بند 1

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

ـ طرف واردکننده ادعای رفتار ترجیحی را صرفاً به این دلیل که صورتحساب توسط صادرکننده کالا صادر نشده است رد نخواهد کرد، مشروط بر اینکه کالا دارای الزامات این پیوست باشد.