قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
کمیسیون مجلس
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
88020
مرجع ابلاغ
نخست وزیر
شماره روزنامه رسمي
11389
آخرین وضعیت
منسوخه 1403/08/02
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1362/12/09
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1362/12/21
تاريخ اجرا
1363/02/01
تاریخ روزنامه رسمي
1363/01/16
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
فصل اول
فصل اول
- تشکیلات و حدود وظایفماده 1
ماده 1
- در این قانون عنوان دادگاههای اداری موضوع ماده 62 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به «هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» تغییر مییابد.ماده 2
ماده 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- بمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیئتهائی تحت عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.هیئتهای مزبور شامل هیئتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.
متن قبلی :
فصل اول>ماده 2ماده 2 - بمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر وزارتخانه، یا سازمان دولتی هیئتهائی تحت عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.
هیئتهای مزبور شامل هیئتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 2 - در ماده 2 قانون عبارت «در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی» به عبارت «در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون» تغییر و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود:«تبصره - هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود».
تبصره
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.متن قبلی :
فصل اول>ماده 2>تبصرهتبصره - هیئت تجدید نظر در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 2 - در ماده 2 قانون عبارت «در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی» به عبارت «در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون» تغییر و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود:«تبصره - هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود».
ماده 3
ماده 3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.اعضای علیالبدل در غیاب اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
متن قبلی :
فصل اول>ماده 3ماده 3 - هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 3 - در ماده 3 قانون عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان» به عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود:«تبصره - هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند شرکت نمایند».
تبصره
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند شرکت نمایند.متن قبلی :
فصل اول>ماده 3ماده 3 - هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 3 - در ماده 3 قانون عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان» به عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود:«تبصره - هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند شرکت نمایند».
ماده 4
ماده 4
- برکناری اعضاء هیئتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علیالبدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی مؤسسه و سازمان مربوط صورتمیگیرد.ماده 5
ماده 5 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی ولازمالاجرا میباشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است.متن قبلی :
فصل اول>ماده 3ماده 3 - هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 3 - در ماده 3 قانون عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان» به عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود:«تبصره - هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند شرکت نمایند».
تبصره
تبصره3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد.متن قبلی :
فصل اول>ماده 3ماده 3 - هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 3 - در ماده 3 قانون عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان» به عبارت «با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود:«تبصره - هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند شرکت نمایند».
تبصره
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هر گاه رای هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخانقضاء مهلت مذکور لازمالاجرا خواهد بود.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل اول>ماده 5>تبصرهمتن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 4 - ماده 5 قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود و شماره تبصره فعلی به 3 اصلاح میشود:«صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی ولازمالاجرا میباشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است».
«تبصره 1 - هر گاه رای هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخانقضاء مهلت مذکور لازمالاجرا خواهد بود».
«تبصره 2 - در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد»
تبصره
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.متن قبلی :
فصل اول>ماده 5>تبصرهتبصره - ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 4 - ماده 5 قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود و شماره تبصره فعلی به 3 اصلاح میشود:«صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی ولازمالاجرا میباشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجرا است».
«تبصره 1 - هر گاه رای هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخانقضاء مهلت مذکور لازمالاجرا خواهد بود».
«تبصره 2 - در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد»
ماده 6
ماده 6(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء وشرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران میرسد خواهد بودوضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل اول>ماده 6متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 5 - متن زیر به عنوان ماده 6 اضافه میشود و شماره ماده 6 قانون به 7 اصلاح میگردد.«به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء وشرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران میرسد خواهد بود».
ماده 7
ماده 7 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- اعضاء هیئتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایرانو اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:1 - تأهل.
2 - داشتن حداقل 25 سال سن.
3 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید حوزه علمیه قم.
متن قبلی :
فصل اول>ماده 7ماده 6 - اعضاء هیئتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایرانو اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - داشتن حداقل 25 سال سن.
3 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید حوزه علمیه قم.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 5 - متن زیر به عنوان ماده 6 اضافه میشود و شماره ماده 6 قانون به 7 اصلاح میگردد.«به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء وشرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران میرسد خواهد بود».
تبصره
تبصره
- در هر هیئت باید یکنفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یکنفر از اعضاء هیئت بدوی و دو نفر از اعضاء هیئت تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند.ماده 8
ماده 8 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هر یک از اعضای اصلی یا علیالبدل از هیئتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.الف - عضو هیئت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیئت با متهم دعوای حقوقی و یا جزائی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.
متن قبلی :
فصل اول>ماده 8ماده 7 - هر یک از اعضای اصلی یا علیالبدل از هیئتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.
الف - عضو هیئت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیئت با متهم دعوای حقوقی و یا جزائی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیئت مدعی تخلف یا متخلف باشد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 6 - شماره ماده 7 قانون به 8 تغییر یافته و بند «ج» آن به شکل زیر اصلاح میشود:«ج - عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.»
فصل دوم
فصل دوم
- تخلفات اداریماده 9
ماده 9 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
متن قبلی :
فصل دوم>ماده 9ماده 8 - تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 7 - شماره مواد 8 و 9 قانون به ترتیب به شماره 9 و 10 تغییر یافته و در ماده اخیر و تبصره آن اصلاحاتی به شرح آتی انجام میشود.ماده 10
ماده 10 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- تخلفات اداری بقرار زیر است:1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 - ترک خدمت.
4 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز
5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود گوظایف اداری.
10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوهخواری تلقی شود.
11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
13 - عدم رعایت حجاب اسلامی.
14 - حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر.
15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
16 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
18 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
19 - غیبت غیر موجه بطور متناوب و یا متوالی.
20- سوء استفاده مالی از مقام اداری.
21-باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
22 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی.
23 - تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.
اسناد مرتبط:
- رأی شماره 130 مورخ 1371/06/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فعل «شده» مندرج در بند «7» دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به تسری حکم مربوط به بازخریدی یا بازنشستگی موضوع تبصره «3» قانون اصلاح تبصره یک ماده (74) قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی به سایر مستخدمین بازنشسته
- رأی شماره 23 مورخ 1364/07/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری راجع به تعیین مجازات اخراج غیبت غیرموجه مستخدم از خدمت دولت ناظر به ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه)
متن قبلی :
فصل دوم>ماده 10ماده 9 - تخلفات اداری بقرار زیر است:
1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 - ترک خدمت.
4 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز
5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
13 - عدم رعایت حجاب اسلامی.
14 - اعتیاد به مواد مخدر.
15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای مشاغل آموزشی.
16 - هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 - افشاء سؤالات امتحانات یا تعویض سؤالات امتحانی یا دست بردن به آنها.
18 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
19 - غیبت غیر موجه بطور متناوب و یا متوالی.
20 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی.
21 - تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 7 - شماره مواد 8 و 9 قانون به ترتیب به شماره 9 و 10 تغییر یافته و در ماده اخیر و تبصره آن اصلاحاتی به شرح آتی انجام میشود.متن قبلی :
فصل دوم>ماده 10ماده 10 - تخلفات اداری بقرار زیر است: 1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی. 2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 3 - ترک خدمت. 4 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز 5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی. 6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری. 7 - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله. 8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری. 10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. 11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند. 12 - تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری. 13 - عدم رعایت حجاب اسلامی. 14 - اعتیاد به مواد مخدر. 15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای مشاغل آموزشی. 16 - هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی. 17 - افشاء سؤالات امتحانات یا تعویض سؤالات امتحانی یا دست بردن به آنها. 18 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 19 - غیبت غیر موجه بطور متناوب و یا متوالی. 20 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی. 21 - تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
الف - اصلاح بندهای 10، 14، 15، 16، 17، به شرح زیر:«10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوهخواری تلقی شود.
14 - حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر.
15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
16 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها».
متن قبلی :
فصل دوم>ماده 10ماده 10 - تخلفات اداری بقرار زیر است: 1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی. 2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 3 - ترک خدمت. 4 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز 5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی. 6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری. 7 - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله. 8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود گوظایف اداری. 10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوهخواری تلقی شود. 11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند. 12 - تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری. 13 - عدم رعایت حجاب اسلامی. 14 - حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر. 15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 16 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی. 17 - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 18 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 19 - غیبت غیر موجه بطور متناوب و یا متوالی. 20 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی. 21 - تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ب - اضافه نمودن بندهای زیر پس از بند 19 در ماده 9 قانون و اصلاح شمارههای بعدی بر این اساس:«20 - سوء استفاده مالی از مقام اداری.
21 - باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.»
تبصره
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صوتی تخلف محسوب میشود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیأت تا پایانرسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در میآید.متن قبلی :
فصل دوم>ماده 9>تبصرهتبصره - موارد مذکور در بند 20 و 21 در صورتی تخلف محسوب میشود که در مراجع صالحه قضایی اثبات شود و کارمند در مدت رسیدگی بهحالت تعلیق در میآید.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ج - اصلاح تبصره ذیل ماده 9 قانون به شرح زیر:«موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صوتی تخلف محسوب میشود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیأت تا پایانرسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در میآید.»
متن قبلی :
فصل دوم>ماده 9>تبصرهتبصره -موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صوتی تخلف محسوب میشود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیأت تا پایانرسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در میآید.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
48 - قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 - تبصره ماده 10فصل سوم
فصل سوم
– مجازاتها.ماده 11
ماده 11 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- مجازاتهای اداری بترتیب عبارتند از:اسناد مرتبط:
- رأی شماره 56 مورخ 1366/09/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعمال مجازات توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر ناظر به حکم ماده (14) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه)
- رأی شماره 56 مورخ 1366/09/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعمال مجازات توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر ناظر به حکم ماده (14) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه)
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 11ماده 10 - مجازاتهای اداری بترتیب عبارتند از:
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 8 - شماره ماده 10 قانون به 11 اصلاح و تغییرات ذیل در آن صورت میگیرد:بند الف
الف
- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.بند ب
- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
بند ج
- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه.
بند د
- برکناری از خدمت از یکماه تا یکسال.
بند و
و(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>بند وه - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
الف - اصلاح مفاد بند «و» قانون به شکل زیر و جابجایی بندهای«ه» و «واو» قانون.«تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.»
تبصره 1
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- چنانچه کارمندان مزبور از کار افتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبلاز اعمال مجازات دارا بودهاند محاسبه و پرداخت خواهد شد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>بند وه - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
الف - اصلاح مفاد بند «و» قانون به شکل زیر و جابجایی بندهای«ه» و «واو» قانون.«تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.»
تبصره 2
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته میشوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورتموافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازاتداشتهاند تعیین و پرداخت خواهد گردید.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>بند و>تبصره 2متن اثرگذار/تغییر یافته :
ب - الحاق دو تبصره به شرح ذیل به بند «و» ماده 10 قانون:«تبصره 1 - چنانچه کارمندان مزبور از کار افتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبلاز اعمال مجازات دارا بودهاند محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته میشوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورتموافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازاتداشتهاند تعیین و پرداخت خواهد گردید.»
بند ه
ه(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.اسناد مرتبط:
- رأی شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم بر طبق قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران به علت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود (وحدت رویه)
- رأی شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم بر طبق قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران به علت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود (وحدت رویه)
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>بند هو - تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
الف - اصلاح مفاد بند «و» قانون به شکل زیر و جابجایی بندهای«ه» و «واو» قانون.«تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.»
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>بند هو-تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
الف - اصلاح مفاد بند «و» قانون به شکل زیر و جابجایی بندهای«ه» و «واو» قانون.«تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.»
بند ز
- تغییر محل خدمت از یکسال تا پنجسال.
تبصره
تبصره
- مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.بند ح
- بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیستسال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یکماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد دهسال خدمت.
بند ط
- بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
تبصره
تبصره 2(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران کهدارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند بر اساس آئیننامهای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران برسد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>تبصرهتبصره - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی کهدارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند بر اساس آئیننامهای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران برسد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
د - شماره تبصره مذکور در آخر ماده 10 قانون به شماره 2 اصلاح گردیده و پس از عبارت «مؤسسات دولتی» و عبارت «و شهرداری تهران» نیز اضافهمیشود.تبصره
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصیاستحقاقی استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 10>تبصرهمتن اثرگذار/تغییر یافته :
ج - اضافه شدن یک تبصره به شرح زیر به انتهای ماده 10 قانون:«تبصره 1 - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصیاستحقاقی استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.»
ماده 12
ماده 12 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضائی محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند علاوه براسترداد کسور بازنشستگی در صورتیکه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها برقراری مقرری ماهانه ضرورت دارد میتواند ضمن صدور رأی نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیئت مقرری مزبور نیزقطع خواهد شد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 12ماده 11 - در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضائی محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند علاوه براسترداد کسور بازنشستگی در صورتیکه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها برقراری مقرری ماهانه ضرورت دارد میتواند ضمن صدور رأی نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیئت مقرری مزبور نیزقطع خواهد شد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 9 - شماره ماده 11 قانون به 12 اصلاح و متن آن به شرح ذیل تغییر مییابد:«به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند در صورتداشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنانمقرری ماهانهای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند بر قرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد شد، ودر صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویبهیأت وزیران میرسد.»
ماده 13
ماده 13 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 13ماده 12 - در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 10 - شماره مواد 12، 13 و 14 قانون به ترتیب به 13، 14، و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر مینماید و یک تبصره نیز بهآن اضافه میشود:«وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
ماده 14
ماده 14 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- منحصراً مجازاتهای بندهای (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر میباشد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 14ماده 13 - منحصراً مجازاتهای بندهای (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر میباشد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 10 - شماره مواد 12، 13 و 14 قانون به ترتیب به 13، 14، و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر مینماید و یک تبصره نیز بهآن اضافه میشود:«وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
ماده 15
ماده 15(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.اسناد مرتبط:
- رأی شماره 56 مورخ 1366/09/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعمال مجازات توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر ناظر به حکم ماده (14) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه)
- رأی شماره 56 مورخ 1366/09/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعمال مجازات توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر ناظر به حکم ماده (14) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه)
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 15ماده 14 - وزراء و بالاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (و) را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای بدوی و تجدید نظر در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) را به معاونین خود و مدیران و رؤسای ادارات تابعه تفویض کنند.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 10 - شماره مواد 12، 13 و 14 قانون به ترتیب به 13، 14، و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر مینماید و یک تبصره نیز بهآن اضافه میشود:«وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
تبصره
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 14>تبصرهمتن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 10 - شماره مواد 12، 13 و 14 قانون به ترتیب به 13، 14، و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر مینماید و یک تبصره نیز بهآن اضافه میشود:«وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خودبندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدویمکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
ماده 16
ماده 16 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیشبینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلیاشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد بنحوی که در هر حال از مجازاتمحکومیت قبلی شدیدتر باشد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 16ماده 15 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیشبینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلیاشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد بنحوی که در هر حال از مجازاتمحکومیت قبلی شدیدتر باشد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 11 - شماره مواد 15 و 16 قانون به ترتیب به شماره 16 و 17 اصلاح و ماده زیر به عنوان ماده 18 اضافه میگردد:«هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.»
ماده 17
ماده 17 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند کارمندانیکه پرونده آنها به هیئتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر بمدت سه ماه آماده بخدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نگردیده است بر اساسمقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.متن قبلی :
فصل سوم>ماده 17ماده 16 - وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند کارمندانیکه پرونده آنها به هیئتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر بمدت سه ماه آماده بخدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نگردیده است بر اساسمقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 11 - شماره مواد 15 و 16 قانون به ترتیب به شماره 16 و 17 اصلاح و ماده زیر به عنوان ماده 18 اضافه میگردد:«هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.»
ماده 18
ماده 18(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 18متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 11 - شماره مواد 15 و 16 قانون به ترتیب به شماره 16 و 17 اصلاح و ماده زیر به عنوان ماده 18 اضافه میگردد:«هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.»
ماده 19
ماده 19(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تاصدور رأی دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 19متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 12 - شرح زیر به عنوان ماده 19 اضافه میشود:«در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تاصدور رأی دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.»
ماده 20
ماده20(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری. 2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند.3 - مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشتهاند. 4- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها. 5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 19متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 12 - شرح زیر به عنوان ماده 19 اضافه میشود:«در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تاصدور رأی دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.»
فصل چهارم
فصل چهارم
- مقررات مختلفماده 21
ماده21(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیدهاست و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در اینقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 21متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 14 - شرح زیر به عنوان ماده 21 اضافه میشود:«پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیدهاست و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در اینقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 22
ماده 22(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند ممنوع است.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 21متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 14 - شرح زیر به عنوان ماده 21 اضافه میشود:«پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیدهاست و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در اینقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 23
ماده 23(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
-وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محکوم خواهندگردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائممصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 21متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 14 - شرح زیر به عنوان ماده 21 اضافه میشود:«پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیدهاست و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در اینقانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 23>تبصرهمتن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 16 - ماده زیر با یک تبصره به عنوان ماده 23 اضافه میشود:«وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محکوم خواهندگردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائممصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.»
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 23>تبصرهتبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
267 - قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 02 /07 /1365 - بند د ماده 8، مواد 16 و 18ماده 24
ماده24(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاهمتبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی بههیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 23>تبصرهمتن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 16 - ماده زیر با یک تبصره به عنوان ماده 23 اضافه میشود:«وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد ازخرداد 1342 که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ازخدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در موردمعاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند و انفصال دائم محکوم خواهندگردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائممصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.»
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 23>تبصرهتبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوانعدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
267 - قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 02 /07 /1365 - بند د ماده 8، مواد 16 و 18تبصره
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسطمقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیأتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایتکارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت بهمجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل سوم>ماده 24>تبصرهمتن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 17 - ماده 18 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میگردد و شماره آن به 24 تغییر مییابد:«وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاهمتبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی بههیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره - در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسطمقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیأتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایتکارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت بهمجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 25
ماده 25(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
-کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یاقسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانونمیباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 25ماده 19 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این قانون میباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهایمسلح، قضات، اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، شرکتهای دولتی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابعمقررات مربوط به خود خواهند بود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 18 - ماده 19 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و شماره آن به 25 تغییر داده میشود:«کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یاقسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانونمیباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجعذیصلاح رسانیدهاند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.»
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 25ماده 25-کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یاقسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانونمیباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
267 - قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 02 /07 /1365 - بند د ماده 8، مواد 16 و 18تبصره
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجعذیصلاح رسانیدهاند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.اسناد مرتبط:
- رأی شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم بر طبق قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران به علت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود (وحدت رویه)
- رأی شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم بر طبق قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران به علت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود (وحدت رویه)
- رأی شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم بر طبق قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران به علت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود (وحدت رویه)
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 25>تبصرهتبصره - آن دسته از شرکتهای دولتی که مقررات مخصوص ندارند تابع این قانون میباشند.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 18 - ماده 19 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و شماره آن به 25 تغییر داده میشود:«کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یاقسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانونمیباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجعذیصلاح رسانیدهاند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.»
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 25>تبصرهتبصره - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجعذیصلاح رسانیدهاند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
267 - قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 02 /07 /1365 - بند د ماده 8، مواد 16 و 18ماده 26
ماده26(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضائی ارسال دارد. حکم مرجع قضائی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیئت اداری لازمالاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف میگردد.متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 26ماده 20 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضائی ارسال دارد. حکم مرجع قضائی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیئت اداری لازمالاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مرجع قضائی آنرا متوقف میسازد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 19 - قسمت آخر ماده 20 قانون به شرح زیر اصلاح و شماره ماده به 26 تغییر یافته و دو تبصره نیز به آن اضافه میشود:«...لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف میگردد.
تبصره 1 - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتهامیتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.
تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.»
