قانون بودجه سال 1384 کل کشور

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1383/12/25

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای اسلامی

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

76911

مرجع ابلاغ

رئیس جمهور

شماره روزنامه رسمي

17496

آخرین وضعیت

منسوخه 1402/07/20

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1383/12/25

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1383/12/27

تاريخ اجرا

1384/01/13

تاریخ روزنامه رسمي

1383/12/27

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده واحده

بودجه سال 1384 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (1.589.989.770.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (1.589.989.770.000.000) ریال به شرح زیر است :

بند الف

- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (569.837.060.000.000) ریال شامل :

جزء 1

-منابع عمومی مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (000 ،000، 009، 408، 593) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (000 ،000، 009، 408، 593) ریال

جزء 2

-درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ یک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (000، 000، 422، 712 ،072، 1) ریال

و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغیک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (000، 000، 422، 712 ،072، 1) ریال

بند ب

- بودجه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده میلیارد و نهصدو بیست و دو میلیون (1.055.717.922.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده میلیارد و نهصدو بیست و دو میلیون (1.055.717.922.000.000) ریال .

به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون صرفاً برای سال 1384 منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1384 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

بند پ

- به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه 1384 با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

بخش اول

- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

تبصره 1

- منابع مالی

بند الف

اسناد مرتبط:

جزء 1

- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1384 (که با علامت «ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

جزء 2

- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

جزء 3

- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد

(3،200،000،000،000) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

جزء 4

- رعایت قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .

جزء 5

- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است .

بند ب

- اجازه داده می شود:

جزء 1
- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

جزء 2
- سه درصد (3%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.

بند پ

- به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/3) توسط شرکت های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود.

دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.

آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.

بند ت

- به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (34.525.400.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) این قانون برای عملکرد سال 1384 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1384 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.

بند ث

- شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال 1384 مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال 1384 قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

بند ج

-کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383 معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.

بند چ

- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22 / 10 / 1381 ، در سال 1384، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [ بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ] تعیین می شود.

بند ح

- اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

اسناد مرتبط:

بند خ

- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد

(10.000.000.000)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.

بند د

- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

بند ذ

- به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :

اسناد مرتبط:

جزء 1

- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.

جزء 2

- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (50%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.

فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ر

- دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاههای اجرایی موضوع پیوست شماره (2) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال 1384 آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاههای مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات علی الحساب ردیف 110102 قسمت سوم این قانون تأمین گردد.

بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1384 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (2) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه 1384 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.

دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 2

- پول و ارز

بند الف

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1384 مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.

بند ب

- به هیأت وزیران اجازه داده می شود معادل چهارده میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون (14.128.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1384 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های 110106 و 210104 منظور در قسمت سوم این قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (11) و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال 1384و همچنین مبالغ مربوط به یک و شش دهم درصد (6/1%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ب ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام می گردد، واریز نماید.

اسناد مرتبط:

بند پ

- نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ روز ارز می باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه های مربوط می رسد.

بند ت

- مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (1) و (3) بند (ل ) و بند (ش ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1-1)، (2-1)، (5) و (6) بند (ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای (ز)، (ح )، (ط ) و (ل ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و بند (ج ) تبصره (10) و بندهای (ز) و (د) تبصره (16) و (د)، (ه‍)، (ف )، (ز) و (ط ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و بند (ز) تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، با شرایط مصوب ، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1384 همچنان به قوت خود باقی است . (جدول شماره «20»)

مصادیق بند (ح ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور منحصراً برای طرحهای کوچک اشتغال زای زودبازده کشاورزی و صنعتی است .

دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بند ث

- دراجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1384 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب ) جدول شماره (7) قانون مذکور نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.

سرمایه گذاری های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس ) با رعایت بند (الف ) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

بند ج

- اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29) قوانین بودجه سال های 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانین بودجه سال های 1381، 1382 و 1383 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1384 به قوت خود باقی است . (جدول شماره (21))

به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاه های دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

بند چ

- به هیأت وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هایی که در سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رسند، در سال 1384 با اولویت فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محیط زیست ، حمل و نقل ، عمران شهری ، انرژی ، تربیت بدنی و برنامه های گردشگری و سامانه ها، پساب و فاضلاب که در پیوست شماره (1) مشخص شده است و مجتمع های آبرسانی روستایی و اعتبارات استانی این قانون نسبت به تأمین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دویست وهشتاد و نه میلیارد و پنجاه میلیون (42.289.050.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت با رعایت جزء (1) بند (الف ) تبصره (1) اقدام کند.

طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می گیرند.

چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می باشد.

اسناد مرتبط:

بند ح

- در اجرای بندهای (د) و (ه‍) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از پنجاه درصد(50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی وبانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی اختصاص دهد. همچنین درجهت کاهش نرخ موثر تسهیلات برای صادرکنندگان ، به دولت اجازه داده می شود به منظور تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی معادل پانصد میلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق را دراختیار بانکهای عامل قرار دهد. بانکهای عامل موظفند این اعتبار را به صورت تسهیلات درجهت توسعه صادرات غیرنفتی و طبق شرایطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، دراختیار صادرکنندگان قرار دهند.

حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات موضوع این بند درصورت وجود تقاضا به طرحهای مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.

صادرکنندگان محصولات کشاورزی وصنایع دستی وغذائی وتبدیلی اولویت دارند.

به دولت اجازه داده می شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصد میلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق به ترتیب یکصد و پنجاه میلیون

(150.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان هوائی دولتی و یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان ریلی به صورت اعتبار دولتی به عنوان سرمایه گذاری دولت در سازمانهای مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) دلار به صورت وجوه اداره شده برای نوسازی ناوگان دراختیار چهارزیربخش حمل و نقل ( هوایی ، دریایی ، ریلی ، جاده ای ) قرار گیرد.

اسناد مرتبط:

بند خ

- به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرحهای سرمایه گذاری خود، با اولویت صنایع با فناوری بالا و صنایع پائین دستی پتروشیمی ، پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار پانصد میلیون (500.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نمایند.

تضمین اصل و سود این اوراق مشارکت با سازمان مذکور می باشد.

بند د

- به دولت اجازه داده می شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (ج ) ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم الشرکه بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مورد استفاده قرار بگیرد.

بند ذ

- به منظور حمایت از سرمایه گذاری های اشتغالزای بخش های خصوصی و تعاونی ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال «وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری » این قانون را به عنوان پنج درصد (5%) یارانه سود تسهیلات به استثنای قراردادهای منعقدشده گذشته و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاصی دارند از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهیلات اعطائی جدید سررسیدشده پرداخت نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با یارانة سود تسهیلات مذکور در این قانون ، تسهیلات لازم را مطابق ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این بند که ظرف یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد، دراختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهد. سهمیة هر استان نیز در آئین نامه اجرائی مشخص می شود.

اسناد مرتبط:

بند ر

- افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1384، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال مجاز است . ازاین افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) می باشد.

حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطاء تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص هایی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می شود تا ازطریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می گردند .

سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران ) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ازطریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می باشند.

ده درصد (10%) از اعتبارات موضوع این بند برای ایجاد فرصت های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی (ره ) اختصاص می یابد.

دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی ، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه کمک های فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی ، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (10%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.

در اجرای ماده (87) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور زمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را بامعرفی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل دراختیار بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال 1384 نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.

مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع این بند را دراختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد به صورت قرض الحسنه با کارمزد کم قرار دهند. (دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از سهم دولتی و سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال از سهم غیردولتی ) تا با استفاده از این قرض الحسنه بتوانند شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. آئین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

اسناد مرتبط:

بند ز

- بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها به استثنای طرحهای تا سقف پنجاه میلیون (50،000،000) ریال و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ر) این تبصره را درمواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. درمواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل ، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه های سنواتی ، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

بند ژ

- به دستگاههای اجرایی ملی واستانی اجازه داده می شود وجوه اداره شده و اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین اعتباراتی که دراین قانون وپیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است ، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و یا مؤسسه های اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (ذ) این تبصره جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی دراختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات مازاد بر بند (ذ) که به صورت وجوه اداره شده یا کمکهای فنی و اعتباری در جهت اجرای بند (ب ) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرف می شوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل ، به هزینه قطعی منظور می گردد.

بانک های عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و مؤسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرایی ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه گذاران ، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند، اقدام نمایند.

وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال 1384 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می شود، به حساب مربوط واریز می گردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و درچارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری ، به مصرف می رسد.

به دستگاه های اجرایی ملی اجازه داده می شود حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای پرداخت کمک هزینه ناشی از اجرای «طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی »، اختصاص دهند.

درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت ، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال 1384، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص خواهد یافت .

دستگاههای ملی مکلفند غیرازاعتبار فعالیت های حاکمیتی ودفاعی حداقل بیست درصد (20%) ودستگاههای بخشهای زیربنایی حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خود را به کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

کمیته برنامه ریزی شهرستان مکلف است حداقل بیست درصد (20%) از سرجمع اعتبار تملک دارایی های شهرستان را به این امر اختصاص دهد.

چهار دهم درصد (4/0%) از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان دراختیار تربیت بدنی قرار می گیرد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و گزارش عملکرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

اسناد مرتبط:

بند س

- سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.

بند ش

- در سال 1384 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب منازل ، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال ، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000) ریال جهت لوله کشی گاز و دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال جهت لوله کشی فاضلاب با تأیید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می گردد و مبلغ اعتبار ردیف 601100 پیوست قانون بودجه سال 1384 کل کشور از رقم پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال به بیست میلیارد(20.000.000.000) ریال افزایش می یابد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب گازرسانی و فاضلاب معاف می باشند.

بند ص

- اعتبار منظورشده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.

حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال ، ده درصد (10%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (10%) دراختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت .

بند ض

- اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا براساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

بند ط

- کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال 1384 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره ، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.

بند ظ

- دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است ، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج ) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور اختصاص دهد.

سی درصد (30%) تسهیلات این بند دراختیار تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری کشور قرار می گیرد .

جهت حمایت از دامداران ، واردات گوشت قرمز در سال 1384 توسط دولت ممنوع و در صورت نیاز برای مصارف انبوه و صنعتی ، از محل دام داخل کشور تأمین گردد.

بند ع

- مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان ، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال و برای سایر شهرها تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می باشد.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 1369 ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانواده های شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت راه و شهرسازی می باشد.

خانواده شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان ، جانبازان و آزادگان عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان ساکن روستاها وشهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از ده هزارنفر جمعیت می توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط ) بدون ارائه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1384 به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده های معظم شاهد ( شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.

بند غ

- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی ، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص حقوقی ایرانی ، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی ، اشخاص حقیقی با رعایت مفاد بند (ر) این تبصره در مورد سقف سهم دولت برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی ، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 / 1362 اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد

(10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال 1384 خواهد بود.

بند ف

- دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13 / 2 / 1368 را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1384 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1384 مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.

بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، قرض الحسنه مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی ، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می نماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13 / 2 / 1368 در سال 1384، مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال تعیین می شود.

مبلغ تعیین شده شامل قرض الحسنه گیرندگان قبل از سال 1384 نمی گردد.

بند ق

- اعتبار منظور شده در برنامه 30417 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) (به عنوان افزایش سرمایه دولت درصندوق اشتغال نیازمندان ) دراختیار صندوق مذکور قرار می گیرد.

بند ک

- به دولت اجازه داده می شود حداقل هفت درصد (7%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان و محرومین را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند، پرداخت نماید.

بند گ

- تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.

بند ل

- به منظور تأمین منابع مورد نیاز بخش غیردولتی برای توسعه کشت محصولات گلخانه ای و همچنین اجرای طرح «اصلاح مدیریت و نگهداری باغات قدیمی و سنتی » برای افزایش عملکرد و جلوگیری از آلودگی محصول آنها به آفات و امراض و در راستای سیاستهای اشتغالزایی دانش آموختگان کشاورزی و تثبیت توسعه صادرات کشاورزی کشور، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم (ب ) این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا درچارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع داخلی بانک به صورت تسهیلات دراختیار باغداران و متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرد.

بند م

- شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه ای تملیک نمایند که پنجاه درصد (50%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.

بند ن

- انجام موارد فاینانس مذکور در این قانون به شرطی مجاز است که شامل وام ربوی نباشد.

تبصره 3

- آب و کشاورزی

بند الف

- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون ، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب ، بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، انهار و آب بندان های کشور اختصاص دهد.

وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باتوجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در دو ماهه اول سال 1384 تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.

بند ب

- در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم تنفیذی در بند (الف ) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18 / 7 / 1363 و تولیدکنندگان گیاهان دارویی ، گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال دریافت نمایدوبه حساب درآمدعمومی کشور( نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف 140105 واریز و حداکثر تا مبلغ مزبور برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

اسناد مرتبط:

بند پ

- به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (5.000) ریال ، دام سبک مبلغ یک هزار (1.000) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (حسب مورد نزد خزانه داری کل یا خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.

وجوه واریزی تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 135500 منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد تا جهت اجرای مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.

بند ت

- دراجرای ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به افزایش ذخیره سازی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید و نیز صرفه جویی در هزینه ذخیره سازی و جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل و نقل مضاعف این محصولات و همچنین تأمین امنیت غذایی ، به ازاء هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال 1384 مبلغ ده (10) ریال از بهای گندم توسط کشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات ردیف 503019 موضوع جزء (1) بند (ب ) تبصره (15) این قانون به منظور احداث انبارهای چندمنظوره روستایی که در سال 1384 به اتمام می رسند، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ) قرار می گیرد تا با نظارت سازمان مذکور در همان شهرستان هزینه گردد. ایجاد هزینه یا تعهد مالی برای سالهای بعد از این محل ممنوع است .

بند ث

- وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را از محل طرحهای 40106002 و 40106003 تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی ) اجراء نماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند (ت ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1383 کل کشور اعمال می گردد.

بند ج

- باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای درصادرات واشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی ، معادل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر استان به امر زیر ساختهای مجتمعهای گلخانه ای تولید گیاهان داروئی و گلهای زینتی که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص می یابد. شورای برنامه ریزی و توسعة استانها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیة استانهای کشور از محل مجموع اعتبار استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.

بند چ

- به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام نماید.

بند ح

- در اجرای بند (ج ) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

بند خ

- اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.

بند د

- در اجرای بند (د) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ یکهزار پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال از محل فروش اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا جهت اجرای طرحهای آبی مرزی و بهره برداری سریع از حق آبه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

تبصره 4

- صنعت و معدن

بند الف

- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین ، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک در قالب برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل ، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.

بند ب

- به هیات وزیران اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک اختصاص دهد.

بند پ

- به دولت اجازه داده می شود در سال 1384 شرکت های دولتی (استانی ) مورد نیاز صرفاً ناشی از تقسیم استان خراسان را در استانهای جدیدالتأسیس در چارچوب قوانین ذی ربط و اساسنامه های مربوط تأسیس نماید.

اسناد مرتبط:

تبصره 5

- حمل و نقل

بند الف

- به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلفند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال و سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

بند ب

- شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند طبق جدول زمانبندی که در فروردین ماه سال 1384 توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین و ابلاغ می گردد، در سال یادشده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 130401 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یادشده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد رسید.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می گردد.

بند پ

- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تأمین قسمتی از هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140110 (نزد خزانه داری کل ) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

تبصره 6

- مسکن ، عمران شهری و روستایی

بند الف

- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان ، مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (389.623.000.000) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره 40906003، 40907016 و 40907015 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.

خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری و کلیه پرداختی ها برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست مترمربع بنای مفید معاف می باشند.

همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یکبار معاف می باشند.

بند ب

- به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

اسناد مرتبط:

جزء 1

- تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی متناسب با شاخصهای اقتصادی ، فرهنگی ، جمعیتی و اقلیمی .

جزء 2

- تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوص ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک .

اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40912001 مندرج در پیوست شماره (1) تأمین می گردد.

جزء 3
- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است دراجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 / 3 / 1377 ، حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) تبصره (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات ، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی ) و طرحهای مصوب هزینه نماید.

جزء 4

- محدوده های بافتهای فرسوده براساس طرحهای پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 / 12 / 1351 که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

جزء 5
- تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافتهای فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب ) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.

جزء 6

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جزء (5) بند (د) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اول سال 1384 اجراء نماید.

جزء 7
-وزارت راه و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرحهای مصوب ، با رعایت شرایط جزء (3) بند (الف ) تبصره (1) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.

شهرداریها می توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

جزء 8

- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده (آب ،برق ، گاز و تلفن ) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.

جزء 9

- اجازه داده می شود تا سقف سیصد میلیون (300.000.000) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (2) منحصراً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص یابد.

سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافتهای فرسوده شهری از تسهیلات این بند بهره مند خواهند شد.

جزء 10
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را دراختیار خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان قرار دهد.

آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند پ

جزء 1
- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم (5/2%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست وسه میلیارد (23.000.000.000) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ، به مصرف برساند.

جزء 2

- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی ، مبلغی معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات ، حداکثر تا سقف شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.

بند ت

- به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 16 / 10 / 1369 شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب ) قرار گیرد.

بند ث

- به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب آنها اجرا شده باشد، اجازه داده می شود :

جزء 1
- شرکت های آب و فاضلاب ، کلیه انشعابهای واحدهای موجود (مشروط بر آن که کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکت های آب و فاضلاب ، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نمایند.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می باشند.

جزء 2

- نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال ، بدون سود و کارمزد می باشد).

جزء 3

- متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (2)، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می نمایند.

بند ج

- در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازی ، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی » به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد.

جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود. دستورالعمل اجرایی ، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1384 به استانها ابلاغ می گردد.

اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان می رسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به مصرف برسد.

شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (40%) از منابع استانی خود را برای اعتبارات روستایی و عشایری منظور نمایند.

بند چ

- اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرحهای توسعه روستایی ، آب ، راه ، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد.

بند ح

- به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز می شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.

بند خ

- به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرحهای مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و...) و طرحهای خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، مذهبی ، بهداشتی ، درمانی و ورزشی ) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی ، صنعتی ، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی ، اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ، نیم درصد

(5/0%) بودجه عمومی سال 1384 معادل مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال برای طرحهای مشخص هزینه گردد.

بند د

- اجازه داده شده در بند (ی ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در سال 1384 تمدید می گردد.

بند ذ

- اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) دلار اعتبار فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (2) شامل یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) دلار برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به وزارت کشور و هشتصد میلیون (800.000.000) دلار جهت حمل و نقل بین شهری اختصاص یابد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

بند ر

- به منظور تأمین مسکن متخصصین پزشکی بیمارستانهای موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی ، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می یابد.

بند ز

- به منظور تسریع در تأمین مسکن معلولین و نیازمندان و گسترش زمینه مشارکتهای مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می شود تا درصورت تأمین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکتهای مردمی و کمک خیرین نسبت به تأمین پنجاه درصد (50%) باقیمانده از برنامه 30413 ردیف 131500 اقدام نماید.

تبصره 7

- تعامل فعال با اقتصاد جهانی

بند الف

- به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) ردیف 140110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون (81.908.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون برای امور تملک دارائی های سرمایه ای ، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور دراختیار استان مربوط قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.

اسناد مرتبط:

بند ب

- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22 / 6 / 1374 درمورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال 1384 از طریق واردات مجاز می باشد.

وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1384 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی ، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید.

برای حل مشکل چایکاران ، دولت برگ سبز چای و چای خشک را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تهیه می گردد خریداری نماید.

بند پ

- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات ، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری ، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

جزء 1

- با حذف تخفیف ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

اسناد مرتبط:

جزء 2

- معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210204 (نزد خزانه داری کل ) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق ) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دراختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آیین نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی ، ترویجی ، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) به مصرف برسد.

اسناد مرتبط:

بند ت

- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی ) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 1381 (تجمیع عوارض ) در سال 1384 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. تخصیص و پرداخت مازاد درآمد وصولی ردیف 110504 (نزد خزانه داری کل ) قسمت سوم این قانون نسبت به دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار موضوع ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور توسعه گردشگری در کشور، موکول به وصول اضافه درآمد عمومی یاد شده خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ث

- به منظور حضور مؤثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتی و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی در زمینه های کالا، خدمات فنی و مهندسی و نیز جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته ، وزیر امور خارجه مجاز است براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، معادل ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبار هزینه ای سال 1384 ردیف 107000 را صرف امور مطالعاتی و افزایش بهره وری برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی نماید.

بند ج

- وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.

بند چ

- به منظور حمایت از افزایش کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت و کمک به تجهیز حمل و نقل عمومی و بهینه سازی هزینه های حمل و نقل عمومی ، دولت موظف است با شرایط زیر امکان ورود خودرو را برای واردکنندگان فراهم کند :

1- خودروها باید نو و مطابق با استانداردهای جهانی یا ملی باشد.

2- رعایت تعرفه حداکثر صددرصد (100%) برای خودروسواری و برای اتوبوس ، مینی بوس و کامیون حداکثر بیست درصد (20%) الزامی است . تعرفه تعیین شده شامل کلیه عوارض ، مالیات و مابه التفاوت می باشد.

3- ارائه خدمات پس از فروش .

4- ورود خودروهای سواری گازسوز و دیزلی بلامانع می باشد.

5- حقوق ورودی و مجموعه عوارض نیمه ساخته اتومبیل های سواری نباید بیش از صددرصد (100%) و کامیون و اتوبوس و مینی بوس نباید بیش از بیست درصد (20%) باشد.

درآمد حاصل از این بند به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 110402 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.

تبصره 8

- خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی

بند الف

- وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد.

بند ب

- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف ) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال 1384 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

بند پ

- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی ، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت های دولتی ، که از قابلیت نقد پذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس ، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 101001، ظرف سه ماهه اول سال 1384 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

اسناد مرتبط:

بند ت

- دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های خود به :

- سازمان بازنشستگی کشوری

- سازمان تأمین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی )

- صندوق ذخیره فرهنگیان

- آستان قدس رضوی

- شهرداری ها (بدهی ها تا پایان سال 1377 و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها بابت بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی )

- سازمان بیمه خدمات درمانی

- صندوق ذخیره بسیجیان

- و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و موردموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرارگیرد ازطریق واگذاری :

- اموال منقول و غیرمنقول دولت

- سهام دولت در شرکتها

- سهام شرکت های مادرتخصصی در شرکت های تابعه و وابسته به آنها

از جمله شرکت های کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی

- حداکثر بیست درصد (20%) سهام شرکت های پتروشیمی ، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، شرکت های سیمان و شرکت های فولاد

به میزان حداقل (به ترتیب سازمانها و مؤسسات فوق الذکر)

- نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (9.350.000.000.000) ریال

- نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (9.350.000.000.000) ریال

- سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال

- یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال

- پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال

- دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

- سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال

- دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

از محل اعتبار ردیف 101001 تا سقف بدهی تأیید شده دولت به دستگاه های اجرایی فوق الذکر اقدام نماید.

تصمیمات واگذاری توسط کمیته واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی ، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارتخانه یا رئیس مؤسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اتخاذ گردیده و لازم الاجرا می باشد.

بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می شوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری ، درحساب ها اعمال خواهدشد.

درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکت های دولتی مادرتخصصی می باشد، معادل قیمت واگذاری بدهی های آن شرکت و یا شرکت های تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است . خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاه های اجرایی ذی ربط ، بهای واگذاری دارایی های مالی موضوع ردیف 310502 منظور در قسمت سوم این قانون را به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعی ، خرجی موضوع ردیف 101001 مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.

به منظور ایفای تعهدات دولت به صاحبان املاک واقع در عرصه آثار تاریخی و فرهنگی وبابت تملک املاک آنها بااولویت محدوده قلعه فلک الافلاک وشهرتاریخی توس ، به دولت اجازه داده می شود مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال از سهام موضوع این بند را از محل اعتبار ردیف 101001 منظور در قسمت چهارم این قانون به صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی واگذار نماید.

اسناد مرتبط:

بند ث

- به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی ، از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.

اسناد مرتبط:

بند ج

- اعتبار موضوع ردیف 280961منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است :

1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران .

2- پنجاه درصد (50%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بخشی از یارانه های صادراتی و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال 1379 صادرکنندگان .

بند چ

1- هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقداً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می شود.

2- بدهی های مربوط به سال های قبل تاپایان خردادماه سال 1382بااعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می گردد.

عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 28 / 11 / 1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم قانون یادشده ، برای وصول مطالبات اقدام نماید.

بند ح

- کلیه وزارتخانه ها و معاونتهای ذیربط رئیس جمهوری موظفند حداکثر طی مدت سه ماه فهرست شرکتهای زیر مجموعه قابل واگذاری خارج از مصادیق جزءهای (1) و (2) بند (د) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب شرکت های مادر تخصصی ، وزارتخانه یا معاونت ذی ربط رئیس جمهوری به دبیرخانه هیأت عالی واگذاری پیشنهاد نمایند.

تبصره 9

- توسعه مبتنی بر دانایی

بند الف

- وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال 1384، مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 / 10 / 1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

معادل درآمد فوق در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

بند ب

- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

بند پ

- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

بند ت

- در سال 1384 ساختمان ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرائی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که در سال تحصیلی 1383 - 1382 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است .

بند ث

جزء 1

- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاه های مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است ، اختصاص می یابد.

جزء 2

- دراجرای بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در جداول شماره (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (18) و (19) ضمیمة این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط ) معرفی می شوند به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود. برداشت از حسابهای بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما قابل ابلاغ به دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد.

ضمنا اعتبارات بخش آموزش پزشکی از جداول شماره (11) و (12) منتزع و به جداول (18) و (19) منتقل می شود.

جزء 3
- سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های 113500 و 129000 و همچنین ردیفهای متفرقه و سایر ردیفهای بودجه که براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می گیرد تا مطابق مفاد بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند.

وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیفهای بودجه سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، مشمول مفاد این جزء می باشد.

بند ج

- اعتبار منظور شده تحت عنوان سایر مربوط به دستگاههای جدیدالتأسیس پس از طی مراحل قانونی تشکیل آنها، توسط وزارتخانه های ذیربط و براساس مفاد بند (ث ) دراختیار آنها قرار خواهد گرفت

بند چ

- طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاههای وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

بند ح

- اعتبار مندرج در طرحهای شماره 30107032، 30107039، 10501025 و 10501032 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (آموزشی ، کمک آموزشی ، خوابگاهها ، پژوهشی و فناوری ) نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد(50%) هزینه های آن از محل سایر منابع تأمین شده است ، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می گردد.

بند خ

- به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت بر انجام فعالیتهای پژوهشی و ارتقای فناوری ، اجازه داده می شود اعتبار طرحهای شماره 10507014، 10503018 و 10501033 و ردیف شماره 503614 «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون ، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و با رعایت مفاد ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 هزینه شود.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

بند د

- به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503623 مندرج در این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع گردد. شرکتهای دولتی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی ، نهادها و شرکت های غیردولتی درصورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات موردنیاز طرحهای خود از منابع داخلی ، در چارچوب مفاد این حکم و آیین نامه مصوب هیأت وزیران می توانند از اعتبارات این بند به صورت تسهیلات اعتباری ، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی ، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

بند ذ

- شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و یازده میلیارد (111.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 130401 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

آیین نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند ر

- به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده می شود با رعایت بند (ب ) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 130401 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوة دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون در آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می شود.

اسناد مرتبط:

بند ز

- به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای ، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

اسناد مرتبط:

بند ژ

- چنانچه درآمدهای اختصاصی هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 بیشتر از رقم منظور شده در قسمت سوم این قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزایش وصولی هر یک از دستگاههای اجرایی یادشده ، تا مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی آنها منظور در قسمت چهارم این قانون افزایش می یابد.

بند س

- جهت تأمین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کمک هزینه به دفاتر مذکور منظور می گردد.

بند ش

- سازمان بسیج سازندگی نیروهای مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می گردد و سقف به کارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.

تبصره 10

- گردشگری و میراث فرهنگی

بند الف

- به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی ، اعتبار طرح شماره 30201005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می گیرد تا نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تملیک به استثنای نفایس (املاک و اموال ) ملی آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی 130301 قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان فوق الذکر قرار می گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.

جزء 1

- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.

جزء 2

- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.

جزء 3

- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.

بند ب

- ده درصد (10%) از اعتبارات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه های تألیفات ، انتشارات ، تبلیغات ، ادبیات و هنر (فیلم ، عکس ، تئاتر، سرود موسیقی ، هنرهای تجسمی ) به امور فرهنگی و هنری دفاع مقدس اختصاص می یابد، تا با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از محققین ، نویسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشکلها و مؤسسات فرهنگی به منظور نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه گردد. آیین نامه مربوط به این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

تبصره 11

- انرژی

بند الف

- به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود.

وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در سال 1384 برنامه تولید خودروهای سواری را به گونه ای تنظیم نماید که حداقل 20 درصد از کل سهمیه تولیدات خودروهای سبک و سنگین خود را اختصاص به خودروهای دوگانه سوز دهد. دراین مورد وزارت نفت موظف است از محل صرفه جویی های به عمل آمده از محل کاهش واردات بنزین موتور در ازاء تولید هر دستگاه خودرو مبلغ هفتصد و هفتاد (770) دلار به صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانجات خودروسازی قراردهد. هزینه مذکور جزء هزینه های وزارت نفت پذیرفته خواهد شد.

اسناد مرتبط:

بند ب

- به منظور تسریع در برقی کردن چاه های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی ، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل صددرصد (100%) یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی سالانه را در شش ماهه اول سال 1384 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210106 قسمت سوم این قانون واریز کند تا به طور علی الحساب از محل اعتبار ردیف 503807 قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برای برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص دهد.

وزارت نیرو مکلف است برای ایجاد و توسعه شبکه برق روستایی به میزان یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط خود اقدام نماید.

شرکت ملی نفت ایران موظف است دو درهزار ارزش نفت خام تولیدی در سال 1384 را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 210105 قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی به طرحهای ردیف های ارائه شده به شرح زیر اضافه می گردد :

جزء 1

- تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40607009) دویست و بیست میلیارد (220.000.000.000) ریال .

جزء 2

- یارانة سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40607004) هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال .

جزء 3

- احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف 40608001 ) شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال .

جزء 4

- فناوری انرژی های نو (ردیف 40606001) یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175.000.000.000) ریال .

جزء 5

- توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40606002) یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال .

جزء 6
- توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف 40607011) پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال . جمع هفتصد و بیست و پنج میلیارد

(725.000.000.000) ریال .

در راستای قانون تسهیل برقی کردن چاه های کشاورزی مصوب 2/8/1380 شرکت ملی نفت ایران موظف است دو در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای تأمین منابع سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق موردنیاز چاه هایی که در سال 1384 برقدار می شوند به حساب خزانه موضوع ردیف 210107 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار ردیف 503811 قسمت چهارم این قانون به حساب شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تخصیص داده شود. شرکت توانیر موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ذی ربط را صرفاً در طرحهای تولید و انتقال نیرو برای اجرای قانون فوق الذکر هزینه کند.

شرکت ملی نفت ایران موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای توازن منطقه ای و شهرستانهای توسعه نیافته به درآمد عمومی کشور (خزانه داری کل ) ردیف شماره 210104 قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی از محل طرحهای شماره 40302004 و 40909003 هزینه خواهد شد.

شش در هزار ارزش نفت خام تولیدی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210108 قسمت سوم این قانون واریز می شود تا صرف تأمین اعتبارات منظور شده در این قانون گردد.

بند پ

- شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1384 خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.

شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از محل فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت های مزبور جبران نماید.

بند ت

- در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

بند ث

- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1384 تعداد حداقل 400 جایگاه مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی ، بنادر و پایانه های عمده درون و برون شهری احداث نماید.

همچنین مکلف است نسبت به مطالعه امکان استفاده از فشارسازهای خانگی اقدامات لازم را انجام دهد و حداقل نسبت به تأمین 200 هزار دستگاه (درصورت تأیید مطالعات ) اقدامات لازم را تا پایان سال 1384 انجام دهد.

