بند 1
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور
- ماده یک بشرح زیر اصلاح و 4 تبصره بآن اضافه میشود:
ماده 1 - هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال ودر صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحهای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دو برابر بهای مال (در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیر الکلی در داخل کشور بنحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب میگردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر میباشد.
تبصره 1 - در صورتیکه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بجزای نقدی از پنجهزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا حبس جنحهای تا ششماه یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره 3 - محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب 1345 یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که بترتیب غیر مجاز بکشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد.
تبصره 4 - در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هرحال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق بعلت جرائم دیگری بجزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط بجرائم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.