رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
متن کامل رأی
شماره ۱۱۰ /۱۵۰۱۶ /۹۰۰۰ - ۷ /۱۱ /۱۴۰۲
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۲ /۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۸۴۲ ـ ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ – ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۲ در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲ /۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۲ ـ ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای سید محمد تقوی معاون قضایی محترم رییس کل و سرپرست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۹۹۶۵۳۲۶ ـ ۲۳ /۷ /۱۴۰۱ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رای داده است:
«... به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و همچنین باتوجه به آنکه مبنای رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ می باشد که مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت نسخ گردیده است و آرای وحدت رویه هیات عمومی صرفاً مفسّر قانون می باشد و با توجه به اینکه به موجب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تاکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم می باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می گردد.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۲۲۱۸۲۴ ـ ۹ /۱۱ /۱۴۰۱، چنین رای داده است:
« ... با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ /۰۷ /۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ ـ ۱۶ /۱۲ /۱۴۰۱ ، چنین رای داده است:
«... پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صایب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می نماید. بدیهی است رای صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می باشد.»
۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ ۸ /۹ /۱۴۰۱ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رای داده است:
« ... با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ /۰۷ /۱۳۸۶ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با جرایم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رای وحدت رویه مذکور و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می نماید.»
پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ ۲۳ /۹ /۱۴۰۱، چنین رای داده است:
« ... همانگونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ ۱۶ /۸ /۱۴۰۱ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه بر اساس بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این قانون موخّر بر رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد و عملاً رای وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون فوق الاشعار منسوخ شده است، با توجه به مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می نماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ ـ ۳ /۱۲ /۱۴۰۱، چنین رای داده است:
«... نظر به این که برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود و با توجه به این که بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به رای وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صایب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می نماید.»
ب) ۱ ـ به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ ۱۰ /۱ /۱۳۹۵ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رای داده است:
« ... دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی در کیفرخواست نظر به اینکه ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹ /۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی مقرر می دارد "هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند هـ ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و... که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می باشد " و اینکه تبصره ۶ ماده ۲ این قانون مقرر می دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می گردد و اینکه آرای وحدت رویه به شماره های ۶۶۴ ـ ۳۰ /۰۷ /۱۳۸۲ و ۷۰۴ ـ ۲۴ /۰۷ /۱۳۸۶ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصای جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده ۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می نماید..»
پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ ۸ /۳ /۱۳۹۵، چنین رای داده است:
«... با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می باشند با تاسیس صندوق قرض الحسنه ای در روستای ... وجوهی را از مردم دریافت و به لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه ها لازم الاتباع خواهد بود نیز به این مسیله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳۰۲ و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می نماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ ۱۲ /۵ /۱۳۹۵، چنین رای داده است:
«... با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تایید می گردد»
۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ ۲۴ /۵ /۱۴۰۱ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رای داده است:
«... صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۰۰ک ـ ۲۲ /۱۰ /۱۴۰۰ مبنی بر اینکه «با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور (۳۴ ، ۱۷ و...) در آرای صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته اند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و قطع نظر از آنکه رای وحدت رویه ۷۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آرای هیات عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رای مذکور که مبنی علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می گردد. لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران ... صادر و اعلام می گردد.»
پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ ۲۹ /۶ /۱۴۰۱، چنین رای داده است:
«... با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ /۰۷ /۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ ـ ۲۳ /۷ /۱۴۰۱، چنین رای داده است:
« ... اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می شود. با توجه به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و ...) با توجه به میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تایید قرار دادگاه انقلاب، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می کند.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۲ /۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می باشد، به گونه ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده اند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به تاریخ صدور آرای مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آرای بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده های مهم اقتصادی که مورد توجه مسیولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهت گیری سوی، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارایه طریق گردد.
قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:
یک) تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)
دو) آرای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۸۲ و ۷۰۴ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور.
سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
چهار) مواد ۱ و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴)
پنج) نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۳۸۱ / ۱۴۰۰ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
به نظر می رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشا اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می شود.
لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش بینی شده و اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می دانم.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۲۴ /۷ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور