قانون مربوط بعهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند

ماده 1

- بشرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین آزادند در خاک طرف دیگر وارد شده و با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن قلمرو و در امور‌بازرگانی ‌صنعت تجارت و همچنین بهر نوع کار و شغلی که باتباع آنطرف اختصاص نیافته باشد مبادرت ورزند و اشتغال داشته باشند و بشرط‌ چنین معامله متقابله رفتار معموله نسبت باتباع هر یک از طرفین متعاهدین از آنچه نسبت باتباع کشور کاملهْْ ‌الوداد معمول میشود نامساعدتر‌نخواهد بود.

ماده 2

- بشرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از رفتار معموله نسبت بیک کشور کاملهْْ ‌الوداد در مورد جلب‌منافع مالکیت ‌انتقال اجاره و واگذاری هر قسم دارائی منقول و یا غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات جاریه آنکشور برخوردار خواهند گردید.

ماده 3

- اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از حفاظت قانونی برخوردار خواهد گردید.

‌اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از هر قسم که باشد ضبط یا مصادره نخواهد شد مگر بمنظورهای عامه و فقط در صورتیکه غرامت عادلانه و‌حقیقی بابت سلب مالکیت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره یا خلع ید تسهیلات معقول بعمل خواهد آمد.

ماده 4

- چنانچه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین اموالی قانوناً در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحصیل نماید خروج ‌ انتقال یا واگذاری چنین اموال از آن‌قلمرو طبق قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.

ماده 5

- با رعایت مفاد ماده 11 اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر مالیاتهای سنگین‌تر و حقوق گمرکی و عوارضی بیش از آنچه که‌نسبت باتباع هر کشور کاملهْْ ‌الوداد تحمیل میگردد نخواهند پرداخت.

ماده 6

- بشرط معامله متقابله هر یک از طرفین متعاهدین با رعایت وضع ارز خارجی خود تسهیلات منصفانه نسبت باتباع طرف دیگر برای صدور‌وجه جهت کمک بخانواده‌های آنها بکشور مقیم خود و برای پرداختهای اساسی جاری معمول خواهد داشت. بعلاوه اینقبیل تسهیلات بشرط‌معامله متقابله از آنچه نسبت باتباع هر کشور ثالث دیگر معمول میگردد نامساعدتر نخواهد بود.

ماده 7

- بشرط معامله متقابله چنانچه یکی از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر فوت نماید اموال متوفی بموجب قوانین و‌مقررات جاریه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. بنزدیکترین نماینده کنسولی یا سیاسی دولت فرد متوفی قبلاً موقع و محلیکه ماترک متوفی در‌آن مهر و صورت‌برداری و آماده واگذاری میگردد اطلاع داده میشود، آن نماینده کنسولی یا سیاسی حق خواهد داشت در جریان مربوط بماترک‌متوفی حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اطلاع حاصل نماید. دارائی و ارزش ماترک پس از کسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت مالیات ها و‌عوارض و گمرک قابل پرداخت آن اموال در آنکشور بنماینده کنسولی یا سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم خواهد شد. اگر متوفی در سفر موقت بوده‌و نماینده قانونی و جانشین او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت مالیات و عوارض و گمرک بوی تسلیم خواهد شد.

‌تصرف بالوراثه نسبت باموال چنین متوفائی بموجب قوانین جاریه کشوری خواهد بود که متوفی هنگام فوت تابع آنست و ماترک مشمول کلیه‌مالیات ها و عوارض و گمرکاتی است که نسبت بهر شخص دیگری که در محل فوت او وفات نماید وضع شود یا قابل وضع باشد.

ماده 8

- نسبت باتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگری از لحاظ دسترسی بدادگاههای دادگستری و محاکم در کلیه مراحل قضائی و‌در مورد سپردن وجه‌الضمان یا وثیقه‌ایکه اتباع کشورهای بیگانه بایستی در موقع تسلیم دادخواست بعنوان مدعی یا بعنوان شخص ثالث (‌ضمانت‌قضائی) تسلیم نمایند همان رفتار معموله نسبت باتباع کشور دیگر معمول خواهد گردید و اصول معامله متقابله رعایت خواهد شد.

ماده 9

- کلیه فعالیت‌های بازرگانی از قبیل مؤسسات صنعتی ‌تجارتی بانکداری یا بنگاه های بیمه و غیره که متعلق یا تحت نظارت اتباع هر یک از‌طرفین متعاهدین باشد ممکن است در قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تأسیس گردد. رفتار معموله‌نسبت باین قبیل مؤسسات از هر حیث از رفتاریکه نسبت بمؤسسات هر کشور ثالث دیگر معمول میگردد نامساعدتر نخواهد بود.

ماده 10

- طرفین متعاهدین با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده یازده نسبت بیکدیگر از هر حیث رفتار کاملهْْ ‌الوداد را معمول خواهند داشت‌یعنی در مورد حقوق گمرکی یا عوارضیکه بهر شکل و نوع بر واردات و صادرات وضع می‌گردد یا بدان ارتباط دارد یا آنچه نسبت بانتقال بین‌المللی‌پرداخت ها بواردات و صادرات تعلق میگیرد و در مورد طرز وضع این قبیل مالیات ها و عوارض و نسبت بکلیه مقررات و تشریفات مربوط بترخیص‌کالا از گمرکات هر گونه تسهیل ‌مساعدت مزیت و مصونیتی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدین در مورد فرآورد‌هائی که مبدأ یا مقصد آنها هر‌کشور دیگری باشد معمول میگرددو فوراً بدون هیچ قید و شرطی در مورد فرآورد‌های مشابه که مبدأ یا مقصد آن قلمرو یکی از طرفین متعاهدین باشد‌مبذول خواهد گردید.

ماده 11

- طرفین متعاهدین موافقت دارند که مقررات این قرارداد در مورد شرط دولت کاملهْْ ‌الوداد نبایستی اینطور تعبیر گردد که مانع اعطاء یا ادامه‌مزایای زیر باشد:

‌الف - مزایائیکه طرفین متعاهدین درباره کشورهای همجوار قائل گردیده یا بعداً قائل میشوند.

ب - مزایای حاصله از هر اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد بازرگانی که یکی از طرفین متعاهدین در آن شرکت داشته یا بعداً شرکت نماید.

ج - مزایا یا منافعیکه از طرف یکی از طرفین متعاهدین بکشوری اعطاء شده و در تاریخ عقد اینقرارداد وجود داشته باشد یا منافعی که بعداً بجای‌مزایا و منافع مذکور اعطاء شود.

ماده 12

- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری و کلیه تعهدات یا‌پرداختها برای معافیت از چنین خدمتی معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبیعی خدمات اجباری غیر نظامی بهمان نحو و شرایطی‌که در مورد اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در کشور معمول میگردد ممکنست در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر با همان شرایط مجری و معمول‌گردد.

ماده 13

- رفتار معموله هر یک از طرفین متعاهدین در مورد عوارضی که بوزن محمولات تعلق می‌گیرد و عوارض بندر و حق راهنمائی کشتی و‌فانوس دریائی و عوارض مشابه آن از رفتاریکه نسبت به کشتی های هر کشور بیگانه دیگر معمول می‌دارد نامساعدتر نخواهد بود و کلیه تسهیلات‌ممکنه را برای حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی بین دو کشور که با کشتیهای هر یک از طرفین متعاهدین حمل می‌گردد فراهم خواهد ساخت‌ولی مقررات این ماده شامل تجارت ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود.

ماده 14

- طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را باسرع اوقات ممکنه با وسائل صلح‌جویانه و‌در وهله اول با مذاکرات از مجرای سیاسی عادی حل و تسویه نمایند.

ماده 15

- این قرارداد بتصویب مقامات صلاحیتدار طرفین خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن که در دهلی جدید انجام خواهد‌یافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 16

- این عهدنامه برای مدت 3 سال از تاریخ اجراء معتبر خواهد بود و از آن ببعد نیز اعتبار آن برای مدت نامحدودی باقی خواهد بود مگر آنکه یکی از طرفین شش ماه قبل با اعلام کتبی نیت خود را مبنی بر خاتمه دادن آن اعلام نماید.

‌این عهدنامه بسه زبان فارسی - هندی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر یک از متن‌های آن متساویاً معتبر خواهد بود مگر در صورت تردید که متن‌انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

‌این عهدنامه در تهران در تاریخ روز4 شنبه بیست و چهارم آذر ماه سال 1333 خورشیدی مطابق با پانزدهم دسامبر 1945 بامضاء رسیده است.

‌از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران : ‌عبدالله انتظام

از طرف رییس جمهور هند. تاراچند

‌4 شنبه 15 دسامبر 1945

جناب آقای عبدالله انتظام

‌در طول مذاکراتی که منجر بانعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت ‌پرداخت های اساسی جاری مندرج در ماده 6 بوسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم‌فهرست جامع ‌پرداخت های اساسی جاری ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام‌تر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود‌انجام دهند.

‌الف - تأمین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.

ب - پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال.

ج - پرداخت اقساط بیمه عمر.

‌د - حق اشتراک باشگاهها و سایر مؤسسات.

2 - همچنین نظر دولت متبوع دوستدار اینست که نسبت باتباع خارجیکه موقتاً در یکی از دو کشور سکونت مینمایند باید تسهیلاتی مرعی گردد‌که بتوانند پس‌انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط بنوع پرداخت که در مورد اینگونه ارسال وجوه اقتضا میکند بمیهن خود ارسال‌دارند.

‌دولت متبوع دوستدار از وصول تأیید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگذار خواهد بود.

3 - این نامه بتأیید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.

‌موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید. تاراچند.

‌چهارشنبه پانزدهم دسامبر1954 جناب آقای دکتر تاراچند

‌امروز با کمال تشکر نامه مورخه پانزدهم دسامبر 1954 جنابعالی را بشرح زیر دریافت داشتم:

جناب آقای عبدالله انتظام:

‌در طول مذاکراتیکه منجر بانعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت ‌پرداختهای اساسی جاری مندرج در ماده 6 بوسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود.

‌دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم فهرست جامع ‌پرداختهای اساسی جاری ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام‌تر تعهدات‌جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود انجام دهند.

‌الف - تأمین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.

ب - پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال.

ج - پرداخت اقساط بیمه عمر.

‌د - حق اشتراک باشگاهها و سایر مؤسسات.

2 - همچنین نظر دولت متبوع دوستدار اینست که نسبت باتباع خارجی که موقتاً در یکی از دو کشور سکونت مینمایند باید تسهیلاتی مرعی گردد‌که بتوانند پس‌انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط بنوع پرداخت که در مورد این گونه ارسال وجوه اقتضا میکند بمیهن ارسال دارند.

‌دولت متبوع دوستدار از وصول تأیید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.

3 - این نامه به تأیید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.

2 - محترماً تأیید مینماید که این نامه در موارد مورد موافقت ما را در کمال صحت تعیین می‌کند.

صمیمانه

‌عبدالله انتظام

‌وزیر امور خارجه

‌ترجمه نامه جناب آقای وزیر امور خارجه بسفیر کبیر هند.

جناب آقای سفیر کبیر

‌با اظهار تشکر امروز نامه مورخه 4 ژوئن 1955 آنجناب که بمضمون زیر میباشد واصل گردید:

‌از مذاکراتیکه در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی ایران و هند بعمل آمد چنین استنباط شد که نسبت بعبارت هندی بند 2 نامه‌هائیکه در‌تاریخ 15 دسامبر 1954 بمنظور تعریف الفاظ ‌پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است دولت متبوع اینجانب اکنون با تغییرات زیر در بند 2 فوق‌الذکر موافقت دارد.

1 - بجای اتباع خارجی ‌اتباع ایران و هند گذارده شود.

2 - جمله‌ای که در سطر چهارم با کلمات ‌بدون محدودیت شروع و در سطر هفتم با کلمات اینقبیل ارسال وجوه خاتمه مییابد حذف شود.

3 - کلمات ‌پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه بنحویکه در بند 1 نامه مورخه 15 دسامبر 1954 مورد مبادله بین دو دولت توضیح‌گردیده است شامل ‌پرداختهای جاری می‌باشد یعنی حواله‌هائیکه بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر میگردد - این حواله‌ها که‌از طرف یکی از اتباع ایران مقیم هند یا یکی از اتبای هندی مقیم ایران باوطان مربوطه صادر می‌شود از پس‌اندازهای اتباع خواهد بود.

‌قرارداد صندوق بین‌المللی پول که دولتین ایران و هند هر دو عضو آن صندوق میباشند ناظر باین معاملات جاری بین‌المللی می‌باشند.

‌این نامه و نامه تأییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت بمنزله جزئی از عهدنامه تلقی خواهد شد.

‌‌گو اینکه متن عهدنامه امضاء شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین بمورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرائی‌حاصل نماید.

2 - توافقیکه دولتین حاصل نموده‌اند بدینوسیله احتراماً تأیید میشود.

3 - موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید مینماید.

‌ترجمه نامه سفیر کبیر هند بجناب آقای وزیر امور خارجه

‌جناب آقای وزیر امور خارجه

‌از مذاکراتیکه در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی هند و ایران بعمل آمد چنین استنباط شد که نسبت بعبارت هندی بند 2 نامه‌هائی که در‌تاریخ 15 دسامبر 1954 بمنظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است. دولت متبوع اینجانب اکنون با تغییرات زیر در بند 2 نامه فوق‌الذکر موافقت دارد.

1 - بجای اتباع خارجی ‌اتباع هند و ایران گذارده شود.

2 - جمله‌ایکه در سطر چهارم با کلمات ‌بدون محدودیت شروع و در سطر هفتم با کلمات این قبیل ارسال وجوه خاتمه مییابد حذف شود.

3 - کلمات ‌پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه بنحویکه در بند 1 نامه مورخ 15 دسامبر1954 مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیده‌است شامل ‌پرداختهای جاری میباشد یعنی حواله‌هائیکه بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر میگردد.

‌این حواله‌ها که از طرف یکی از اتباع هند مقیم ایران یا یکی از اتباع ایران مقیم هند باوطان مربوطه صادر میشود از پس‌اندازهای اتباع خواهد بود.

‌قرارداد صندوق بین‌المللی پول که دولتین هند و ایران هر دو عضو آن صندوق میباشند ناظر باین معاملات جاری بین‌المللی میباشد.

‌امید است که دولت شاهنشاهی نسبت بطرح نامه بنحویکه اصلاح شده است نظر مخالفتی نداشته باشد.

2 - این نامه و نامه تأییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت بمنزلة جزئی از عهدنامه تلقی خواهد شد.

‌گو اینکه متن عهدنامه امضاء شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین بمورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرائی‌حاصل نماید.

‌موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید مینماید.

‌عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و دو نامه است ضمیمه قانون مربوط بعهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران‌و دولت هند میباشد و صحیح است.

‌نایب رئیس مجلس شورایملی - نورالدین امامی