لایحه قانون فروش خالصجات

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای ملی-مجلس سنا

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

15489

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

3191

آخرین وضعیت

1346/04/20

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1334/09/20

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1334/10/19

تاريخ اجرا

1334/11/08

تاریخ روزنامه رسمي

1334/10/27

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده 1

- وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت بفروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر‌ و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید (‌باستثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد‌احتیاج مؤسسات دولتی می‌ باشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید).

اسناد مرتبط:

تبصره 1

- نسبت بآنچه از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب این قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردین 1314‌و ماده (5) قانون مصوب 20 آبانماه 1316 اقدام و بعداً هر گونه واگذاری و همچنین نسبت بآنچه از املاک واگذاری سابق در خوزستان که تعهدات و‌ شرایط انجام نشده باشد مطابق مقررات این قانون عمل میشود.

تبصره 2

- مزارع و سنگر و قوش عظیم و صحرای داودی بقیمت عادله ارزیابی و بآستان قدس رضوی بفروش خواهد رسید.

تبصره 3

ـ وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل 75 % موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات به اقساط 15 ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده 10 قانون تأسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد .

تبصره 4

ـ وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطیکه صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ارزیابی و بزارعین بفروش برساند.

ماده 2

- خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل بشهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر که عمران‌ آنها بوسیله دولت مقرون بصرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هائیکه دهات خالصه را مشروب ‌نماید و فقط آب آن فروخته میشود و همچنین‌ اراضی بائر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش ها با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از‌ طریق مزایده بفروش خواهد رسید.

تبصره 1

- عرصه اعیانی‏هائیکه تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده ساله بصاحبان اعیانی بفروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر بخرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال بعنوان حق الارض دریافت خواهد گردید . فروشهای اقساطی که تا این تاریخ بااحتساب بهره بعمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع میگردد.

‌آن قسمت از اراضی خالصه که بعناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضاﻯ خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد بنام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و در‌صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهاﻯ مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتیکه از تاریخ‌انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده 2 آئین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات بدون رعایت‌مقررات مزایده بمستأجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمناً در مورد فروش اقساطی عرصه بصاحب اعیان در صورتیکه خریدار تمام یا‌قسمتی از اقساط را که بسررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه می‌تواند 30% از بهاﻯ کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.

تبصره 2

- اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل بشهرها (‌باستثنای تهران) پس از وضع آنمقدار که برای ادارات و مؤسسات دولتی مورد‌ احتیاج است در نقاطی که دولت لازم بداند بقطعاتیکه از پانصد متر بیشتر نباشد تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده بکارمندان دولت که مقیم آن‌ شهرستان هستند و خود و یا عیال آنها دارای خانه شخصی نیستند و از سایر اراضی دولتی استفاده نکرده‌ اند پس از ارزیابی بوسیله کارشناسان رسمی‌ باقساط پنجساله فروخته خواهد شد.

تبصره 3

- آنقسمت از اراضی خالصه امیرآباد که متعلق بدولت است بدانشگاه طهران واگذار میشود تا پس از وضع مقداری که برای کوی‌ دانشجویان و سایر تأسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه‌ مکلف است تنظیم نماید برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارکنان دانشگاه تهران با ترتیب مقتضی تخصیص داده و هر گونه درآمدیکه عاید شود‌ صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه بنماید.

تبصره 4

- در صورتیکه معلوم شود هر یک از کارمندان دولت و معلمین و کارکنان دانشگاه طهران بعناوین مختلف بیش از یکبار از زمینهای‌دولتی استفاده کرده یا خانه ملکی داشته باشند باید علاوه بر استرداد عین زمین ده درصد ارزش زمین را بعنوان جریمه بدولت بپردازد. ‌

تبصره 5

- نسبت باراضی دیگر خالصه اطراف طهران (‌باستثناء قطعاتیکه تاکنون ببانک ساختمانی واگذار شده) تا شعاع پانزده کیلومتر باستثناء آنمقدار از اراضی که مورد احتیاج مؤسسات دولتی باشد کلاً در اختیار بانک ساختمانی گذاشته میشود که طبق مقررات آن بانک تقسیم و‌ فروخته شود و بهای دریافتی را عیناً ببنگاه خالصه مسترد دارد. ‌

تبصره 6

- از رعایای املاک خالصه که مقدار گوسفندان و احشام آن ها از پنجاه رأس تجاوز ننماید تا زمانیکه خالصجات بفروش نرفته است‌ حق‌ المرتع اخذ نمی‌ شود.

تبصره 7

- ماده واحده مصوب 28 فروردین ماه 1309 راجع بابنیه دولتی قشونی مورد احتیاج ادارات ارتش بقوت خود باقی است.

تبصره 8

- دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره 2 ماده 2 این قانون بنا بپیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آئین‌ نامه‌ای که‌توسط وزارت کار تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید بکارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن‌ شهرستان دارای خانه ملکی نباشند و سابقاً هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین بکارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده 2 واگذار‌نماید.

تبصره 8

ـ اراضی خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت 6 کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی مذکور را نمیتوان بعنوان زمین بایر مجانا واگذار نمود.

تبصره 9

ـ خالصجات غیر مزروعی مندرجه در ماده 2 قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد برطبق آئین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.

ماده 3

- خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و‌ آیش‌ بندی نقشه‌ برداری شده بوسیله کمیسیونهائیکه اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آئین‌ نامه تعیین میشود قطعه‌ بندی شده و پس از‌ تعیین قیمت عادله بوسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانیکه در محل شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌ کشی و بدون رعایت‌ تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار باقساط بیست‌ ساله بآنها فروخته خواهد شد.

تبصره 1

- در شهرها و قصبات و دهات از زمینهای خالصه دولتی واقع در داخل آبادیها یا متصل بآبادیهای مذکور در فوق بمیزان احتیاج بتشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تأسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجاناً بوزارت فرهنگ و وزارت بهداری و‌ شهرداریها واگذار شود و در نقاطیکه خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.

تبصره 2

-اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ بموسسات دولتی و شهرداری تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تحویل گردد بقطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید . هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصرا و مستقیماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزی صورت آنها را تهیه و بهیئت وزیران خواهد داد و بهر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و باقساط 20 ساله فروخته خواهد شد . لیکن عرصه اعیانیهای آنها مشمول مقررات تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون میباشد .

تبصره 3

- وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و موسسات دولتی نباشد برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تایید دولت باشد بوزارتخانه ای که امور مذکور متناسب با وظائف آن باشد واگذار نماید . وزارتخانه‌های مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار موسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولا این اراضی وابنیه در ملکیت دولت باقی باشد ثانیا چنانچه در طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید موسسه تحویل گیرنده زمین ملزم بخلع ید از مورد واگذاری بوده و اعیانیهای احداثی متعلق بدولت باشد اراضی و ابنیه واگذاری بمؤسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است .

تبصره 4

- در نقاط مرزی و عشایری دولت میتواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا بپیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب‌ کمیسیونهای مربوطه مجلسین بعده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقررات اینقانون فروش‌ نماید. ‌

تبصره 5

- اراضی بائریکه از خالصجات بوسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت میشود در درجه اول بکشاورزان محلی‌ و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقررات اینقانون باقساط بیست‌ ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدینوسیله‌ تقسیم نشده نسبت به باقیمانده دولت میتواند باشخاص یا شرکتهای ایرانی بمساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد بقیمت عادله از‌ طریق ارزیابی و باقساط بفروشد.

تبصره 6

- در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتیکه مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده 3 باشد بکسانیکه در محل ساکنند و یا کسانیکه از‌ خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده بآنان نیز فروخته خواهد شد و‌ در صورتیکه مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال داشته و‌ دارای ملک مزروعی نباشند.

تبصره 7

- در هر نقطه ایکه که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تأسیس گردد و املاک‌ خالصه وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بائر و آب بمقدار لزوم در اختیار دانشکده و آموزشگاههای دامپروری بگذارد.

تبصره 8

- در مناطقیکه دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق‌ المرتع ممنوع است.

تبصره 9

- اراضی که طبق اینقانون بین کشاورزان تقسیم میشود خریداران در ظرف دهسال حق فروش آنرا باشخاص دیگر نخواهند داشت.

تبصره 10

- دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد - شهردراز - نوکرآباد - سعیدآباد و قنوات شهرآباد و‌شتوک و میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد 1334 مورد رسیدگی‌ قرار داده و احقاق حق نماید.

تبصره 11

ـ قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابیکه برای قطعات اصلی بعمل آمده باقساط 20 ساله به فروش خواهد رسید مشروط براینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتیکه حاضر بخرید نباشند بطریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.

ماده 4

- وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالصجات مشاع سریعاً اقدام و بترتیب مقرر در ماده 3 عمل نماید دادگاههای دادگستری موظف‌ هستند دعاوی افراز خالصجات مشاع را بطور فوق‌ العاده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 5

- ابنیه دولتی دهاتیکه طبق مقررات ماده 3 بفروش میرسد (‌باستثناء آنچه که مورد احتیاج مؤسسات دولتی و عام‌ المنفعه است) مانند‌ آبدنگ و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق بدولت و نیز حق اربابی اشجار اطراف انهار و خیابانها که فعلاً سهم مالکانه از آنها‌ گرفته میشود و یا اساساً متعلق بدولت است و همچنین مراتع خصوصی هر قریه و حقوقیکه بعنوان حق‌ المرتع و حق‌ الماء و یا حق‌ الارض و امثال‌ آن متعلق بدولت بوده و اراضی لازم برای پیشکار قنوات و حریم آنها مجموعاً و مشاعاً بکلیه زارعینی که در آنقریه مالک آب و خاک شده‌ اند مجاناً واگذار میگردد. ‌

تبصره

- ابنیه‌ای که میتوان از آن برای فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص بدبستان و درمانگاه خواهد یافت.

تبصره 2

ـ از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط براینکه مساحت کل مراتع آن قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزی بزارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون بسازمان جنگلبانی تحویل میشود.

ماده 6

- عرصه ساختمانهای رعیتی با فضای متناسب بتشخیص کمیسیون فروش و عرصه باغچه‌ ها تا میزان یکهزار متر مربع بلاعوض و بصاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده شخصاً ساکن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصویب کمیسیون فروش و تقسیم جزو سهم‌ زمین زراعتی همان دهقان محسوب خواهد داشت ‌اعیانی ساختمانهای رعیتی نیز در دهاتیکه متعلق بدولت باشد بلاعوض بساکنین فعلی ساختمانها واگذار خواهد شد.

تبصره 1

- زارعینی که حاضرند طبق مقررات اینقانون اراضی را که بآنها واگذار میشود بهای آنرا نقداً پرداخت نمایند بمیزان صدی سی از‌ بهای ارزیابی شده بآنها تخفیف داده خواهد شد. ولی اراضی مراکز بخشها و شهرها مشمول مقررات این ماده و تخفیف نخواهد بود. ‌

تبصره 2

- کلیه بدهی کشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالکانه که زارع و ساکن خالصه هستند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که‌ ببنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال 1333 بخشوده میشود.

تبصره 3

- در میاندوآب مشمولین ماده 6 در صورتیکه بابت قیمت ساختمانهای رعیتی قبلاً وجوهی ببنگاه خالصجات از اول سال 1333 بانطرف تأدیه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمین زراعتی که بآنها فروخته میشود احتساب خواهد شد.

ماده 7

- کشاورزانی که بر طبق مقررات صاحب آب و زمین میشوند برای نگهداری و مراقبت ابنیه عمومی و دائر نگه‌ داشتن قنوات و‌ منابع دیگر آب موظفند همه‌ ساله بتناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آئین‌ نامه تعیین خواهد شد بصندوق تعاون روستائی آن ده بپردازند و ترتیب‌ تشکیل و طرز کار صندوق تعاون روستائی هم در همان آئین‌ نامه باید تعیین شود.

ماده 8

- وزارت کشاورزی مجاز است بافراد و شرکتهای ایرانی که بخواهند زمینهای باتلاقی و کویری را که مالک خاص نداشته باشد دائر نمایند با‌ توجه به ممکنات مالی و فنی و مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز ننماید مجاناً و بر طبق شرائطی که در آئین‌ نامه معین میشود واگذار نماید.

تبصره 1

- باشخاص یا شرکتهائی که از اراضی کویری و باتلاقی برای عمران و آبادی واگذار شده است در صورتیکه به تعهدات خود از حیث‌ مدت و شرایط طبق آئین‌ نامه اینقانون عمل نکرده باشند آنمقدار اراضی مزبور که آباد نشده است از ید آنان منتزع و باشخاص یا شرکتهائی که واجد‌ شرایط باشند واگذار گردد.

تبصره 2

- اراضی باتلاقی و کویری که بهزینه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد 2 و 3 اینقانون تقسیم و بفروش خواهد رسید.

ماده 9

- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بائر خالصه‌ای را که خارج از شعاع هیجده کیلومتر اطراف شهرها باشد با رعایت قانون اراضی موات باشخاص یا شرکتهائی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آنرا بنمایند مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید بر طبق شرائطی که در‌آئین‌نامه معین میشود واگذار نماید ولی حق تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند.

تبصره

- در هر شهرستانی که خالصه تقسیم میشود هر کس دارای ملک مزروعی بیش از سی هکتار باشد حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد.

ماده 10

- بهای خالصجاتیکه فروخته میشود بترتیب زیر مصرف میگردد.

الف ـ هزینه‌های اجرای قانون فروش خالصجات و هزینه‌های مربوط به امور ثبتی و دعاوی املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان 25 درصد قیمت خالصجات فروخته شده تأمین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده بعهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدی و اقساطی که در سررسیدها وصول میشود کمتر از 25 درصد کل فروش بوده و تکافوی هزینه‌های اجرائی را ننماید بانک اعتبارات کشاورزی مکلف است برای امکان اجرای قانون هر ساله تا بمیزان 25 درصد کل فروش برای انجام هزینه‌های مربوطه با تصویب وزارت کشاورزی به اختیار بنگاه خالصجات بگذارد و بتدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و بهرحال کلیه هزینه های فوق الذکر نبایستی از 25 درصد قیمت خالصجات فروخته شده تجاوز نماید .

ب ـ بقیه وجوه ببانک اعتبارات کشاورزی واگذار میشود که برطبق اساسنامه بانک مزبور برای تأسیس شرکتهای تعاونی در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده شود

ضمناً هزینه‏های ناشی از محکومیت دولت راجع به املاک خالصه و دیون قصعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانونی مصوب 2ر3ر34 کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه میشود.

تبصره 1

- واگذاری و تعویض املاک خالصه در قبال محکومیت دولت ممنوع است. ‌

تبصره 2

- وزارت کشاورزی از املاک مزروعی خالصه میتواند برای مزارع نمونه انتخاب کند.

ماده 11

- فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون بکشاورزان انجام میشود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه‌ ها و عوارض مربوطه معاف است‌ و حق‌ التحریر دفاتر اسناد رسمی بعهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

تبصره

- املاک پهلوی که برعایا فروخته میشود مشمول این ماده میباشد و حق‌ التحریر بعهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.

ماده 12

- آئین‌ نامه‌ های این قانون از طرف وزارت کشاورزی با موافقت وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین که‌ مشترکاً تشکیل میشود بموقع اجرا گذارده میشود.

ماده 13

– وزارت خانه‌ های کشاورزی و دارائی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.

موخره

این قانون که مشتمل بر 13 ماده و 19 تبصره است در جلسه روز سه‌ شنبه سی‌ ام آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.

امضاء

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌

موخره و امضاء مجلس شورا

قانون بالا در جلسه بیست آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس سنا واقع شده است.

رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

دستگاه‌های مجری

وزارت دادگستری وزارت دارایی وزارت کشاورزی

گیرندگان رونوشت

شبکه ارتباطات