ ١۵/٧/١۳۹۹به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جنابآقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترمدیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران واعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده در خصوص موردو استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره٧٩٨ ـ ١۵/٧/۱۳۹۹منتهیگردید.

الف)گزارشپرونده

بهاستحضار می رساند، دادستان محترم عمومیو انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکهاز سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاهتجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزهموضوع ماده ٥٩٨ قانونمجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥بر کارکنان بانک های غیردولتی، آرایمختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوعرا در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف)بهحکایت دادنامه شماره ٠٢٥٦ـ ۲۸/٢/١٣٩٨شعبه ١٠٩ دادگاه کیفری دوشهر یزد، در خصوص اتهام ١.آقایهادی...(رییسشعبه بانک صادرات ...)و٢.آقایعباس ...(رییسوقت شعبه بانک صادرات ...)دایربر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانکصادرات، چنین رای داده شده است:«... درخصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر برتصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادراتدر خصوص برداشت مبلغ ۴۵/۱ میلیاردریال از صندوق بانک برای تامین سهم الشرکهمشتری در تسهیلات آقای محمدتقی...واتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارشبازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دوفقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت ...جمعاًبه مبلغ ۹/۱۱ میلیاردریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیعمحتویات پرونده و دلایل موجود ...بزهکاریمتهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استنادمواد ٥٤٠ و ٥٩٨قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمانبا توجه به گستره نقض وظیفه[شان]بهتحمل ٧٤ ضربه شلاق تعزیریمحکوم می گردند.»کهپس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبهچهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهموجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٣٠٨٨٠٠١٥١ـ ۱۴/٥/١٣٩٨چنین رای داده است:

«...نظربه اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراضموجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامهتجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض راایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یادشده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفاترسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده وموازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی هذابا رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر بهفقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیفدر مجازات را دارند مستنداً به ماده ٤٥٩قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٣٧و ٣٨ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ مجازات شلاق هر یک ازنامبردگان را به پرداخت بیست میلیونریال جزای نقدی تبدیل و دادنامهتجدیدنظرخواسته را اساساً تایید می نماید.»

ب)بهحکایت دادنامه شماره ١٥٠٤ـ ۲۳/١١/١٣٩٨شعبه ١٠٧ دادگاه کیفری دوشهر یزد، در خصوص اتهام ١.آقایابوالفضل ...(رییسشعبه بانک صادرات...)و٢.آقایسیدمجتبی (کارشناسمسیول وقت حوزه مالی)دایربر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرفوجوه در غیرموارد معین، چنین رای دادهشده است:«...عمدهدفاعیات در دو بخش است:بخشاول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوزقانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجهاست؛ ...وبخش دوم دفاعیات این است که بانک صادراتیک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف ازماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی مصوب ١٣٧٥ است کهاین دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در مادهمذکور به مامورین خدمات عمومی اشارهگردیده است و نظر به اینکه بانک ها اعماز اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدماتعمومی ارایه می دهند، لذا کارمندان نیزدر صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمولماده فوق الذکر هستند، لذا دادگاه بزهانتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و]بهاستناد ماده ٥٩٨ قانونمجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربهشلاق تعزیری (بزهدرجه ٦)محکومو اعلام می نماید»کهپس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبهیازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهموجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٢٠٠١٨٥ـ ۱۳/٢/١٣٩٩چنین رای داده است:

«...باتوجه به اینکه ماده ٥٩٨قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازاتاسلامی و تحت عنوان تعدیات مامورین دولتینسبت به دولت آمده است و مامورین به خدماتعمومی مشمول این ماده دانسته شده اند؛در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصیبوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین ووکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادراتخصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمولماده قانونی مرقوم نمی باشند، به نظرموجه می باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازاتو در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیربه نفع متهم، این اقتضای وجود دارد کهافرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاًمشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوصقانونی اکتفای گردد؛ در حالی که چنانچهخلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکناست افراد دیگری که در بخش های خصوصی،خدمات عمومی انجام می دهند نیز مشمولماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونیمرقوم چنین برداشتی صورت نمی گیرد.ازطرف دیگر یکی از اهداف خصوصی سازی بانک های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر اینبخش ها نیز به همان بخش های خصوصیواگذار شده و بانک های خصوصی، خود وظیفهاداره و نظارت را بر اساس منافع بانک برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ گونهشکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکورصورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسیو تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه٢٠٣ پرونده)برمی آید که اقدامات متهمین به دستور مدیرانوقت بانک مذکور به عمل آمده است.علی هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و بابررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیثالمجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیقاعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ٥٩٨قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلمندانسته و به استناد بند ب ماده ٤٥٥قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامهمذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم بهبرایت ایشان صادر و اعلام می نماید.»

چنانکهملاحظه می شود، شعب چهاردهم و یازدهمدادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمولبزه موضوع ماده ٥٩٨ قانونمجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظردارند به گونه ای که شعبه چهاردهم بااعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنانبانک غیردولتی دادنامه بدوی را تاییدکرده است، در حالی که شعبه یازدهم بااعتقاد به اینکه کارکنان بانک هایغیردولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمی شوند و در نتیجه خارج از شمول این مادهمی باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکمبرایت صادر کرده است.

بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباطاز قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده٤٧١ قانون آیین دادرسیکیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالیکشور درخواست می گردد .

معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومیـ غلامعلی صدقی

ب)نظریهنماینده دادستان کل کشور

احتراماً،در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۶ هیاتعمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهارعقیده می گردد:

١.شعبهچهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزهتصرف غیرقانونی موضوع ماده ٥٩٨قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابلاعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاهمذکور، چنین اعتقادی ندارد.

٢.مطابقماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی مصوب ١٣٧٥ مشمولینحکم مقنن:«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسساتو شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتیکه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ودیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمردولت اداره می شوند و یا دارندگان پایهقضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوایسه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورینبه خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی...»می باشند.براین اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن،عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکهبه تصریح موسساتی که به کمک مستمر دولتاداره می شوند هر نوع موسسه ای را می تواند شامل شود.

٣.بانکصادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می باشد شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح درماده ٥٩٨ قانون یادشده نمی باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفریاین است که به قدر متیقن اکتفای شود و ازتوسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفریاجتناب گردد.

٤.وضعماده ٥٩٨ قانون مذکور درفصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیاتمامورین دولتی نسبت به دولت»قرینهدیگریست که نمی توان احکام قانونی فصلمذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمودمگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشدکه در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد.

براین اساس رای صادره از شعبه یازدهم دادگاهتجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونیتشخیص و قابل تایید است.

ج)رایوحدت رویه شماره ٧٩٨ـ ۱۵/٧/١٣٩٩هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابقماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی مصوب ١٣٧٥ مامورینبه خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمولحکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت بهوجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنهابرحسب وظیفه هستند.کارکنانبانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی،به ارایه خدمات گسترده پولی و بانکی بهمردم می پردازند، از مصادیق مامورین بهخدمات عمومی محسوب می شوند و مشمولمجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند.براین اساس، رای شعبه ١٤دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که بااین نظر انطباق دارد به اکثریت آرای، صحیحو قانونی تشخیص داده می شود.اینرای طبق ماده ٤٧١ قانونآیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعبدیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجعاعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور