مصوبات یکصد و سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

- با توجه به اختیارات اعطا شده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بندهای 1 و 2 مصوبات جلسه پنجاه و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی (ابلاغی به شماره های 135548 و 135132 مورخ 12 /11 /99)، دبیرخانه ستاد با توجه به اهمیت جایگاه کارگروه های تسهیل در شناسایی و تشخیص صلاحیت واحدهای تولیدی مشمول این مصوبه و ضرورت رسیدگی و صحت سنجی برنامه احیاء تولید و ساماندهی مالی این واحدها، نسبت به صدور بخشنامه 318216 /60 مورخ 25 /12 /99 برای انجام اقدامات اولیه و تصویب فرم برنامه احیای واحدهای مشمول در کارگروه استان اقدام نموده است، لذا ستاد تسهیل باتوجه به توافقات بعمل آمده با اعضا محترم نسبت به تکمیل بخشنامه فوق اقدام و مراحل استفاده از این مصوبه را بدین شرح تعیین می نماید:

1- دریافت درخواست متقاضیان از طریق سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir

2- تکمیل فرم های برنامه احیاء تولید و ساماندهی مالی توسط دبیرخانه کارگروه های تسهیل استان ها

3- ارزیابی برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی واحدهای تولیدی توسط دبیرخانه کارگروه های تسهیل استان ها

4- تصویب برنامه در کارگروه های تسهیل استان ها و تصمیم گیری در خصوص مدت تعویق اجرائیه یا تعداد ماه تنفس و تقسیط و میزان پیش پرداخت و ...

5- تکمیل 2 فرم پیوست بخشنامه فوق الذکر و ُمهر و امضای آن توسط دبیر و رئیس کارگروه های تسهیل استان ها

6- ارسال فرم های مربوطه و مصوبات بندهای 1 تا 5 برای دبیرخانه ستاد

7- ارسال نامه رسمی دبیر یا رئیس کارگروه استانی به دبیرخانه ستاد

8- ارجاع نامه مورد اشاره در بند 7 به کمیته های تخصصی توسط دبیرخانه ستاد

9- تطبیق مصوبات کارگروه استانی با قوانین توسط کمیته های تخصصی ظرف یک هفته

10- قرائت مصوبات تایید شده توسط کمیته در ستاد و تایید نهایی آن

11- ابلاغ مصوبه به دستگاه مربوطه توسط دبیرخانه ستاد

12- نظارت بر اجرای مصوبات از سوی کارگروه ها و کمیته های تخصصی ذیربط

- ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 265143 /60 مورخ 4 /11 /99 در خصوص ابلاغ فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه های اقتصادی، توسط دستگاه های ذیربط استانی و ملی و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، مقرر شد :

1 /2 - طبق رویه سابق واحدهایی که دارای پرونده در سطح ملی هستند، دارای اشتغال بالا بوده و یا تصمیم گیری در خصوص آنها از حدود اختیارات استان ها خارج می‌ باشد، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار بعنوان رئیس کارگروه تسهیل، با لحاظ شرایط قید شده در بخشنامه مذکور، به دبیرخانه ستاد ارسال شود.

2 /2- دبیرخانه ستاد پس از دریافت نامه رسمی کارگروه تسهیل استان، نسبت به ارجاع آن به کمیته های تخصصی ذیربط اقدام می نماید.

3 /2- کمیته های تخصصی ستاد، نسبت به بررسی پرونده ها و احصاء علت عدم اجرای مصوبات قانونی کارگروه های استانی اقدام و گزارش مربوطه را به ستاد ارائه می نماید. همچنین کمیته ها بعد از بررسی پرونده ها می بایست نسبت به ارائه پیشنهادات مشخص برای اجرایی شدن مصوبات استانی، اصلاح دستورالعمل ها و رویه ها در دستگاه های اجرایی و عدم ارجاع پرونده های مشابه به ستاد، اقدام نمایند.

4 /2- دبیرخانه ستاد در صورت تشخیص احراز شرایط لازم جهت طرح موضوعات در ستاد، نسبت به برگزاری جلسات دبیرخانه و تهیه پیش نویس مصوبات ستاد اقدام و به ترتیب اولویت در دستور کار ستاد قرار گیرد.

- در اجرای بند 8 مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (ابلاغی به شماره 304420 /60 مورخ 12 /12 /99) در خصوص تبیین اثربخشی مصوبات کارگروه ها و ستاد در جهت رفع موانع تولید، گزارش عملکرد فعالیت دو ساله ستاد و کارگروه های استانی که توسط روسای محترم کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید ارسال گردیده بود، ارائه و مقرر شد:

1 -3- دبیرخانه ستاد، ضمن تکمیل گزارش مربوطه و ارسال مجدد به استان ها برای نهایی سازی آن، نسبت به ارزیابی عملکرد استان ها و دستگاه های اجرایی و آسیب شناسی دلایل عدم اجراء و بلاتکلیف ماندن مصوبات، نسبت به برنامه ریزی تقدیر از برترین حوزه های حامی تولید اقدام نماید. گزارش مربوطه بعد از تکمیل مجدد در ستاد ارائه شده و به طور رسمی منتشر شود.

