فصل هشتم
- حدود مسئولیت جزائی
ماده 33
ماده 33
- نسبت بجرائم اطفال،قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا میشود و در نقاطیکه کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار بترتیب زیر عمل خواهد نمود:بند 1
- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند باولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم میشوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا بآنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را بیکی از مؤسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا ششماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور بشخصی که مصلحت بداند واگذار کند هرگاه سرپرست یا ولی طفل که باو دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام بتادیب باو خواهد سپرد.
بند 2
- نسبت باطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف - تسلیم باولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب - سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.
ج - حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یکسال.
د - حبس در دارالتادیب از ششماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سالحبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره 1
تبصره 1
- مفاد بند «د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.تبصره 2
تبصره 2
- دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهای که از وضع طفل و رفتار او دارالتادیب میرسد میتواند در تصمیمات قطعی سابق یکبارتجدید نظر نماید باین ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را بتصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ میشود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.تبصره 3
تبصره 3
- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام باینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا بترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ میشود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه میتواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.ماده 34
ماده 34
- در هر مورد که سن متهم یا مجنیعلیه در تصمیمات و آراء مراجع جزائی مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضائی با کسبنظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائممقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظردادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل میآید.
ماده 35
ماده 35
- در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 این قانون یا ماده 19 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین مقتضی اخذ و سپس پرونده را بدادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال میدارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی بامور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی باتهامات اطفال در همان دادگاه بعمل خواهد آمد.ماده 36
ماده 36
بند الف
الف
- هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب بعلل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا باختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکانپذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند بدادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او بموضوع با جلب نظرمتخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر میکند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر ششماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.بند ب
- هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب باختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد بحدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد مجازات بترتیب زیر تعیین میشود:
1 - در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده میشود بدون اینکه از حداقل جنحهای کمتر شود.
2 - در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحهای است و یا بجزای نقدی تبدیل خواهد شد.
تبصره
تبصره
- مقررات دو ماده 25 و 32 این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمی باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم میگردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده میشود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحهای کمتر شود.در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازمالرعایه میباشد.
ماده 37
ماده 37
- مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها بطور کلی رافع مسئولیت جزائی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور بمنظور ارتکاب جرم بوده مرتکب بحداکثر مجازات محکوم میگردد.تبصره
تبصره
- هر گاه استعمال مواد مذکور بمنظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال میتواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحهای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.ماده 38
ماده 38
- کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تأثیر آنها قرار داده باشند بنحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده 36 را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.تبصره
تبصره
- شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده 37 مبادرت باستعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده میباشد.ماده 39
ماده 39
- هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده بمجازات آن جرم محکوم میگردد.ماده 40
ماده 40
- هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان بمنظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.تبصره
تبصره
- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف بمقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت باموال در صورتیکه ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.ماده 41
ماده 41
- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود:1 - در صورتی که ارتکاب عمل بامر آمر قانونی باشد.
2 - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.
تبصره
تبصره
- هر گاه بامر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور بمجازات مباشر جرم محکوم میشوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی بتصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.ماده 42
ماده 42
- اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:بند 1
- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که بمنظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط باینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد.
بند 2
- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی انجام شود.
اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.
بند 3
- هر نوع عمل جراحی یا طبی که بشرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتیکه از طرف دولت تصویب و اعلام میشود انجام گیرد.
بند 4
- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.
ماده 43
ماده 43
- هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - توسل بقوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر مؤثر واقع نشود. 3 - تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.