فصل دوم
قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور
فصل دوم
- دیوانعالی کشور
ماده 36
ماده 36
- دیوانعالی کشور در تهران تشکیل میشود اگر شورایعالی قضایی مصلحت بداند میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل دهد.ماده 37
ماده 37
- شعب دیوانعالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوانعالی کشور بعهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع میشود و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید.تبصره
تبصره
- معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده 39 باشد.ماده 38
ماده 38
- هر یک از شعب دیوانعالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است تشکیل میشود.تبصره
تبصره
- دیوانعالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهده دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورایعالی قضایی تعیین میشود.ماده 39
ماده 39
- رئیس، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.تبصره
تبصره
- تشخیص دارا بودن شرایط فوق بعهده شورایعالی قضایی است.ماده 40
ماده 40
- هر یک از اعضاء شعب دیوانعالی کشور موظف است پروندة ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی بطور مستدل اظهارنظر نماید.تبصره
تبصره
- پرونده ها کلا به نوبت رسیدگی میشود مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس رسیدگی خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.ماده 41
ماده 41
- در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و با یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.ماده 42
ماده 42
- متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای اداء توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می نماید ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی اندازد.تبصره
تبصره
- دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه میتواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدیدنظر نسبت بمواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدیدنظر نماید.ماده 43
ماده 43
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردد.پیام تست