2 -3- دبیرخانه ستاد، برنامه ریزی های لازم جهت تقدیر از (3) کارگروه برتراستانی و (3) دستگاه ملی در حضور مقامات عالی کشور را تا نیمه اول خردادماه به عمل آورد.

3 -3- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به طور جداگانه نسبت به ارزیابی عملکرد کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و دستگاه های اجرایی اقدام نموده و گزارش مربوطه را ظرف دو هفته به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

- گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به جلسه ارائه لکن به دلیل عدم تطبیق گزارش ارائه شده با بندهای 6گانه دستور کار، مقرر شد، مجدداً موضوع توسط وزارتخانه موصوف رسیدگی و گزارش آن ظرف مدت حداکثر یک هفته، به دبیرخانه ستاد ارائه شود.

- در اجرای بند 6 مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره 226487 /60 مورخ 23 /9 /99) و بررسی پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت شده از محل منابع تکلیفی، تبصره ای و وجوه اداره شده به شماره 154938 /34824 مورخ 26 /12 /99 ، نظر معاونت حقوقی بدین شرح ارائه گردید:

در مورد بخشش وجه التزام (جرائم دیرکرد)، حکم اولیه، عدم امکان بخشش وجه التزام می باشد. لیکن چنانچه در هر مورد که واگذارنده اعتبار (دستگاه اجرایی) بر اساس قوانین و مقررات حاکم {از جمله موضوع بخش (۴) درصد جرائم در صورت تسویه نقدی که در برخی قوانین بودجه سنواتی اشاره شده}، امکان بخشش جرائم مزبور را داشته باشد. این امر در چارچوب قرارداد عاملیت بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل با صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی قابل اعمال است.

- در اجرای بند 5 مصوبات یکصد و سومین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره 233607 /60 مورخ 01 /10 /99) و بررسی پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی، ناشی از عدم اجرای به موقع مصوبات ستاد و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، توسط هریک از دستگاه های اجرایی و بانک های عامل به شماره 154940 /34824 مورخ 26 /12 /99 ، نظر معاونت حقوقی بدین شرح ارائه گردید:

تصمیم گیری در خصوص خسارات ناشی از عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل (با فرض اتخاذ تصمیم در حدود صلاحیت مقرر قانونی برای آن ستاد) یا هر نهاد دیگر و به طور کلی اتخاذ تصمیم راجع به اصل ورود خسارت و نحوه جبران و میزان آن، امری فضایی و نیازمند رسیدگی موردی همراه با اسناد و مدارک آن می باشد.

از نقطه نظر حقوقی با فرض اثبات اصل ورود خسارت، روش و نحوه جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) انواع مختلفی دارد که به نظر می رسد، مقنن، تصمیم گیری در خصوص اینکه کدامین روش جهت جبران خسارت مناسب است را به دادگاه سپرده و بدین لحاظ، چنین امری از وجوه ممیزه محاکم قضایی است؛ کما اینکه در تبصره (1) ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

بنا به مراتب فوق، در هر مورد متقاضی ورود خسارت می باید از طریق مراجع قضایی مطالبه خسارت نماید و موضوع در صلاحیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیست.

- در اجرای بند 6 مصوبات یکصد و دوازهمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره 321501 /60 مورخ 28 /12 /99) در خصوص شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقرر شد:

معاونت حقوقی رئیس جمهور، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به ارسال گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص به همراه فهرست قوانین و مقررات مربوطه احصاء شده، به دبیرخانه ستاد اقدام نماید.

- با عنایت به اینکه هیچ یک از دستگاه ها تاکنون نسبت به ارسال پاسخ مربوط به بند 6 مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد اقدام ننموده اند، ضروری است ظرف مدت یک هفته، گزارشات مطالبه شده تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه شود.

- کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، تا نیمه خردادماه سال جاری نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تعطیل یا تملک شده توسط شبکه بانکی و یا واگذار شده در فرآیند خصوصی سازی و تهیه برنامه احیاء تولید و اشتغال این واحدها اقدام نمایند.

10

- اعضای ستاد موظفند؛ با ابلاغ مراتب فوق به رده های استانی نسبت به اهمیت احیا واحدهای تعطیل شده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال و ضرورت همکاری کامل با کارگروه های استانی برای عملیاتی شدن برنامه سال جاری اقدام نمایند. گزارش اقدامات انجام شده از سوی اعضاء در جلسات آتی ارائه می شود.

11

- دبیرخانه ستاد؛ پس از دریافت گزارش و برنامه های کارگروه های تسهیل استانی، نسبت به اولویت بندی و برگزاری جلسات لازم به منظور پیگیری برای تسریع در احیاء و راه اندازی واحدهای تولیدی اقدام نماید.

12

- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، ظرف مدت دو هفته نسبت به تهیه گزارش اقدامات و تشریح رفع موانع و مشکلات موجود در شهرک های صنعتی سراسر کشوردر جلسه ستاد اقدام نماید.

13

- دبیرخانه ستاد، نسبت به برنامه ریزی لازم برای رونمایی رسمی از سامانه ستاد تسهیل اقدام نماید.