تبصره
تبصره
- در صورتیکه مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضائی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر اینصورت حکم مراجع قضائی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود.تبصره 1
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتهامیتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 26>تبصره 1متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 19 - قسمت آخر ماده 20 قانون به شرح زیر اصلاح و شماره ماده به 26 تغییر یافته و دو تبصره نیز به آن اضافه میشود:«...لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف میگردد.
تبصره 1 - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتهامیتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.
تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.»
تبصره 2
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 26>تبصره 2متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 19 - قسمت آخر ماده 20 قانون به شرح زیر اصلاح و شماره ماده به 26 تغییر یافته و دو تبصره نیز به آن اضافه میشود:«...لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف میگردد.
تبصره 1 - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتهامیتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.
تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.»
ماده 27
ماده 27(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوانعدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 27متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 20 - شرح زیر به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه میشود:«به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوانعدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافتداشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره 3 - هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.»
تبصره 1
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافتداشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 27>تبصره 1متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 20 - شرح زیر به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه میشود:«به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوانعدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافتداشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره 3 - هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.»
تبصره 2
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 27>تبصره 2متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 20 - شرح زیر به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه میشود:«به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوانعدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافتداشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره 3 - هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.»
تبصره 3
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 27>تبصره 3متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 20 - شرح زیر به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه میشود:«به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوانعدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دورانعدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوقبازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبق بند (د) ماده 124قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافتداشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنانپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره 3 - هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیبصادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.»
ماده 28
ماده28(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دورانبرکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 28متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 21 - شرح زیر به عنوان ماده 28 اضافه میشود:«حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دورانبرکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.»
ماده 29
ماده 29(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه وپایه محکوم گردیدهاند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آندسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شدهاند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره اجرا نگردیده میتوان تغییر رسته رابا حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 29متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 22 - متن زیر به عنوان ماده 29 اضافه میگردد:«با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه وپایه محکوم گردیدهاند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آندسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شدهاند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره اجرا نگردیده میتوان تغییر رسته رابا حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد.»
ماده 30
ماده 30(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، بهدیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 30متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 23 - شرح زیر به عنوان ماده 30 با یک تبصره اضافه میشود:«در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، بهدیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ تصویب این قانونشکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.»
تبصره
تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ تصویب این قانونشکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 30متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 23 - شرح زیر به عنوان ماده 30 با یک تبصره اضافه میشود:«در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، بهدیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ تصویب این قانونشکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.»
ماده 31
ماده 31(منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
-به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کارهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقامسازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامیکشور تشکیل خواهد شد.هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیماتآنرا با ذکر دلیل ابطال مینماید. الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری. ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری. ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 31متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 24 - متن زیر به عنوان ماده 31 اضافه میگردد:«به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کارهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقامسازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامیکشور تشکیل خواهد شد.
هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیماتآنرا با ذکر دلیل ابطال مینماید.
الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری.
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.»
ماده 32
ماده 32 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- هر گاه برای عضویت در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه بهر عنوان در هیئتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.وضعیت: ساختار الحاقی
تاریخ: 1986-09-24
سند اثرگذار: قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 31متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 24 - متن زیر به عنوان ماده 31 اضافه میگردد:«به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کارهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقامسازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامیکشور تشکیل خواهد شد.
هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیماتآنرا با ذکر دلیل ابطال مینماید.
الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری.
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.»
ماده 33
ماده 33 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.اسناد مرتبط:
متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 33ماده 22 - آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 25 - شماره مواد 21، 22، و 23 قانون به ترتیب به 32، 33، و 34 تغییر مییابد و در متن آخرین ماده عبارت «مهلت مقرر در ماده 22» بهعبارت «مهلت مقرر در ماده 33» اصلاح میگردد.ماده 34
ماده 34 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365)
- از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 33 کلیه قوانین دادگاههای اداری گذشته و قانون بازسازی نیرویانسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پروندههائی که در هیئتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برایرسیدگی و صدور رأی قطعی به هیئتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 34ماده 23 - از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 22 کلیه قوانین دادگاههای اداری گذشته و قانون بازسازی نیرویانسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پروندههائی که در هیئتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برایرسیدگی و صدور رأی قطعی به هیئتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 25 - شماره مواد 21، 22، و 23 قانون به ترتیب به 32، 33، و 34 تغییر مییابد و در متن آخرین ماده عبارت «مهلت مقرر در ماده 22» بهعبارت «مهلت مقرر در ماده 33» اصلاح میگردد.متن قبلی :
فصل چهارم>ماده 34ماده 34 - از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 22 کلیه قوانین دادگاههای اداری گذشته و قانون بازسازی نیرویانسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پروندههائی که در هیئتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برایرسیدگی و صدور رأی قطعی به هیئتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده 25 - شماره مواد 21، 22، و 23 قانون به ترتیب به 32، 33، و 34 تغییر مییابد و در متن آخرین ماده عبارت «مهلت مقرر در ماده 22» بهعبارت «مهلت مقرر در ماده 33» اصلاح میگردد.موخره
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصدو شصت و دو بتصویب کمیسیون مشترک «کار و امور اداری و استخدامی» و «امور قضائی» مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 1362/12/18 آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اسناد مرتبط
مقررات، آراء و نظرات
- رأی شماره 130 مورخ 1371/06/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فعل «شده» مندرج در بند «7» دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به تسری حکم مربوط به بازخریدی یا بازنشستگی موضوع تبصره «3» قانون اصلاح تبصره یک ماده (74) قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی به سایر مستخدمین بازنشسته (1371/06/28)
- رأی شماره 23 الی 25 مورخ 1370/03/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر نقض رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین راجع به انفصال از خدمات دولتی، ناظر به ماده (17) قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 و مواد (13) و (14) آیین نامه اجرایی قانون مذکور (وحدت رویه) (1370/03/07)
- رأی شماره 24 و 25 مورخ 1369/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی شماره 73 مورخ 1363/02/04 شعبه چهاردهم دیوان؛ اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله زمانی 1359/06/06 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب 1360/07/05 ناظر به حکم تبصره «1» ماده (26) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25(وحدت رویه) (1369/02/06)
- رأی شماره 120 مورخ 1368/12/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعاده به خدمت کارمند و استحقاق دریافت حقوق قانونی تضییع شده ایام آماده به خدمت و دوره انفصال ناظر به تبصره «2» ماده (59) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360/07/05 (وحدت رویه) (1368/12/24)
- رأی شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم بر طبق قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران به علت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود (وحدت رویه) (1368/08/08)
- رأی شماره 60 مورخ 1368/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر نقض حکم قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در رابطه با غیبت مستخدم به علت بازداشت از سوی مقامات قضایی ناظر به حکم تبصره «1» اصلاحی ماده (28) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 (وحدت رویه) (1368/08/01)
- رأی شماره 56 مورخ 1366/09/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعمال مجازات توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های بدوی و تجدیدنظر ناظر به حکم ماده (14) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه) (1366/09/17)
- آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (1365/09/12)
- رأی شماره 34 مورخ 1365/04/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به احکام تعلیق هیأتهای پاکسازی ناظر به حکم بند «3» ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (وحدت رویه) (1365/04/02)
- رأی شماره 23 مورخ 1364/07/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری راجع به تعیین مجازات اخراج غیبت غیرموجه مستخدم از خدمت دولت ناظر به ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 (وحدت رویه) (1364/07/08)
- رأی شماره 114 و 115 مورخ 1363/12/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار احکام آماده به خدمت هیئت های بازسازی و پاکسازی سابق ناظر به فراز اول ماده (23) قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 و لغو مقررات مغایر از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی (وحدت رویه) (1363/12/06)
- رأی شماره 96 مورخ 1363/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار حکم آماده به خدمت و تغییر رسته مستخدمین رسمی دولت از سوی هیأت های پاکسازی ادارات ناظر به انقضای مهلت اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مصوب 1358/06/07 شورای انقلاب اسلامی (وحدت رویه) (1363/10/10)
- آئیننامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (1362/12/24)