رای وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام‌ خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی

شماره۱۱۲۳۰/١٥٢/١١٠– ۶/۱۲/١٣٩٨

مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور

گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٩٨/۵۷هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره ۷۸۷- ۲۴/۱۰/١٣٩٨به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.

معاونقضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی

رایوحدت رویه شماره ۷۸۷هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلفرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره ازدادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور صرفنظراز عنوان مجرمانه عمل ارتکابی

مقدمه

جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۵۷ راسساعت ۳۰:۸ روزسه شنبه مورخ ۲۴/١٠/۱۳۹۸به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جنابآقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترمدیوان عالی کشور و با حضور جنابآقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشارانو اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده در خصوص موردو استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره٧٨٧ – ۲۴/١٠/۱۳۹۸منتهیگردید.

ب:گزارشپرونده

احتراماًمعروض می دارد:ازشعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده های شماره ٩٨٠٨٤٢، ٩٨٠١٣٠، ٩٦٠٩٣٠ و٩٨٠٤٨٨ با اختلاف استنباط از تبصره ٢ ماده٣١٤ و ماده ٤٢٨ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ١٣٩٢ آرای متفاوت صادر شده است کهخلاصه جریان هر یک از آن ها به شرح ذیلمنعکس می شود.

الف)طبقمحتویات پرونده شماره ٩٨٠٨٤٢ شعبه سی وششم دیوان عالی کشور آقای (ا-غ)درشعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجبدادنامه ٦٣٠٠٠٤٣ – ۱۵/٢/۹۸ازاتهام لواط ایقابی تبریه، ولی به علتارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ٢١١،٢٣٥ و ٢٣٦ قانون مجازات اسلامی به تحملیکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراضفرجامی وکیل محکومُ علیه پرونده در شعبهسی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه١٤٤٨ – ۷/٧/۱۳۹۸بهشرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:

«ازطرف وکیل محکومٌ علیه...نسبتبه دادنامه فرجام خواسته ایراد و اشکالموثری به عمل نیامده است و حصول علم برایهیات شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریاندادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایرادمی باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریانپرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراضفرجامی آقای...وکیلمتهم صدرالذکر رای فرجام خواسته مستنداًبه بند الف ماده ٤٦٩ قانون آیین دادرسیکیفری نسبت به وی ابرام می گردد.»

همچنینبه دلالت محتویات پرونده شماره ٩٨٠١٣٠شعبه چهل و هفتم، آقای (م-ک)درشعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طیدادنامه ٤٠٥ – ۱۲/١٢/۱۳۹۷ازاتهام شرکت در آدم ربایی و لواط به عنفتبریه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذمستنداً به مواد ٢١١، ٢٣٥ و ٢٣٦ به تحملیکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه، به صدور دادنامه٣٨١ – ۱۹/٨/۱۳۹۸شعبهچهل و هفتم که عیناً نقل می گردد، منتهیشده است.

«فرجام خواهی آقای «م-ک»(محکومٌ علیه)ازدادنامه شماره ٠٠٤٠٥ مورخ ۲۲/١٢/۹۷صادرشده از شعبه ١٩ دادگاه کیفری یک تهرانمستقر در اسلامشهر که به موجب آن فرجام خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذموضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصدضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکومیت حاصلنموده است، وارد و موجه نبوده و با جهاتو مقررات فرجام خواهی قابل انطباق نیست؛زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریرصریح و مکرر وی در مراحل تحقیقات مقدماتیدادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریهپزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری کهبا محکومٌ علیه با هم بوده اند و شکایتو اظهارات شاکی و سایر قراین و اماراتموجود در پرونده که من حیث المجموع درحدحصول علم از طریق متعارف می باشد.رایمعترضٌ علیه [عنه]براساس مندرجات پرونده و بر طبق موازینقانونی صادر شده و از جهات رعایت اصولدادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل ومغایرت قانونی است و از سوی فرجام خواهایراد موثر و اعتراض موجهی که موجبات نقضرای را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است،علیهذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه رایفرجام خواسته در اجرای شق الف ماده ٤٦٩قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابراممی گردد.»

ب)برابرمندرجات پرونده شماره ٩٦٠٩٣٠ شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف-ن)و(ب-الف)بهاتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدیدبا سلاح سرد (چاقو)دردادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پساز تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب بهدادرسی، طبق مقررات مواد ٦٥٢ و ٦٦٧ قانونمجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ١٣٧٥برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبهسوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضویبه موجب دادنامه ٢٢٢ – ۲۷/٧/۱۳۹۶بزهکاریآقای (ب-الف)رادر حد معاونت در سرقت معنونه احراز و اورا به استناد ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامیو بند «ت»ماده١٢٧ این قانون ناظر به ماده ٦٥٢ بخش تعزیراتبه تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاقو آقای (الف-ن)رابه علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی بهتحمل ده سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم کردهاست.پروندهاز حیث محکومیت آقای (ب-الف)بهتحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، بافرجام خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدوردادنامه ٣٥٣ – ۲۴/٤/۱۳۹۷منتهیگردیده است:

«برحسب مستفاد از مواد ٤٢٦ و ٤٢٨ قانون آییندادرسی کیفری، رای دادگاه کیفری یک دربارهجرمی غیر از جرایم موضوع ماده ٣٠٢ آن قانونکه با اختیار حاصل از تبصره ٢ ماده ٣١٤قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراضمحکومٌ ٌ علیه این قبیل آرای باید دردادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، براین اساس رای معترضٌ ٌ عنه قابل رسیدگیفرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقررمی دارد پرونده به دادگاه مربوط اعادهتا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»