به وزارت نفت اجازه داده می شود علاوه بر 400 جایگاه مذکور، با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث 500 جایگاه دیگر اقدام نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری ، تمهیدات لازم را برای تأمین حداقل چهل درصد (40%) خودرو دوگانه سوز موردنیاز حمل و نقل درون شهری ، به همراه تسهیلات مربوط ، فراهم سازد. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است ضمن اقدام به توقف یا اصلاح موتور و یا تغییر خط تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها استاندارد نبوده و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد، منحصراً نسبت به تولید خودروهای دوگانه سوز و خودروهای پایه گاز سوز اقدام نموده و با جلب مشارکت بخش خصوصی ، ساز و کار لازم را برای دوگانه سوز کردن بیست درصد (20%) از خودروهای بنزین سوز موجود را فراهم سازد.

آیین نامه اجرایی این بند شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و مسیرهای بین آنها و وظایف کارخانه های تولیدکننده داخلی و زمان بندی اجرای تکالیف سایر دستگاههای ذی ربط بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، نفت ، صنعت، معـدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اسناد مرتبط:

بند ج

- به شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف ) این تبصره اجرا می شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات ، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

بند چ

- به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی ، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ، به سازمان مذکور اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) قسمت سوم این قانون ردیف 140107 واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 دراختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعة پژوهش و فعالیت های اکتشافی گردد.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

بند ح

- شرکتهای برق منطقه ای ، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظفند در سال 1384 برق تولیدی را به قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قیمت یادشده از آنها خریداری نمایند. شرکتهای یادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت برق خریداری شده مذکور به علاوه هزینه های انتقال ، توزیع و فروش و عوارض تکلیفی را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.

خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعی - خرجی از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف شماره 130402 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف شماره 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.

ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اسناد مرتبط:

بند خ

- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در سال 1384 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.

معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این بند و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تأمین نیاز مذکور در سال 1383، توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

مبالغ یارانه بنزین وارداتی موضوع این بند از محل موجودی «حساب ذخیره ارزی » موضوع ردیف های 310303 و 503748 به ترتیب منظور در قسمتهای سوم و چهارم این قانون برای تسویه حساب شرکت ملی نفت ایران با دولت تعیین می شود.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است :

1- با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ث ) تبصره (2) این قانون ، نسبت به اجرای بهینه سازی و بازسازی پالایشگاهها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل بیست میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (2.550.000.000) دلار اقدام کند.

2- طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی جمعاً به ظرفیت سیصد و شصت هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (1.275.000.000) دلار را با رعایت بند (ث ) تبصره (2) به انجام برساند.

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادلة موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

اسناد مرتبط:

بند د

- به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران ) برای سال 1384 نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران براساس مقررات این بند اقدام نماید :

اسناد مرتبط:

جزء 1
- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل هفت و سه دهم درصد (3/7%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران معادل نود و دو و هفت دهم درصد (7/92%) (بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

معادل سیزده و نه دهم درصد (9/13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%)، چهار و نیم درصد (5/4%)، دو و هشت دهم درصد (8/2%) و یک و شش دهم درصد (6/1%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1384، علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده ، علی الحساب وجوه موضوع جزء (2) این بند و پرداختهای تکلیفی موضوع بند (ب ) این تبصره قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حسابهای مربوط می باشد.

ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1384 شرکت ملی نفت ایران طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

جزء 2

- شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی (به غیر از گاز تزریقی به مخازن نفتی و نیز گاز سوزانده شده ) مبلغ نود و یک (91) ریال ، تا مبلغ ده هزار و یکصد و شصت و هشت میلیارد و دویست میلیون (10.168.200.000.000) ریال به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور نماید.

جزء 3

- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ، گاز مایع ) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یادشده در داخل کشور به قیمتهای مصوب از محل اعتبار موضوع ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون ، از محل مانده حساب بستانکاری دولت موضوع جزء (1) این بند قابل تسویه است . اعتبار ردیف 503690 و متقابلا منابع عمومی موضوع ردیف 130402 به ترتیب منظور در قسمتهای چهارم و سوم این قانون متناسب با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی یادشده که مبنای محاسبه ارقام مربوط در جدولهای پیوست این قانون قرار گرفته است با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است .

عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

اسناد مرتبط:

جزء 4

- تمامی سود خالص (سود ویژه ) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداختهای مربوطه در جزء (1) این بند، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یادشده (مذکور درجدول شماره «22»پیوست این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود.

جزء 5

- در سال 1384 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی به عهده شرکت یادشده خواهد بود.

جزء 6

- در سال 1384 شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های 110106 و 210101 و 210104 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیفهای 110106 و 210104 منظور در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نماید.

جزء 7

- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهدنمود. این قرارداد بایدبه تصویب هیأت وزیران برسد.

دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت ملی نفت ایران نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم ، تهیه و ابلاغ می گردد.

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیونهای اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

اسناد مرتبط:

جزء 8

- اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال 1384 در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1384، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت » به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.

رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت ، موضوع جزء (1) این بند مربوط به حسابهای سال 1384 در سالهای آتی نیز الزامی است .

جزء 9

- در سال 1384 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی ) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون ، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده ) که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می گردد.

جزء 10
- آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و شرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1384، باتوجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1384، امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

اسناد مرتبط:

بند ذ

- به منظور توسعه گازرسانی شهری و روستایی و عرضه گاز طبیعی فشرده برای خودروها (CNG) شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل یک درصد(1%) از ارزش نفت خام تولیدی از محل سهم هفت و سه دهم درصدی (3/7%) خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بازپرداخت تعهدات و ایجاد تعهدات جدید برای گازرسانی با اولویت صنایع و مناطق روستایی به ویژه مناطق سردسیر هزینه نماید.

بند ر

- شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و همچنین در روستاهائی که حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.

مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد. همچنین مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

بند ز

- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (ث ) تبصره (2) تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون(1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها، 9000 روستا، صنایع و احداث خطوط انتقال و تأسیسات مربوطه با اولویت مراکز شهرستانهای سردسیر و مناطق سردسیر و جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و بر این اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب نماید.

تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوطه به عهده شورای اقتصاد می باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی خواهد بود.

بند ژ

- به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده می شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه انشعاب آب ، برق و گاز معاف می باشند.

بند س

- بهای برق ، گاز و آب کلیة واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی ، باغبانی ، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

بند ش

- دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت های تولید برق و تأمین نیازهای رو به رشد انرژی ، نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاههای هسته ای برای تولید بیست هزار مگاوات اقدام نماید.

همچنین دولت موظف است جهت تولید و تأمین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته ای ، توسط سازمان انرژی اتمی ، اقدامات لازم را به عمل آورد.

