قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور

- ماده یک بشرح زیر اصلاح و 4 تبصره بآن اضافه میشود:

‌ماده 1 - هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌ دولت) و دو برابر بهای مال (‌در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد. ‌تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور بنحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا‌ ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب میگردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌ دولت مقرر میباشد.

تبصره 1 - در صورتیکه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته ‌میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده ‌که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بجزای ‌نقدی از پنجهزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا ‌حبس جنحه‌ای تا ششماه یا هر دو مجازات محکوم میشود.

تبصره 3 - محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات ‌مصوب 1345 یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که بترتیب غیر مجاز بکشور اعاده شود در حکم قاچاق ‌میباشد.

تبصره 4 - در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق بعلت جرائم دیگری بجزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی‌ قابل اجراء مربوط بجرائم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.

- ماده 3 بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده 3 - در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء بکیفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم میشوند و دادگاه سهم هر یک را از کل‌ جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً بپرداخت آن محکوم مینماید و در صورتیکه مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً ‌وصول خواهد شد. ‌کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی بجزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری‌ برای آن مقرر شده باشد.

- ماده 4 بشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:

ماده 4 - واحد موضوع قاچاق در مواردی که بموجب قوانین مربوط معین نشده باشد طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب کمیسیونهای دارائی ‌و دادگستری مجلسین خواهد رسید.

- ماده 6 بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:

ماده 6 - ادارات مأمور وصول درآمد دولت میتوانند فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرفنظر کرده و بوصول جزای ‌نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در اینصورت اگر پرونده در مراجع قضائی تحت رسیدگی باشد انصراف ‌از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف میگردد. ‌پرداخت جزای نقدی آثار جزائی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. ‌در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف میشود.

تبصره - در صورتیکه جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آنرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد با ضبط عین ‌مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب معاف خواهد بود ولو اینکه مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.

- ماده 7 بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف میشود: ‌ماده 7 - اداره مأمور وصول درآمد دولت میتواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از ‌بین رفته را بنماید.

ـ ماده 10 بشرح زیر اصلاح میشود:

ماده 10- ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما بازاء آن بنحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر‌است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزائی وصول میشود بحساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. ‌اداره مزبور میتواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.

- ماده 15 بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده 15 - ادارات مأمور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم‌ نمایند.

- ماده 32 بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده 32 - مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان میتوانند برای مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین‌ خواهد شد.

- ماده 46 بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده 46 - هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتیکه قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر اینصورت تمام کالا ضبط ‌خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول میشود.

10

- ماده 47 - بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده 47 - اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب (باندرل) دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا ‌الصاق‌کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است. ‌جمع‌آوری نوار چسب )‌باندرل) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن بشود بقصد استفاده غیر مجاز شروع بجرم قاچاق ‌محسوب میشود.

11

- مواد زیر بعنوان مواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 بقانون مجازات مرتکبین قاچاق اضافه میشود.

ماده 50 - هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوائی حسب مورد از نقاط یا راههائی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که ‌مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آنرا کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری ‌داشته باشد بدستور گمرک توقیف میشود در صورتی که مالک بتوقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد میتواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف‌ وسیله نقلیه بدادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه بموجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد ‌وسیله نقلیه بنفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 1 - هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط میشود که مالک با علم باستفاده از آن بمنظور ارتکاب قاچاق، وسیله‌نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.

تبصره 2 - وسیله نقلیه‌ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3 - در مواردی که گمرک طبق ماده 6 این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق صرفنظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض میشود.

‌تبصره 4 - هرگاه وسیله نقلیه‌ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریائی مصوب سال 1336 توقیف شده یا بموجب این ماده توقیف ‌میشود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (‌به تناسب قیمت وسیله نقلیه)‌باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته میشود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت‌ مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضائی حساب سپرده نگهداری میشود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا ‌تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه‌ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف بدادگاه شکایت نکرده باشد بنفع دولت ‌ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه بعهده اداره مأمور وصول درآمد دولت میباشد.

‌ماده 51 - ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده‌فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع‌الورود بهای سیف‌ کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.

‌ماده 52 - در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش ‌قیمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهائی که از تاریخ ضبط آن 18 ماه گذشته ولی تکلیف‌نهائی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را‌ تا تعیین تکلیف نهائی در حساب سپرده نگهداری میکند مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. از‌کالائی که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.

ماده 53 - در مواردی که صاحب کالای قاچاق شناخته نشود کالا با رعایت مقررات ماده قبل فروخته میشود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ‌ماند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا بدادگاه یا باداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند‌ حاصل فروش بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 54 - منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بدولت است که بموجب‌ قوانین و مقررات موظف بوصول درآمد دولت میباشد.

ماده 55 - نسبت بجرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار میگردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه ‌اضافی موضوع ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.

‌ماده 56 - آئین‌نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و بمورد‌ اجرا گذاشته میشود.