ومطابق محتویات پرونده ٩٨٠٤٨٨ شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور، آقای (م-س)درشعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستانطی دادنامه ٦٠٠٠٣١ – ۲۲/٢/۹۸ازاتهام زنای به عنف تبریه، ولی به علتارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربهشلاق حدی و برای تکمیل مجازات به یک سالاقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکومشده که با فرجام خواهی مشارٌالیه نسبتبه محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصنپرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشوربه صدور دادنامه ٨١٠ – ۲۹/٧/۱۳۹۸کهعیناً نقل می گردد، انجامیده است:

«درخصوص فرجام خواهی آقای «م-س»نسبتبه قسمتی از دادنامه شماره ٦٠٠٠٣١ – ۲۲/٢/۱۳۹۸صادرهاز شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستانکه به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن باخانم «ف-ف»بهتحمل یکصد ضربه شلاق حدی و از بابت تکمیلمجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستانچالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکهمجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جملهمجازات های احصایی در ماده ٤٢٨ قانونآیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ نمی باشد تا رای مذکور در این خصوص قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابقماده ٤٢٧ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراضنامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیتدادگاه های تجدیدنظر استان گلستان استو مضافاً نسبت به برایت وی از اتهام زنابه عنف از سوی مجنی علیها و یا دادستاناعتراض نشده تا رای صادره از این جهتقابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشوررا داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاهصادرکننده رای بدوی اعاده می گردد تانسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراضمعترض، به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»

بهطوری که ملاحظه می فرمایید:تمامیپرونده های مورد استناد، به اعتبار یکیاز بندهای ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسیکیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایممذکور در این ماده، با استناد به تبصره ٢ماده ٣١٤ قانون آیین دادرسی کیفری بهجرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفریدو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده اند و محکومین به مجازات های داخل درصلاحیت دادگاه های کیفری دو به این جهتکه دادگاه های کیفری یک آنان را محکومکرده است به فرجام خواهی مبادرت نموده اند و هیات های محترم شعب سی و ششم وچهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده وحکم داده اند، ولی هیات های محترم شعبسی و چهارم و سی و پنجم آرای معترضٌ عنهرا قابل فرجام خواهی ندانسته اند ورسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آرایرا در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استانمربوط دانسته اند.

بااین ترتیب چون با استنباط متفاوت ازقوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور درموارد مشابه آرای مختلف صادر شده است،لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیمشایسته قانونی را تقاضا دارد.

معاونقضایی دیوان عالی کشور -حسینمختاری

ج:نظریهنماینده دادستان کل کشور

درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸/۵۷ هیاتعمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهارعقیده می گردد:

١.صلاحیتبه موجب قانون ایجاد می گردد.مطابقماده ٤٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری:«آرایصادره درباره جرایمی که مجازات قانونیآنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یاتعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومیعلیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنهانصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادرهدرباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابلفرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

براین اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیتفرجام خواهی را نوع جرم اتهام انتسابیبه متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقننملاک فرجام خواهی را مرجع صدور رایندانسته است تا قایل به این نظر شویم کههر رایی که از دادگاه کیفری یک صادر شودقابل فرجام خواهی است.

٢.مطابقماده ٤٢٦ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر ازکلیه آرای محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظراستان می باشد جز در مواردی که در صلاحیتدیوان عالی کشور باشد.دراین مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنن بحثمحاکم صادرکننده آرای را مطرح نموده استو از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکمتجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز»موارددر صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناینموده است.درچنین وضعیتی باید دامنه استثنای را بهقدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آنرا مستلزم نص دانست.

٣.قانونگذاردر تبصره ٢ ماده ٣١٤ قانون آیین دادرسیکیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعیصلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیلنموده است.بدیهیاست چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمره ای وضع نمی نمود محاکم کیفری یک، صلاحیترسیدگی به جرایم کم اهمیت را که در صلاحیتمحاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی یافتند.اینصلاحیت اضافی قابل تسری به دیوان عالیکشور نیست، چرا که قانونگذار برای تحمیلاین صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمیمقرر نکرده است.

٤.جایگاهو شان دیوان عالی کشور، ایجاب می کند کهنوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی ترین مولفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرارگیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده براین امر استوار است که رسیدگی عادی بهجرایم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالیکشور قرار نگیرد.

٥.اصولاًدر پرونده های موضوع تبصره ٢ ماده ٣١٤قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنایکیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفرییک مطرح می گردد محکمه باید ابتدا نسبتبه اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایتشاکی اظهارنظر در قالب رای معمول و سپسبه اتهام موضوع صلاحیت اضافی رای مقتضیرا صادر نماید.دراین حالت در واقع امر، دو رای صادر گردیدهاست که به لحاظ عدم فرجام خواهی متهم،شاکی و دادستان نسبت به رای اول قطعیتیافته است و تنها رای دوم مورد اعتراضمتهم قرار می گیرد که باید مطابق مواد٤٢٦ و ٤٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری درمحاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.

لذاآرای صادره از شعب محترم سی و چهارم و سیو پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازینقانونی تشخیص و قابل تایید است.

د:رایوحدت رویه شماره ٧٨٧ – ۲۴/١٠/۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرایصادره درباره جرایم مذکور در ماده ٤٢٨قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ بااصلاحات بعدی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.چنانچهجرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ٣٠٢قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفرییک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی بهآن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوانمجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگیو حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییریدر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی بهفرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمی کند.بنابراین،به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، آرایشعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشوردر حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح وقانونی است.

اینرای بر اساس ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسیکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالیکشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم ازقضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور