قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری

مرجع تصویب: کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1361/06/06

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

45026

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

10953

آخرین وضعیت

منسوخه 1399/08/05

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1361/06/06

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1361/06/28

تاريخ اجرا

1361/06/28

تاریخ روزنامه رسمي

1361/07/11

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

فصل اول

- در صلاحیت دادگاههای کیفری

بند 1

- جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم میشود.

1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات. ‌

بند 2

- دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائم اشخاص رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود.

بند 3

- دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو تقسیم میشوند در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای‌عمومی بشرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه مینماید. ‌

بند 4

- دادگاه کیفری یک تشکیل میشود از یکنفر رئیس یا عضو علی‌البدل و یک نفر مشاور. حق رأی با رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه است،‌ لیکن قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلا بصورت کتبی اعلام نماید. ‌

بند 5

- دادگاه کیفری یک در مراکز استانها و شهرهای بزرگ ولدی‌الاقتضا شهرهائیکه شورایعالی قضائی ایجاد آنرا لازم بداند تشکیل میشود و‌حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم یا شورای عالی قضائی است.

بند 6

- در نقاطیکه تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد. ‌

اسناد مرتبط:

بند 7

- دادگاههای کیفری یک به جرمهای زیر رسیدگی مینماید:

‌الف - جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد.

ب - جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج - جرمی که کیفر آن بحسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.

‌د - جرمی که کیفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد. ‌

تبصره 1

- هر گاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری 1 رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره 2

- هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور ‌است دادگاه کیفری درجه 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد. ‌

بند 8

- هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه ‌رسیدگی‌کننده میتواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

بند 9

- در شهرهائیکه شعب متعدد کیفری و حقوقی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری را دارا بوده و‌ پرونده‌های واصله را به شعب حقوقی و جزائی ارجاع میکند.

بند 10

- رئیس کل دادگاههای حقوقی و کیفری هر شهرستان بعنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوقی و کیفری و دادسرای‌عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری های شهرستانهای ‌حوزه آن استان را خواهد داشت. ‌

بند 11

- شرکاء و معاونین مجرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

بند 12

- دادگاه کیفری 2 تشکیل میشود از یکنفر رئیس یا عضو علی‌البدل.

‌تبصره - هر گاه رئیس یا عضو علی‌البدل احساس کند در دادرسی نسبت به مواردی که نیاز به مشاور دارد در این صورت از رئیس کل دادگاهها و یا رئیس‌ دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور میکند و رئیس مذکور مکلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حکم قاضی ملاک عمل خواهد ‌بود.

بند 13

- دادگاه کیفری 2 در مقر دادگاههای کیفری 1 و سایر شهرستانها تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد. ‌

بند 14

- رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده 198 و تبصره‌های آن باشد بعهده دادگاه کیفری 2 میباشد همچنین‌ رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (‌شهربانی)، بهداری، بهداشت، ترافیک (‌اعم‌از مقررات راهنمائی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری 2 میباشد.

بند 15

- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی مینمایند.

1 - اقامه دعوی و شکایت مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.

2 - در مورد جرائم مشهود.

3 - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاص ظاهرالصلاح و یا کسانیکه از قولشان اطمینان حاصل شود.

4 - تقاضانامه و کیفرخواست دادسرا.

5 - بموجب حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزائی در مورد اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان. ‌

بند 16

- در جرائم مهم لازمست قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی بعمل آید در سایر موارد و همچنین در موردیکه با شکایت‌ مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام میشود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه میتواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی ‌شروع به محاکمه نماید.

بند 17

- بطور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصیکه برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده‌اند و همچنین ‌اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است بشرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی‌ باشد.

بند 18

- حکم دادگاه بدوی تنها در 3 مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است.

1 - جائی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

2 - جائیکه قاضی دیگری قطع باشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

3 - جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است. ‌

اسناد مرتبط:

بند 20

- نظرات دادگاه کیفری 1 که منتهی به کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن میشود اعم از اینکه طرفین دعوی یا دادستان دادگاه‌ اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی شکلی قرار خواهد گرفت. ‌

بند 21

- رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هر گاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری ‌کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حکم میکند و این حکم بجز در موارد مذکور در ماده 284 قطعی است ‌لکن هر گاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رای بدوا نظر و استنباط قضائی خود را بطور کتبی موجهاً به دیوانعالی کشور ارسال‌ میدارد. دیوانعالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آنرا تنفیذ و پرونده را‌ اعاده مینماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است.

بند 22

- هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه قضائی دادگاه کیفری یک ایراد داشته یا نقائصی ببیند نظر خود را مستدلا مینویسد و پرونده را به ‌دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال میدارد. اگر دادگاه نظر دیوانعالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر خواهد نمود، در غیر اینصورت پرونده را نزد‌ ریاست کل دادگاهها ارسال مینماید تا حسب‌الارجاع در شعبه دیگری رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز پس از رسیدگی چنانچه نظر دیوانعالی کشور را پذیرفت مطابق آن انشاء حکم مینماید والا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده میشود در چنین مواردی پرونده در هیئت‌عمومی دیوانعالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء به یکی از طرق زیر عمل میشود.

1 - در صورتیکه هیئت عمومی دیوانعالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص دهد در اینصورت پرونده را بهمان شعبه رسیدگی‌کننده ارسال میدارد که انشاء حکم نماید.

2 - نظرات قضائی دو شعبه رسیدگی‌کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ثانوی جهت انشاء حکم‌ارسال میشود.

3 - در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظریه اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوانعالی نزد ریاست کل‌ میفرستند شعبه مرجوع‌الیه دیوانعالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید. حکم صادره قطعی‌است. ‌

بند 23

- احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها‌ مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و‌دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند. ‌

اسناد مرتبط:

بند 24

- در جرائم و اموری که جنبه حق الهی دارند محاکمه مرتکب حتماً بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری‌ مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمیباشند.

فصل دوم

- مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور ‌

بند 1

- هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است تشکیل میشود. ‌

تبصره

- دیوانعالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت عضو معاون که باید دارای شرایط مذکور در ماده 2 باشد میتواند ‌وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین طبق نظر شورایعالی قضائی تعیین میگردد و در هر حال تعداد معاونین نباید از‌تعداد شعب بیشتر باشد.

بند 2

- هر یک از دو عضو شعب باید یا مجتهد باشد و یا 10 سال تمام درسی خارج شرکت نموده باشد و یا دارای 10 سال سابقه کار قضائی و یا ‌وکالت و آشنائی کامل به قوانین مدون اسلامی باشد.

تبصره

- تشخیص دارا بودن شرایط فوق بعهده شورای عالی قضائی است. ‌

بند 3

- هر یک از اعضاء شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با کمال دقت مطالعه و بررسی شکلی نموده پس از مشاوره کافی بطور مستدل اظهار نظر نماید.

بند 4

- در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر با آنان ضمیمه و ملاک عمل رأی اکثریت خواهد بود.

بند 5

- دیوان عالی کشور در تهران تشکیل میشود اگر شورای عالی قضائی مصلحت بداند میتواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد. ‌

بند 6

- شعب دیوانعالی کشور بحسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست همه شعب بعهده رئیس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به ‌شعب دیگر ارجاع میشود و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب و یا‌ معاون قضائی خود محول نماید.

تبصره

- رئیس دیوانعالی کشور میتواند معاون قضائی که باید واجد شرایط مذکور در ماده 2 باشد داشته باشد.

موخره

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و‌شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از‌تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است. ‌

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

اثرپذیر از

دستگاه‌های مجری

وزارت دادگستری

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

آیین دادرسی کیفری بودجه استخدام قضات و تشکیلات دادگستری وکالت وظایف دادگستری کارشناسان رسمی و مترجمان

شبکه ارتباطات