قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین

مرجع تصویب: کمیسیون مجلس نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1361/01/22

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

3518

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

10842

آخرین وضعیت

منسوخه 1403/08/02

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1361/01/22

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1361/02/16

تاريخ اجرا

1361/02/16

تاریخ روزنامه رسمي

1361/02/28

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده 1

- بمنظور برنامه ریزی و هماهنگی و توسعه و ایجاد و بهره برداری و یا حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که در حوزه فعالیتهای: ریخته گری - آهنگری - ماشین سازی - ساخت موتور و محرکها - نورد - ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه و صنایع فلزی استاتیک قرار دارند و بمنظور کاهش وابستگی و نیل به خودکفائی، وزارتخانه ای بنام « وزارت صنایع سنگین» با وظایف و اختیارات زیر تأسیس میگردد.

الف - تدوین سیاست و خط مشی و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چار چوب سیاستهای اقتصادی ، فنی و اجتماعی کشور.

ب - جمع آوری اطلاعات مربوط به طرحها و سیستمهای صنعتی، بهره برداری و ارزیابی آنها و تنظیم آمار لازم.

ج - بررسی نیاز کشور در زمینه صنایع سنگین و تهیه طرحهای لازم جهت ایجاد و نوسازی و مدیریت صنایع سنگین.

د - بررسیهای ضروری نسبت به تأسیس، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتهای تابعه و وابسته تحت مدیریت دولت و کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح جهت اقدامات لازم.

ه - تهیه لوایح و تدوین آئیننامه ضوابط مربوط به صنایع سنگین و نظارت بر اجراء بمنظور کنترل فعالیتهای صنایع سنگین و ارائه راهنمائیهای فنی و اقتصادی.

و - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه با هماهنگی ارگانهای ذیربط و رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ز - همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی و عضویت و شرکت در مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بمنظور تعیین استاندارد برای تولیدات مربوط.

اسناد مرتبط:

تبصره

- کلیه اختیارات وزارت صنایع در مورد صنایع مذکور در این ماده به وزارت صنایع سنگین واگذار میشود.

ماده 2

- شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر مؤسسات وابسته به دولت ( باستثنای صنایع نظامی) میباشند، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1

- دولت موظف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون، وضع صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلابی را روشن نموده از جنبه سیاست و خط مشی تحت نظر وزارت‌خانه های مربوط قرار دهد.

تبصره 2

- مؤسسات بخش خصوصی که در زمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیت مینمایند از نظر سیاست و خط مشی تابع وزارت صنایع سنگین خواهند بود.

تبصره 3

- کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار میگردد. وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و همچنین عضو و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود.

تبصره 4

- برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارت خانه و سایر وزارتخانه ها و تشخیص صنایع مذکور در ماده یک این قانون و همچنین برای نقل و انتقالات دارائی مؤسسات و شرکتهای وابسته، هیئتی مرکب از وزیر صنایع، وزیر معادن و فلزات، وزیر صنایع سنگین، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیئت با 3 رأی موافق قابل اجرا خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 5

- اعتبارات مربوط به این وزارت خانه تا پایان سال 1361، از محل اعتبارات وزارت صنایع و شرکتها و مؤسسات وابسته با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.

تبصره 6

- دولت موظف است کلیه نقل و انتقالات دارائی مؤسسات و شرکتهای وابسته، و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارت خانه را حداکثر ظرف مدت یک سال انجام دهد.

ماده 3

- نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته به دولت تأمین میگردد.

اسناد مرتبط:

تبصره

- از تاریخ اصلاح این تبصره این وزارتخانه حتی‌المقدور استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را(‌حداکثر تا سیصد نفر پرسنل غیر متخصص) در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تأمین نماید در حدود‌ مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیئت وزیران استخدام خواهد کرد.

موخره

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون مشترک صنایع و معادن، نفت، امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

اثرپذیر از

دستگاه‌های مجری

صنایع

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

صنایع وظایف صنایع (قبل از ادغام) بودجه وظایف هیات وزیران و دولت وظایف امور اقتصادی و دارایی وظایف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام)

شبکه ارتباطات