مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (1399 – 1397)

الف

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

- سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 10، 19 و 14

- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

- سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 3 و 19

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی

- متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی

- واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آن ها

- توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

- کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

- کاهش سقف پست های سازمانی دستگاه ها و حذف واحدها و پست های سازمانی غیرضرور

- تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

- ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت

ـ - پیامدها و دستاوردها

* کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات

* تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات

* تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری

* توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات

* کاستن از تصدی ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن

* تمرکززدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت های استانی و منطقه ای

* نقش پذیری تمامی عوامل توسعه

الف

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12 و 15

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 32 و 34

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح: الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها، ج- دریافت اطلاعات

- برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان 25 درصد، به صورت سالانه [پاورقی]

- توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

- انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

- توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی

- الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی ساز و کارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)

- توسعه استقرار پنجره واحد

- فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی

- حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

- کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

- بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

- ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

- استانداردسازی نحوه جمع آوری و نمایش داده های دستگاه ها بر روی نقشه های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد Geo coded National Address File(GNAF)

- بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت

- استفاده از شماره ملی هویت و کد پستی محل اقامت در تمامی فعالیت های اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی

ـ- پیامدها و دستاوردها

* ارتقای کیفیت در ارایه خدمات

* افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات

* ارتقای سطح رضایت مندی مردم از دولت

* چابک سازی و کوچک سازی دولت

* مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار

* کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

* کاهش هزینه های دولت و مردم

الف

– سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری : بندهای 11 و 17

– اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

- استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

- تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات

- پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

- اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

- آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی

- توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

- مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

ـ - پیامدها و دستاوردها

* ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت مندی مردم

* کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی

* افزایش میزان بهره وری در تولید و ارائه خدمات دولتی

* افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم

* افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی

الف

– سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری : بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9

* سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی : بند 16

– اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی.

- تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیت های برون سپاری شده به یکی از روش های پیش بینی شده در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری.

- بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

- اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران (بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

- اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

- استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

- برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)

ـ - پیامدها و دستاوردها

* تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت

* بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی

* ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامه های دولت

* تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت

* ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی

* متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی

* کاهش هزینه های جاری

الف

– سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 13، 16 و 17

* سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 30 و 42

– اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها

- شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها

- نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز

- آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

- تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

- بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

- طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات

ـ - پیامدها و دستاوردها

* بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری

* ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت

* بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران

* ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم

* ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه

* افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

الف

* ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان 10 درصد نسبت به وضع موجود

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 1، 21، 20 و 26

* سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 1

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری

- برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی

- ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریت های دستگاه، با هدف بهبود عملکرد

- نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

ـ - پیامدها و دستاوردها

* ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی

* بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایت مندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی

* ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی

* هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش

* ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه های اجرایی

* تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی

الف

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری : بندهای 18، 22 و 23

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- استقرار نظام سنجش رضایت مندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

- استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی

ـ - پیامدها و دستاوردها

* تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی

* افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)

* کاهش وقوع تخلفات اداری

* افزایش آکاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی

* بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

الف

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری : بندهای 20، 24 و 25

* سیاست های کلی برنامه ششم توسعه : بند 29

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

- تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاه ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم گیری، شهروندان (مردم) و ... به تناسب ویژگی های هر سطح

- تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

- فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح

- آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات

- پیش بینی ساز و کارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد

ـ - پیامدها و دستاوردها

* ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد

* بهبود میزان پاسخگویی

* ارتقای شفافیت در نظام اداری

* کاهش وقوع تخلفات اداری

* تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

* توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانه ها در مبارزه با فساد

الف

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری : بندهای 12، 17، 25 و 26

* سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی : بندهای 3، 5 و 20

* سیاست های کلی برنامه ششم توسعه : بند 30

* سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی : بند 12

* سیاست های کلی اشتغال : بند 13

* سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف : بند 3

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال 1398 و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران

- استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

- شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه ها

- ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری

- طراحی و اجرای جایزه ملی بهره وری

ـ - پیامدها و دستاوردها

* بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی

* منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی

* کاهش هزینه های دولت

* ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)

* تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره وری

* افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی

- سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست های کلی نظام اداری : بندهای 25

- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد):

- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه

- تحلیل علل موفقیت و عدم موفقیت دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها

- تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه

ـ - پیامدها و دستاوردها

* ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری

* ارتقای سطح بهره وری نظام اداری

* شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور

* استقرار نظام "نتیجه محوری" در کنار "فرآیند محوری" در مدیریت عملکرد بخش دولتی

* توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی