قانون تجدید نظر آراء دادگاهها
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
8333
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شماره روزنامه رسمي
14121
آخرین وضعیت
1393/07/08
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1372/05/17
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1372/06/03
تاريخ اجرا
1372/06/27
تاریخ روزنامه رسمي
1372/06/11
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
ماده 1
ماده 1
- آرای دادگاه ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر است بشرح زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد:ماده 2
ماده 2
- مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل می باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می شود.ماده 3
ماده 3
- مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور میباشد.تبصره
تبصره
- در مواردیکه دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است.اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود
- رأی وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود
ماده 4
ماده 4
- هرگاه از رأی دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدیدنظر شود، مرجع تجدیدنظر بنحو زیر عمل خواهد نمود:1 - اگر رأی دادگاه بصورت قرارباشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است.
2 - اگر رأی دادگاه بصورت حکم باشد در صورتیکه حکم را نقض کند باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
3 - در صورتیکه متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می نماید هر چند که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند.
تبصره 1
تبصره 1
- در امور حقوقی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت از حکم که مورد درخواست تجدیدنظر نمی باشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.تبصره 2
تبصره 2
- در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد.ماده 5
ماده 5
- دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاههای حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص بشرح زیر اقدام می نماید:1 - اگر رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آنرا ابرام می کند.
2 - اگر رأی، تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد نمود.
3 - هرگاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام، ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد.
مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا می شود.
ماده 6
ماده 6
- هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادرشده یا بر خلاف قانون صادرشده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت تشریفات مذکور، به درجه ای اهمیت داشته باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات صادر شده باشد، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید.الف - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض بلاارجاع می نماید.
ب - اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم بعلت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی، ارجاع میشود.
ج - اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوانعالی کشور آنرا صالح میداند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است.
د - در سایر موارد پس از نقض حکم، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض (به تشخیص دیوانعالی کشور) ارجاع می گردد.
تبصره
تبصره
- هرگاه دیوانعالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.ماده 7
ماده 7
- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور بشرح زیر اقدام می نماید:الف - در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور، دادگاه مرجوع الیه باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب - درصورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات، دادگاه مرجوع الیه باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور حکم نماید.
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوانعالی کشور نیست و می تواند رأی اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدیدنظر را دارد، درخواست تجدیدنظر آنرا نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید والا در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح می شود و در صورتیکه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض، و دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و رأی او قطعی است مگر اینکه قاضی صادرکننده حکم پی به اشتباه خود ببرد.
ماده 8
ماده 8
- کلیه آراء در موارد زیر قابل تجدیدنظر است:1 - جائیکه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 - جائیکه قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 - جائیکه ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره 1
تبصره
– در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.ماده 9
ماده 9
- علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.بند 1
- در امور مدنی:
الف - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
ب - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
ج - حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
د - طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.
هـ - حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
بند 2
– در امور کیفری:
الف - اعدام
ب - حدود، قصاص نفس و اطراف
ج - دیه بیش از خمس دیه کامل
د - ضبط و مصادره اموال
هـ - در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ششماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
بند 3
- آراء دادگاه مدنی خاص:
الف - آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
ب - آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.
ج - حکم راجع به حجر و رفع حجر.
بند 4
- قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
ج - قرار سقوط دعوی.
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره 1
تبصره
- احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود (به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.ماده 10
ماده 10
- جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.
2 - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.
4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلائل یا مدافعات.
تبصره 1
تبصره
- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بعمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.ماده 11
ماده 11
- در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:بند 1
- در مورد احکام حقوقی:
محکوم علیه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او مانند وراث - وصی - انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شود.
بند 2
- در مورد احکام کیفری:
الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او
ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.
ج - دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی
بند 3
- در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
ماده 12
ماده 12
- مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانیکه خارج از کشوری می باشند، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد.ماده 13
ماده 13
- متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در صورتیکه تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آنرا به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
تبصره 1
تبصره 1
- دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آنرا معین نماید.تبصره 2
تبصره 2
- هرگاه ثابت شود که بعلت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.تبصره 3
تبصره 3
- متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.ماده 14
ماده 14
- متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر اینکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.ماده 15
ماده 15
- در صورتیکه تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجرای حکم در امور کیفری تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر متوقف خواهد شد.ماده 16
ماده 16
- آرای صادره از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع قانون زمان صدور آنها می باشد.ماده 17
ماده 17 (منسوخه 01ˏ03ˏ1373)
- محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید.برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه خاصی در دیوان عالی کشور تعیین خواهد شد.
وضعیت: اصلاحی
تاریخ: 1994-05-22
سند اثرگذار: قانون اصلاح ماده 17 قانون تجدید آراء دادگاهها مصوب 1372/5/17
متن قبلی :
ماده 17ماده 17 – محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده در صورتیکه دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر رسیدگی نکرده باشد از تاریخ قطعیت یافتن حکم تا یکماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 8 غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر است.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده واحده - ماده 17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372/5/17 بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 17 - محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه خاصی در دیوان عالی کشور تعیین خواهد شد. ماده 18
ماده 18
- قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 /7 /1367 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.موخره
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 /5 /1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری