بند د
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (1399 – 1397)
- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح: الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها، ج- دریافت اطلاعات
- برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان 25 درصد، به صورت سالانه [پاورقی]
- توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
- انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
- توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی
- الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی ساز و کارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)
- توسعه استقرار پنجره واحد
- فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی
- حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
- کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
- بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
- ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
- استانداردسازی نحوه جمع آوری و نمایش داده های دستگاه ها بر روی نقشه های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد Geo coded National Address File(GNAF)
- بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت
- استفاده از شماره ملی هویت و کد پستی محل اقامت در تمامی فعالیت های اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی
پاورقی 1
[پاورقی] در سال 1396، این نسبت، حدود 25 درصد است و برنامه ریزی به گونه ای باید باشد که تا پایان برنامه، دولت همراه به صورت یکپارچه استقرار یابد.