فصل سوم
- مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی
ماده 15
ماده 15
- مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی بقرار زیر است:1 - محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
2 - اقامت اجباری در محل معین.
3 - ممنوعیت از اقامت در محل معین.
4 - محرومیت از اشتغال بشغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام بانجام امر معین.
5 - بستن مؤسسه.
6 - محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.
تبصره 1
تبصره 1
- مجازاتها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در اینصورت جرم از درجه جنحه محسوب است.تبصره 2
تبصره 2
- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:بند 1
- محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
بند 2
- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهائی که اعضاء آن بموجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند.
بند 3
- محرومیت از عضویت در هیئت منصفه و هیئت امناء.
بند 4
- محرومیت از اشتغال بمشاغل آموزشی و روزنامهنگاری.
بند 5
- محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور بخدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی.
بند 6
- محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
بند 7
- محرومیت از انتخابشدن بسمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
بند 8
- محرومیت از انتخابشدن بسمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.
بند 9
- محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.
ماده 16
ماده 16
- مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.ماده 17
ماده 17
- مدت کلیه حبسها از روزی شروع میشود که محکومعلیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکومعلیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج درحکم احتساب میشود.ماده 18
ماده 18
- ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها بنحوی است که در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آئیننامههای لازم بتصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.ماده 19
ماده 19
- هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی بموجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکومعلیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا باقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکومعلیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهدشد.تبصره 1
تبصره 1
- هر کس بعلت ارتکاب یکی از جنحههای زیر یا بعلت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحهای محکوم گردد مدت پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانهها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و سازمانهای مملکتی و سازمانهای مأمور بخدمت عمومی و همچنین اشتغال بامر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه میتواند مجرم را بمحرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتیکه از پنجسال تجاوز نکند محکوم نماید. جنحههای مذکور عبارتند از:
1 - کلیه جنحههای مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیشبینی شده یا جنحههائیکه از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
2 - سرقتهای جنحهای.
3 - کلاهبرداری و یا جنحهای که بموجب قانون در حکم کلاهبرداری است.
4 - خیانت در امانت یا جنحهای که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت است.
تبصره 2
تبصره 2
- مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که بموجب قوانین بوجود آمده و راجع بامور عمومی درسطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مینمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر وبهداری و غیرهتبصره 3
تبصره 3
- هر یک از مستخدمان وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور بخدمات عمومی که متهم بارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحههای مذکور در تبصره 1 این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست بسازمان مربوط از شغل خود معلق میگردد. جز در مورد اتهاماتیکه بمناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام بجنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم میتواند از تعلیقخود بدادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوقالعاده بموضوع رسیدگی کرده و در صورتیکه ادامه خدمت متهم را منافی بامصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم برفع تعلیق متهم خواهد داد.
رأی دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتیکه متهم بموجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
اسناد مرتبط:
- رأی شماره 16 و 17 مورخ 1362/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم افاده عموم و اطلاق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب مستند به تبصره «3» ماده (19) قانون مجازات عمومی مصوب 1352/04/21 و عدم تأثیر حکم برائت علی الاطلاق به هر نوع قرار موقوفی تعقیب جهت اعاده به وضعیت استخدامی اولیه شاکی به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358/03/13 (وحدت رویه)
- رأی شماره 16 و 17 مورخ 1362/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم افاده عموم و اطلاق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب مستند به تبصره «3» ماده (19) قانون مجازات عمومی مصوب 1352/04/21 و عدم تأثیر حکم برائت علی الاطلاق به هر نوع قرار موقوفی تعقیب جهت اعاده به وضعیت استخدامی اولیه شاکی به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358/03/13 (وحدت رویه)