قانون حدود و قصاص و مقررات آن

مرجع تصویب: کمیسیون مجلس نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1361/07/20

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

36341/ 1

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

10972

آخرین وضعیت

منسوخه 1400/11/17

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1361/07/20

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1361/07/27

تاريخ اجرا

-

تاریخ روزنامه رسمي

1361/08/04

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

بخش اول

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن در چند فصل بیان میشود.

فصل اول

ماده 1

- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌ خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده 2

- قتل در موارد زیر عمدی است.

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا ‌کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 3

- قتل نفس سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

مبحث اول

ماده 4
- اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه‌ کننده به حبس ابد‌ محکوم میگردد.

تبصره 1
- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌ کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2
- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌ کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده 5
- هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده 6
- هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او ‌بپردازد.

ماده 7
- هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او‌ قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

مبحث دوم

ماده 8
- هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه‌ قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ‌ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره 1
- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده 8 قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره 2
- در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده 9
- هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به‌ جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده 10
- شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه‌ عمل هر یک بتنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده 11
- هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی ‌موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده 12
- هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری‌ کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده 13
- هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص‌ عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده 14
- در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده 15

- کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب‌ قصاص است.

ماده 16

- پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده 17

- هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده 18

- هرگاه عاقل دیوانه ‌ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.

ماده 19

- هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

ماده 20

- قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب‌ الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

ماده 21

- هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی ‌شود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده 22

- قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را‌ طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرائط دعوی قتل ‌

ماده 23

- در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی ‌علیه ‌هیچیک شرط نیست.

ماده 24

- مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای بدون جرم نیز مسموع است.

ماده 25

- مدعی‌ علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ ای معین باشد.

ماده 26

- مورد دعوی باید معلوم باشد بنابراین مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن ‌اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده 27

- راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:1 - اقرار 2- شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضی.

ماده 28

- با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

ماده 29

- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: 1 - عقل 2- بلوغ 3 - اختیار 4 - قصد

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی- هازل- نائم- بیهوش نافذ نیست.

ماده 30

- اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده 31

- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر ‌مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده 32

- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرارش برگردد ‌قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت ‌المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ‌ای‌ برای رهائی اولی بوده است.

ماده 33

- الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ب- قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.

ماده 34

- هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد ‌گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و ‌قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

ماده 35

- هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار ‌کند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.

ماده 36

- هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد ‌بود.

ماده 37

- هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل ‌یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.

تبصره
- هرگاه قرائن و نشانه‌ های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

ماده 38

- در موارد لوث ابتدا از مدعی‌ علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه ‌نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها‌ کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی‌ میتواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

ماده 39

- هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی‌ علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 39 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند بنفع مدعی حکم داده میشود.

ماده 40

- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.

ماده 41

- قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:

1- جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.

2- در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.

3- در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دو قسم ثابت میشود.

4- در جراحتهائی که موجب سدس دیه یا کمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.

ماده 42

- اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید ‌حاکم شرع دیه او را از بیت ‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث‌ خواهد بود.

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

ماده 43

- قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود.

ماده 44

- هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل.

ماده 45

- هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.

ماده 46

- هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل‌ پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فلاقرب» پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد ‌یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌ المال پرداخت میگردد.

ماده 47

- اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

ماده 48

- زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل‌ باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.

ماده 49

- قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.

ماده 50

- در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ‌میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که‌ خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص ‌نمایند.

ماده 51

- ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده 52

- هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون‌ قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست‌ و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.

ماده 53

- هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه‌ قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده‌ اند.

ماده 54

- با عفو مجنی‌ علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

مبحث اول

(‌قسم دوم قصاص عضو)

ماده 55
- قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی ‌علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص‌ نماید.

ماده 56
- قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد - شبه عمد- خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده 57
- قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است

الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی‌ علیه بر اثر بیماری یا پیری یا‌ ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

ماده 58
- در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

1 - تساوی اعضاء در سالم بودن

2 - تساوی در اصلی بودن اعضا

3 - تساوی در محل عضو مجروح

4 - قصاص موجب تلف جانی نباشد

5 - قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

ماده 59
- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم بسبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم‌ میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن‌ عضو را به مرد بپردازد.

ماده 60
- عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص‌ میشود.

ماده 61
- در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان ‌طرف جانی قصاص شود.

تبصره
- در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده 62
- جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که باستخوان سر برسد که در‌ این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.

ماده 63
- هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌ های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا‌ شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم‌ شرع معین شود.

ماده 64
- قصاص عضو را میشود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ ‌مجنی‌ علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده 65
- برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه ‌گیری شود و هر چیزیکه مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

ماده 66
- اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص ‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در ‌صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص‌ کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد بعهده ‌قصاص ‌کننده میباشد.

ماده 67
- اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده 68
- ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.

ماده 69
- هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه باو داده ‌نمیشود.

ماده 70
- هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی‌ علیه میتواند قصاص کند و نصف ‌دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌ علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص از دست‌ داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کند و حق دریافت چیز دیگر را ندارد.

ماده 71
- هرگاه شخصی بینائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر ‌بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشود و جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده 72
- چشم سالم در برابر چشم ‌هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.

ماده 73
- هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی ‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر ‌جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرا دوباره برای‌ حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده 74
- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است.

ماده 75
- هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌ علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌ علیه دارای حس بویائی نباشد.

ماده 76
- هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.

ماده 77
- هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی‌ علیه قبل از قصاص دندان در‌آورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد چیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.

ماده 78
- اگر مجنی ‌علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتأخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش‌ وگرنه محکوم به قصاص است.

ماده 79
- اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.

ماده 80
- رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

بخش دوم

- حدود و مقررات آن

فصل اول

- حد زنا

ماده 81

- زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد مشبهه.

ماده 82

- زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد:

بلوغ - عقل- اختیار– آگاهی.

پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسیکه در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد ‌و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.

تبصره 1
- هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آنرا بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و ‌دخول کند محکوم به حد خواهد شد.

تبصره 2
- هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط ‌آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.

ماده 83

- هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند ‌پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.

ماده 84

- هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتیکه یقین بر خلاف آن نباشد قبول میشود.

مبحث اول

ماده 85
- هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.

ماده 86
- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ - عقل- اختیار– قصد.

ماده 87
- اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.

ماده 88
- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار‌ نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.

ماده 89
- هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.

ماده 90
- هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههائی که در این قانون آمده زنای ‌او ثابت شود.

ماده 91
- زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.

ماده 92
- در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت میشود.

تبصره
- گواهی زنها به تنهائی یا بانضمام گواهی یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه آن گواهان مورد حد قذف قرار میگیرند.

ماده 93
- گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 94
- گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.

ماده 95
- هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین‌ گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.

ماده 96
- شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا‌ ثابت نمی ‌شود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.

ماده 97
- هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فوراً جاری گردد.

ماده 98
- هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.

مبحث دوم

ماده 99
- حد زنا در موارد زیر قتل است:

الف- زنا با محارم نسبی.

ب- زنا با زن پدر.

ج- زنای غیرمسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است.

د- زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه ‌کننده است.

تبصره
- در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیرمحصن نیست.

ماده 100
- حد زنا در موارد زیر رجم است.

الف- زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم‌است.

ب- زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب‌ رجم است.

تبصره 1
- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.

تبصره 2
- زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب‌ رجم نیست.

تبصره 3
- طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی ‌کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.

ماده 101
- زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.

ماده 102
- حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده 103
- مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید بمدت یکسال محکوم خواهد شد.

تبصره
- در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.

ماده 104
- تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و ‌بعضی دیگر موجب رجم باشد که در این صورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.

ماده 105
- هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.

ماده 106
- در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و‌ بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد..

ماده 107
- زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر بتأخیر می ‌افتد.

ماده 108
- هرگاه مریض یا زن مستحاضه ‌ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری‌ و استحاضه اجرای حد بتأخیر می ‌افتد.

تبصره
- حیض مانع اجرای حد نمیشود.

ماده 109
- هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ‌ای که مشتمل‌ بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.

ماده 110
- هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

ماده 111
- حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده 112
- حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

مبحث سوم

ماده 113
- هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را از بین نبرد مثلا اگر به‌ جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعداً حد رجم.

ماده 114
- هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعداً دیگران و اگر‌ زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

ماده 115
- حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و ‌عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.

ماده 116
- مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده 117
- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ‌ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.

ماده 118
- هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ‌ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای ‌اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم ‌به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.

ماده 119
- بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دو تای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه‌ ای باشد که نام ‌سنگ بر آن صدق نکند.

ماده 120
- حاکم شرع میتواند بعلم خود در حق ‌اله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در‌ حق ‌اله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق ‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.

ماده 121
- زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر میشود.

ماده 122
- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است و با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنان حد ساقط میشود.

فصل دوم

- حد مسکر ‌

ماده 123

- خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است.

تبصره 1
- آب جو گرچه مست‌ کننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود.

تبصره 2
- خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد‌ نمی ‌باشد.

مبحث اول

ماده 124
- حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1
- در صورتیکه شراب خوار مدعی جهل بحکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

تبصره 2
- هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.

ماده 125
- هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

ماده 126
- هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد میشود.

ماده 127
- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ- عاقل- مختار و دارای قصد باشد.

ماده 128
- حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ماده 129
- هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت میشود.

ماده 130
- در شهادت شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتیکه یکی به شرب اصل مسکر و ‌دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود.

تبصره
- اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

ماده 131
- حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.

تبصره
- غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.

مبحث دوم

ماده 132
- مرد را در حالیکه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد‌ تازیانه میزنند.

تبصره
- تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده 133
- حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

ماده 134
- هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

ماده 135
- هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.

ماده 136
- هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

مبحث سوم

ماده 137
- هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد از او ساقط ‌نمیشود.

ماده 138
- هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم میتواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.

فصل سوم

- حد لواط ‌

ماده 139

- لواط وطی انسان مذکر است.

ماده 140

- فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

ماده 141

- حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.

ماده 142

- لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 143

- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تعزیر میشود.

ماده 144

- هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تعزیر میشوند. مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

مبحث اول

ماده 145
- با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرارکننده ثابت میشود.

ماده 146
- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 147
- اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر میشود.

ماده 148
- لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.

ماده 149
- هرگاه کمتر از چهار مرد عادل گواهی دهند لواط ثابت نمیشود و گواهان به حد قذف محکوم میشوند.

ماده 150
- شهادت زنها بتنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند.

ماده 151
- حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده 152
- حد تفخیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.

تبصره
- در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

ماده 153
- اگر تفخیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده 154
- هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر‌ میشوند.

ماده 155
- هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر میشود.

ماده 156
- کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن یا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه ‌نماید حد از او ساقط نمیشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع میتواند عفو نماید

مبحث دوم

ماده 157
- مساحقه، همجنس بازی زنها است با اندام تناسلی.

ماده 158
- راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.

ماده 159
- حد مساحقه برای هر یک صد تازیانه است.

ماده 160
- حد مساحقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره
- در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده 161
- هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده 162
- اگر مساحقه ‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد ساقط نمیشود.

ماده 163
- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند حاکم شرع میتواند او را عفو نماید.

ماده 164
- هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر‌ میشوند، و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میشود.

مبحث سوم

ماده 165
- قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده 166
- قوادی با دوبار اقرار در صورتیکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت میشود.

ماده 167
- قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ماده 168
- حد قوادی هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل است که مدت آنرا حاکم تعیین میکند.

تبصره
- حد قوادی در زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.

مبحث چهارم

ماده 169
- قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

ماده 170
- حد قذف هشتاد تازیانه است خواه قذف ‌کننده مرد باشد یا زن.

تبصره
- هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد‌ شد.

ماده 171
- قذف باید روشن و بدون ابهام و نسبت ‌دهنده بمعنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده 172
- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.

ماده 173
- هرگاه کسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره
- در موارد یاد شده فوق هرگاه قرینه ‌ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمیشود.

ماده 174
- هرگاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده‌ محکوم به حد قذف میشود.

ماده 175
- هرگاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت‌ داد محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که او را به این دشنام اذیت کرده است تعزیر میشود.

ماده 176
- هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شنود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه به زنش بگوید تو باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق‌ محکوم میشود.

ماده 177
- قذف در مواردی موجب حد میشود که قذف‌ کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و‌ عفیف باشد پس اگر قذف ‌کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود.

ماده 178
- هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند به ده تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هرگاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیرمسلمان را ‌قذف کند تعزیر میشود.

ماده 179
- اگر قذف شونده به آنچه که به او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذف ‌کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 180
- هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند.

تبصره
- اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود.

ماده 181
- هرگاه مردی زنش را که مرده است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمیشود و اگر آن زن وارثی غیر‌ از فرزند همان مرد مثلا فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد حد ثابت میشود.

ماده 182
- هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه ‌حد کنند خواه بطور جداگانه.

ماده 183
- هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک آنها حد جداگانه ‌خواهد بود ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت میشود.

ماده 184
- قذف با دو بار اقرار ثابت میشود.

ماده 185
– اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 186
- قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ماده 187
- تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده میشود نه بشدت زدن در حد زنا.

تبصره
- تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف ‌کننده زد.

ماده 188
- هرگاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.

ماده 189
- هرگاه قذف‌ کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر میشود.

ماده 190
- هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود.

ماده 191
- هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود.

ماده 192
- حد قذف در موارد زیر ساقط میشود.

1 - هرگاه قذف شونده، قذف ‌کننده را تصدیق نماید.

2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

3 - هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف ‌کننده را عفو نمایند.

4 - مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده 193
- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تعزیر میشوند.

ماده 194
- حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل میگردد.

ماده 195
- حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو‌ کرده باشند.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و پنج ماده و بیست نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه سوم شهریورماه یکهزار و‌سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت ‌پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی

فصل چهارم

- محاربه و افساد فی الارض

مبحث اول

ماده 196
- هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد.

تبصره 1
- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

تبصره 2
- کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.

تبصره 3
- کسی که سلاح خود را بسوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد محارب نیست.

تبصره 4
- هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.

ماده 198
- هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را ‌میدانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره
- جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده 199
- هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و ‌اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی ‌الارض میباشند.

ماده 200
- هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی مؤثر باشد «محارب» و «مفسد فی ‌الارض» است.

مبحث دوم

- راههای ثبوت محاربه و افساد فی ‌الارض)

ماده 201
- محاربه و افساد فی ‌الارض از راههای زیر ثابت میشود:

الف- با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.

تبصره 1
- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته ‌اند، بنفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره 2
- هرگاه عده‌ ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.

تبصره 3
- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته ‌اند اگر که بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته ‌است.

مبحث سوم

- حد محاربه و افساد فی ‌الارض)

ماده 202
- حد محاربه و افساد فی الار ض یکی از چهار چیز است:

1- قتل 2- آویختن بدار 3- قطع دست راست و پای چپ 4- تبعید. انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، ولی در صورتی که‌ اجراء بعض از مجازاتها دارای مفسده ‌ای باشد، نمی ‌تواند آنرا انتخاب نماید، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک ‌از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده 203
- حد محاربه و افساد فی‌ الارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.

ماده 204
- مفسد و محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 205
- مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتیکه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی ‌خواهد ماند.

ماده 206
- محارب و مفسد فی ‌الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیراسلامی ممنوع است.

ماده 207
- مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام میگردد:

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پس از مرگ پائین آورد.

ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده 208
- بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ‌ای است که در «حد سرقت» عمل میشود.

ماده 209
- هرگاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص ‌نماید.

ماده 210
- محارب اگر در هنگام محاربه جرمی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی‌ علیه با حکم دادگاه میتواند او را قصاص ‌نماید.

ماده 211
- هرگاه محارب و مفسد فی ‌الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود.

فصل پنجم

- حد سرقت

مبحث اول

- تعریف)

ماده 212
- سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

ماده 213
- سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد:

بند 1

- به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

بند 2

- در حال سرقت عاقل باشد:

بند 3

- از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد.

بند 4

- از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.

بند 5

- پدر صاحب مال نباشد.

بند 6

- بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

بند 7

- بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است.

بند 8

- بعنوان دزدی مال را بردارد.

بند 9

- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

بند 10
- سارق به تنهائی یا به کمک دیگری هتک حرز کند.

تبصره
- حرز عبارتست از محلی که مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری میشود.

بند 11
- خود سارق به تنهائی و یا با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد.

تبصره 1
- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیرممیز در حکم مباشرت است.

تبصره 2
- هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود.

تبصره 3
- هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهند این سرقت موجب حد نمیشود.

ماده 214
- سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:

بند 1

- در حرز متناسب با این مال نگهداری شود.

بند 2

- حداقل 5 /4 نخود طلای مسکوک باشد که بصورت پول با آن معامله می ‌شود یا ارزش آن باین مقدار برسد.

تبصره 1
- مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.

تبصره 2
- میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.

تبصره 3
- هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنان به مقدار فوق برسد.

تبصره 4
- هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن میشود موجب‌ حد نیست.

بند 3

- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

بند 4

- از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

ماده 215
- سرقت در صورتی باعث حد میشود که با خصوصیات زیر انجام شود:

1- به صورت مخفیانه انجام گیرد.

2- در سال قحطی نباشد.

تبصره 1
- در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر میشود.

مبحث دوم

- راههای ثبوت سرقت)

ماده 216
- سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود:

1- شهادت دو مرد عادل.

2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، بشرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3- علم قاضی.

اسناد مرتبط:

تبصره
- اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود.

مبحث سوم

- شرایط اجراء حد)

ماده 217
- در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد:

1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

2- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

3- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن بملک سارق درنیاید.

5- قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره
- با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نمیشود و عفو جایز نیست.

مبحث چهارم

- حد سرقت)

ماده 218
- حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن بطوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبة دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی است بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبة سوم سارق ‌محکوم به حبس ابد میشود و در مرتبة چهارم اگرچه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.

تبصره 1
- سرقت‌ های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.

تبصره 2
- هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای‌ چپش بریده میشود.

موخره

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و بیست و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیستم مهرماه یکهزار و ‌سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید کرده است و برای مدت پنج‌ سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

وضعیت‌های تنقیحی

دستگاه‌های مجری

وزارت دادگستری

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

جرایم و مجازاتهای عمومی آیین دادرسی کیفری

شبکه ارتباطات