قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عایله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسوولیتهای خطیر نمایندگی

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

103928

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

10756

آخرین وضعیت

منسوخه 1403/08/02

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1360/09/02

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1360/10/09

تاريخ اجرا

1360/10/09

تاریخ روزنامه رسمي

1360/11/07

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده 1

- هر گاه نماینده‌ای در دوره نمایندگی خود بدرجه رفیعه شهادت برسد و یا در راه انجام وظیفه فوت نماید، مقرری ماهانه‌ای که حداکثر برابر‌حقوق ثابت نمایندگی اوست بعنوان حقوق مستمری به عائله تحت تکفل قانونی وی پرداخت میشود. ‌

ماده 2

- در صورتیکه نماینده در یکی از موارد مندرج در ماده (1) معلول شود، بنحوی که قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد، حداکثر دو سوم‌مقرری ثابت ماهانه او بعنوان حقوق وظیفه به وی پرداخت میشود.

تبصره 1

- در صورتیکه فوت نماینده ناشی از معلولیت او بشود نصف مقرری ماهانه بعنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تکفل قانونی او‌پرداخت می‌شود. ‌

تبصره 2

- در صورتیکه افراد مشمول این ماده و تبصره 1 آن هیچگونه ممر درآمد دیگری نداشته باشند به تشخیص کمیسیون ماده 5 این قانون‌ میتوانند تا حداکثر همان حقوق ثابت نمایندگی را دریافت دارند. ‌

ماده 3

- عائله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از:

بند الف

- زوجه دائمی نماینده تا زمانیکه شوهر اختیار نکرده باشد.

بند ب

- فرزندان و نوادگان ذکور (‌بشرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل قانونی نماینده باشند) تا سن هیجده سالگی تمام. مگر اینکه بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند. در این صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و‌پنج ‌سالگی پرداخت میشود.

بند پ

- فرزندان و نوادگان اناث (‌بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی نماینده باشند) تا سن هیجده‌سالگی تمام و بشرط آنکه‌ همسر اختیار نکرده باشند.

‌افراد این طبقه اگر بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نیز اختیار نکرده‌باشند حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج‌سالگی پرداخت میشود.

بند ت

- فرزندان و نوادگان (‌بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) علیل و ناقص‌العضو که قادر به انجام کار نباشند.

بند ث

- پدر و مادر و سایر افراد تحت تکفل نماینده طبق شرایط مندرج در ماده 3 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی.

ماده 4

- حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تکفل قانونی تقسیم می شود. در صورتیکه سهم هر یک از آنان قطع شود سهم مزبور بنا به ‌تشخیص کمیسیون مندرج در ماده (5) در صورت نیاز به سهام بقیه عائله تحت تکفل افزوده میشود.

ماده 5

- تعیین موارد فوت، تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی نماینده و سهام آنها بعهده کمیسیون پنج ‌نفری متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه، کمیسیونهای قضائی، بهداری، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس می‌باشد.

ماده 6

- برقراری حقوق وظیفه مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله تحت تکفل او می‌باشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت‌کمیسیون موضوع ماده فوق است.

ماده 7

- هر گاه نماینده‌ای کارمند دولت، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و بطور کلی هر مؤسسه‌ای باشد که بموجب مقررات‌ مربوط می تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری‌ بگیران او به انتخاب خود می‌توانند فقط از یکی از دو حقوق (‌دولتی یا مجلس)‌استفاده نمایند. در صورت اختلاف نظر مستمری‌بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده (5) این قانون خواهد بود.

ماده 8

- کلیه نمایندگانیکه از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون بعللی شهید یا فوت و یا معلول شده‌اند نیز‌مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9

- اعتبار لازم جهت اجرای مفاد این قانون برای سال جاری از محل صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری اعتبارات سال 1360 مجلس شورای‌اسلامی و جرائم غیبت و تأخیر نمایندگان خواهد بود و برای سالهای بعد در بودجه مجلس سال مربوط منظور خواهد شد. ‌

موخره

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک محاسبات و بودجه مجلس و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است‌ و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

دستگاه‌های مجری

وزارت دادگستری

گیرندگان رونوشت

شبکه ارتباطات