قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1356/03/25

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای ملی-مجلس سنا

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

30650

مرجع ابلاغ

وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

9491

آخرین وضعیت

منسوخه 1392/12/04

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1356/03/25

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1356/04/19

تاريخ اجرا

1356/05/15

تاریخ روزنامه رسمي

1356/04/30

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

فصل اول

- وحدت دادگاههای نخستین:

ماده 1

- دادگاه بخش از سازمان قضائی دادگستری حذف میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون ‌در صلاحیت دادگاههای بخش بوده بعهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.

تبصره 1

- وزارت دادگستری بتدریج با تأمین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزه‌ های قضائی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه ‌شهرستان تبدیل خواهد کرد.

تبصره 2

- وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه ‌شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.

ماده 2

- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی ‌از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی‌ مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل میشود بعهده دادگاه شهرستان است.

ماده 3

- دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی میشده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.

فصل دوم

- رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی:

ماده 4

- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.

ماده 5

- در دعاوی حقوقی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ‌ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل میدهد.

ماده 6

- در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.

‌در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.

ماده 7

- احکام صادر شده دربارة جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرز در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز ‌نکند غیرقابل پژوهش و فرجام است در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته بمبلغ تا دویست هزار ریال غیرقابل پژوهش و فرجام است و در ‌صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آئین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.

اسناد مرتبط:

فصل سوم

- اختیارات فوق‌العاده دادگاهها:

ماده 8

- در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش ‌بینی‌ شده ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از‌طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه میتواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.

ماده 9

- هرگاه دعوی جزائی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت ‌آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای میدهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول میدارد و دادگاه اخیر به دادخواست‌ مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.

ماده 10

- در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای‌این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال‌می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود‌و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور‌مرضی‌الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می‌کند. و در صورت‌عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین‌اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند‌ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعد

یل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به‌عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می‌کند.

‌انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع‌کننده‌امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

‌رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که‌دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می‌نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور‌در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به‌داوری داده می‌شود.

تبصره 1

- در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک ‌هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی بدعوی تعیین خواهد کرد.

تبصره 2

- دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است بعلت عدم دسترسی بداور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون‌ موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.

فصل چهارم

- وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل:

ماده 11

- در مواردی که رأی فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد ‌مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد.

(‌آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).

‌در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.

ماده 12

- در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر‌اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.

ماده 13

- در دعاوی حقوقی هرگاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر ‌آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوانعالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.

ماده 14

-دردعاوی مدنی هرگاه دیوانعالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت بصدور رأی مینماید، در غیر اینصورت ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر میکند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی بآن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوانعالی کشور تبعیت کند. رأیی که برطبق نظر دیوان مزبور صادر میکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.

ماده 15

- در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع‌رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی‌حادث شده باشد.

ماده 16

- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً بدیوانعالی کشور ارسال دارد. رای دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

تبصره

- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی بمرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانه‌ های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

ماده 17

- دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها‌پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

ماده 18

- در دعاوی جزایی دادستان کل می‌تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد‌ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.

ماده 19

- در دعاوی جزائی هرگاه رای غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو ‌صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل میتواند ظرف یکماه ‌از تاریخ صدور رأی رسیدگی بموضوع را از هیات عمومی دیوانعالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور با وصول این تقاضا بموضوع رسیدگی و در صورتیکه مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار‌میدهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور خواهد بود.

ماده 20

- در موارد مذکور در ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی دادستان کل میتواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن‌ ماده را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به ‌موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ‌ماده سوم آئین دادرسی مدنی نمیباشد.

اسناد مرتبط:

ماده 21

- مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیأتهای شش گانه شعبه‌مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.

‌رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می‌شده در‌شعب دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.

فصل پنجم

- تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری:

ماده 22

- در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان‌رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح‌قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:

بند 1

- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.

بند 2

- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.

بند 3

- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.

ماده 23

- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (‌از درجه جنحه یا‌جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.

بند 1

- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و یا آن شخص پیدا شود.

بند 2

- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.

بند 3

- وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت‌شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.

بند 4

- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت‌بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.

بند 5

- وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.

بند 6

- در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.

تبصره

- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.

ماده 24

ـ اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:

1 ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.

2 ـ دادستان کل کشور

3 ـ دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.

ماده 25

- هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با‌استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست‌محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه‌قطعی است.

اسناد مرتبط:

فصل ششم

- نظارت انتظامی:

ماده 26

- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و‌رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌دادستان انتظامی قضات می‌تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر‌گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام‌نماید مشروط به این که تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد.

‌قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می‌تواند رسیدگی به موضوع را از‌دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم‌خواهد ساخت.

تبصره

- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان‌پذیر نخواهد بود.

‌در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات‌مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.

ماده 27

- دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی‌قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد‌صدور تقدیرنامه اعطاء نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیع‌رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.

فصل هفتم

- رسیدگی به دعاوی بازرگانی:

ماده 28

- دادگاهها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران ‌از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد.‌ مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع میباشد.

تبصره

- وزارت دادگستری آئین‌ نامه مربوط به انتخاب هیأت ‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار‌سال بعلت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیأت‌ ها نباشند تصویب و بموقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده 29

- در موارد مذکور در ماده 28 دادگاهها می‌توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل محول نمایند:

بند 1

- کارشناسی در موضوعاتی که بنظر دادگاه اظهارنظر هیئت درباره آن ضروری باشد.

بند 2

- داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.

بند 3

- داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.

ماده 30

- مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌ های مذکور در این ماده نیز‌لازم ‌الرعایه میباشد.

فصل هشتم

- وکالت:

ماده 31

- وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی ‌سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند - انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان ‌رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

اسناد مرتبط:

ماده 32

- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری‌ با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی ‌بضاعت یا کسانی است که قادر بتأدیه حق ‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق‌ الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بدعوی‌ و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.

‌هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش ‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف ‌سازد.

اسناد مرتبط:

تبصره

- کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ ‌تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.

ماده 33

- دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط بخود از‌ مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند.

ماده 34

- میزان حق ‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق ‌الوکاله از مال محکوم‌ علیه و نیز میزان ‌حق ‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی بسازش ختم میشود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلائی که برای ختم دعاوی‌ بسازش مساعی فوق ‌العاده ابراز نمایند و بطور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل بنحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص‌ بدادگاهها و دیوانعالی کشور سلب نشود طبق آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.

اسناد مرتبط:

تبصره

- مقررات مربوط بوکالت در امور جزائی بقوت خود باقی است.

فصل نهم

- آموزش:

ماده 35

- وزارت دادگستری مکلف است بمنظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی بتأسیس ‌دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

اسناد مرتبط:

ماده 36

- ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر‌تابع آئین ‌نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.

ماده 37

- اشتغال فارغ ‌التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.

ماده 38

- وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری بطور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات ‌و کارکنان اداری را برای طی دوره‌ های مطالعاتی در دادگاهها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد ‌خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره ‌های بالاتر علمی بخارج از کشور اعزام نماید.

‌شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین ‌نامه مصوب وزارت دادگستری است.

اسناد مرتبط:

فصل دهم

- امور مالی و استخدامی:

ماده 39

- پانزده درصد از کلیه درآمدهای و صولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه های ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری ها و واحدهای ثبتی و تأمین خانه های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار هزینه های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد.

کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندو ق تعاو ن وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام برطبق آئیننامه هائی خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد.

اسناد مرتبط:

ماده 40

- از قضات و کارمندان شاغل در پستهائی که با اجرای این قانون حذف میشود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر‌گاه بین تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان بسمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضائی یا اداری ‌آنان محسوب میشود و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمیشود.

ماده 41

- از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی است.

موخره

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه ‌شنبه 17 خردادماه 2536 در جلسه روز‌ چهارشنبه بیست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.

امضاء

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف ‌امامی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

دستگاه‌های مجری

وزارت دادگستری

گیرندگان رونوشت

روزنامه رسمی

کدهای موضوعی

آیین دادرسی مدنی استخدام قضات و تشکیلات دادگستری وظایف دادگستری استخدام کشوری بودجه جرایم و مجازاتهای عمومی درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض آموزش عالی و تحقیقات وکالت وظایف هیات وزیران و دولت داوری کارشناسان رسمی و مترجمان اطاقهای بازرگانی و صنایع و معادن آیین دادرسی کیفری اتباع خارجه

شبکه ارتباطات