بند ص

- به شرکت توانیر اجازه داده می شود با رعایت بند (ث ) تبصره (2) این قانون تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از طریق فاینانس نسبت به اجرای طرحهای تولید و انتقال برق اقدام نماید.

بند ض

- دولت مکلف است از محل جرائم اخذ شده از مشترکین پرمصرف پیش بینی شده در تبصره (3) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر درآمدهای شرکت های برق منطقه ای و توانیر اقدامات زیر را انجام دهد :

هزینه های برق و آب مناطق گرمسیری را در مقایسه با سایر مناطق کشور متعادل نموده و آستانه بهره مندی مشترکین آب و برق مناطق گرمسیر از تعرفه های تخفیفی را افزایش و دوره آن نیز به نه ماه در سال ارتقاء دهد.

اسناد مرتبط:

بخش دوم

- حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

تبصره 12

- توازن منطقه ای

بند الف

- دراجرای مفاد مواد (72) تا (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

جزء 1

- تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هایی که به تنهایی در سال 1384 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است . کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می باشد.

جزء 2
- کمیته برنامه ریزی شهرستان می تواند تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام که در روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها حداقل شصت درصد (60%) اعتبارات آن توسط مردم خیر (با اولویت پروژه های آموزشی و بهداشتی و درمانی و ورزشی و فرهنگی و حوزوی ) تأمین شده است هزینه نماید. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

جزء 3

- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.

بند ب

- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ می گردد.

بند پ

- افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد

(10%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی می باشد و دستگاه های اجرایی موظفند صددرصد (100%) وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.

بند ت

- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند (ج ) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ شصت و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون (61.956.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون (اعتبار درآمد اختصاصی ) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 / 11 / 1364 ، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت و تعمیر و تجهیز ساختمانهای آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

بند ث

- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود مازاد درآمد واریزی هر استان در مقاطع سه ماهه سال 1384 نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون را از محل اعتبار ردیف 503285 قسمت چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام به همان استان اختصاص دهد.

بند ج

- به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی ، ادارات کل منابع طبیعی ، امور عشایر و دامپزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، هزینه های پرسنلی کارکنان مشمول ماده (13) قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب

25 / 12 / 1382 را از اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استانی دستگاه های مزبور کسر نموده و به سرجمع اعتبار هزینه ای همان دستگاه اضافه نماید.

بند چ

- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند در سند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف ) ماده (81) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نمایند :

1- درجهت تحقق بند (ه‍( ماده (46) قانون فوق الذکر حداقل دو درصد (2%) از اعتبارات استان (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهش های کاربردی لحاظ نمایند.

2- درجهت تحقق جزء یک بند (الف ) ماده (117) قانون فوق الذکر دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی 6/0متر مربع (با لحاظ پروژه های ملی ) محقق گردد.

3- تحقق تأمین یک درصد (1%) از اعتبارات استانی جهت اهداف فعالیتهای بخش گردشگری و میراث فرهنگی در چارچوب اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی .

تبصره 13

- محیط زیست

به منظور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سواری و درجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در بند (ب ) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود :

1- تمام پنجاه درصد (50%) منابع حاصل از اجرای ماده (8) «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم » به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.

2- معادل وجوه واریز شده به حساب خزانه داری کل کشور از بابت بند (1) تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503786 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای حمل و نقل عمومی درون شهری و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص می یابد.

3- آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور ( سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور)، وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت ، نفت ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

4- وزارت نفت موظف است نسبت به مطالعه و امکان سنجی و انتقال گاز اتیلن از حوزه های نفت و گاز کشور با اولویت مخازن مشترک در سه محور غرب تا شمال غرب ، شرق تا شمال شرق و مرکز تا شمال کشور جهت ایجاد صنایع پائین دستی نفت و گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

اسناد مرتبط:

بخش سوم

- توسعه سلامت ، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

تبصره 14

- سلامت

بند الف

- در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 / 8 / 1373 ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال 1384 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جایی ، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب به میزان سی درصد (30%) اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی ، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.

سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1384 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید و پنجاه درصد (50%) صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی به عنوان علی الحساب پرداخت نماید.

سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند.

دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر نموده و هزینه های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.

در اجرای ماده (17) قانون بیمه همگانی مصوب 3 / 8 / 1373 مجلس شورای اسلامی ، سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند با کلیه مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی که آماده ارائه خدمات درمانی با تعهد به رعایت تعرفه های دولتی مصوب هیأت وزیران می باشند، عقد قرارداد نمایند.

بند ب

- به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (5.000) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه می گردد.

بند پ

- متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب ، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 519976 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم ، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.

بند ت

- برای تأمین آمبولانسهای موردنیاز پایگاههای اورژانس ، بیمارستانها و شبکه بهداشتی درمانی کشور، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال 1384 نسبت به واردات دو هزار دستگاه آمبولانس و تجهیزات مربوطه با استفاده از منابع عمومی که به همین منظور در قانون بودجه درج گردیده است و همچنین استفاده از تسهیلات اقدام نماید حقوق ورودی سود بازرگانی و عوارض آمبولانسهای موضوع این بند به صورت جمعی - خرجی موضوع ردیف های 110403 قسمت سوم و 503814 قسمت چهارم این قانون منظور می گردد.

بند ث

- به منظور تقویت اورژانس و فوریتهای پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماریها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تأسیس و راه اندازی کند. اعتبار موردنیاز به مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریتهای پیش بیمارستانی هزینه می گردد.

بند ج

- به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبائی ) کودکان زیر 12 سال ، شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان این بیماریها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.

بار مالی ناشی از این تکلیف از محل حذف اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاههای اجرائی به میزان حداقل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تأمین و در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار می گیرد (سهم هریک از دستگاههای مذکور معادل 50% می باشد).

بند چ

- پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی اختصاص یابد.

آیین نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 15

- عدالت اجتماعی و یارانه ها

بند الف

- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1384 در صورت بستری شدن اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذی ربط از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ، ده درصد (10%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.

وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیة روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمة خدمات درمانی نمی باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1384 دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

بند ب

- به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب

21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است اعتبارات ردیف های 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید :

جزء 1
- برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، اعتبار ردیف 503019 به مبلغ هجده هزار و نهصد و بیست و هفت میلیارد و هشتصد میلیون (18.927.800.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت گردد.

تفاوت یارانه ناشی از هدفمندکردن یارانه آرد دراختیار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد.

جزء 2
- به منظور تعیین و تأمین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر و هدفمند کردن یارانه ها، اعتبار ردیف 503659 به مبلغ هفت هزار و هفتصد و یازده میلیارد و نهصد میلیون (7.711.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه هایتعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای عالیتعـاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

جزء 3

- سهم سرانه روستائیان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.

جزء 4

- به منظور تأمین یارانه نهاده هاوعوامل تولیدکشاورزی ، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون

(5.963.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

جزء 5
- به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف 503788 به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و چهار میلیارد (2.244.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وتعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالیرفاهو تأمین اجتماعی ، به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

جزء 6
- اعتبار منظور شده در ردیف 503028 به مبلغ یک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد میلیون (1.878.800.000.000) ریال ، به پیشنهاد مشترک وزارتتعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ذیربط و تصویب شورای عالیرفاهو تأمین اجتماعی برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. در صورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت موضوع بند (ج ) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جزء 7

- به منظور اجرای بند (ج ) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف 503573 به مبلغ یک هزار و ششصد و پنج میلیارد (1.605.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذیربط و تصویب شورای عالی اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش ، دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

جزء 8
- به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای موردنیاز دانشگاهها، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی و...) اعتبار ردیف 503611 به مبلغ یک هزار و نهصد و هشتاد میلیاردوهشتصدمیلیون(1،980،800،000،000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور دراختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

جزء 9
- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی درخصوص شناسایی اقشار آسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم درخصوص یارانه سال 1385 را بر این اساس به شورای عالیرفاهو تأمین اجتماعی ارائه نماید.

بند پ

- تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1383 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1384، برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی ، موکول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد.

بند ت

- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال 1383 بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یادشده تعیین شده است ، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی که با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.

بند ث

- مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001، 111120 و 132500 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری ، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که به نسبت بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش هر یک از صندوق ها توزیع شده است ، طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص می یابد.

بند ج

- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1384 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری ، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت .

خانواده های معظم شهدا، ایثارگران ، آزادگان ، جانبازان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

بند چ

- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و ده هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.

بند ح

- دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (40%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1383 افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد.

نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت کمیته امداد حضرت امام (ره ) به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می رسد.

بند خ

- دراجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می شود از منابع بانکی ، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد (40%) سهم دولت ، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان ) در قالب بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران تضمین و منظور نماید.

بند د

- دراجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383، مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اختصاص می یابد. اساسنامه صندوق بیمه روستائیان و عشایر بایستی به نحوی اصلاح گردد که میزان حق بیمه متناسب با توان مالی روستائیان و عشایر باشد

بند ذ

- به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.

بند ر

- دراجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج ) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال ، با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.

بند ز

- در سال 1384 هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمین مالی از قبیل منابع داخلی ، بودجه یا اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند و حتی اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهی کارکنان و سایر برنامه ها، توسط کلیه دستگاههای اجرایی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص و به طورکلی دستگاه های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بیمه ای تکمیلی بیش از تعرفه های مصوب هیأت وزیران ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل مابه التفاوت هزینه های انجام شده بیشتر از تعرفه مصوب در سال 1383 را دقیقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. این وزارتخانه مکلف است مابه التفاوت یادشده را هر سه ماه یک بار از بودجه دستگاههای ذیربط کسر و معادل صددرصد

(100%) آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون دراختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان های بیمه ای و نهادهای ذیربط برای تکمیل پوشش ، افزایش سرانه و کیفیت بیمه درمانی به خصوص بیمه درمانی روستائیان و اقشار آسیب پذیر هزینه نماید.

هرگونه بیمه تکمیلی صرفاً از محل مشارکت کارکنان و با حمایت حقوقی دستگاه مربوطه و براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مجاز خواهد بود.

بند ژ

- به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره ) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.

مبلغ شصت و هشت میلیارد (68.000.000.000) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش بیست و چهار هزار نفر در ردیف های مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره ) اختصاص می یابد.

بند س

- به کلیه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهی کارکنان و برنامه 30414 هزینه های نگهداری و توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن تحت سرپرستی کارکنان خود در مراکز توانبخشی و نگهداری و براساس تعرفه های موردعمل در سازمان بهزیستی تأمین و با تأیید اداره بهزیستی شهرستان مربوطه به مراکز مذکور پرداخت نمایند.

بند ش

- به دولت اجازه داده می شود پنج درصد (5%) افزایش هزینه ثبت نام عمره (غیراز بار اول ) و حج تمتع غیرواجب متقاضیان را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه 503810 جدول شماره (9) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص می یابد.

بند ص

- دولت موظف است به منظور توسعه و تأمین بهداشت و درمان جانبازان تمهیدات زیر را فراهم نماید :

1- تأمین صددرصد (100%) هزینه های بیمه کامل درمان جانبازان .

2- تأمین امکانات بهداشتی ، درمانی ، تشخیص ، توانبخشی ، آموزشی ، پیشگیری ، دارو و تجهیزات پزشکی ، ارتز و پروتز و آمبولانس موردنیاز جانبازان شیمیایی ، اعصاب و روان ، نخاعی و پنج درصد (5%) خانواده های شاهد و آزادگان .

3- تهیه و تأمین داروهای خاص و تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزی و ریالی با برخورداری از معافیت های مالیاتی ، عوارض ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

بخش چهارم

- صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی

تبصره 16

- فرهنگ

بند الف

- به منظور ساماندهی نقش زنان درتوسعه کشور وتقویت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده می شود اعتبار منظورشده در برنامه 30203 ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون ازطریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را برعهده می گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30203 سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.

از کل اعتبارات برنامة 30203، بیست و پنج درصد (25%) درجهت تحکیم خانواده و بیست و پنج درصد (25%) در برنامه های تسهیل ازدواج با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.

حداقل ده درصد (10%) از اعتبار مذکور به طرحهای بسیج خواهران و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می یابد.

بند ب

- به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون(3.700.000.000) ریال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگی و هنری (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاه های ذی ربط اجرا گردد.

بند پ

- دراجرای ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است نسبت به کسر پنج درهزار اعتبارات دستگاهای [دستگاه های]‌ اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال شامل سه هزار و نهصد میلیارد

(3.900.000.000.000) ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال اعتبارات هزینه ای] اقدام و به اعتبارات ردیف 128500 سازمان تربیت بدنی اضافه نماید. و صددرصد (100%) اعتبارات مربوطه را به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی اعم از شهری و روستایی ، ورزش قهرمانی ، استعدادیابی و تعمیم ورزش همگانی اختصاص دهد.

وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کار و امور اجتماعی ، آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته به آن و دانشگاههای علوم پزشکی از حکم فوق مستثنی بوده و مکلف به هزینه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی جهت اهداف مذکور می باشند.

بند ت

- به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلمهای ارزشی سی درصد (30%) از اعتبار برنامه 30211 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید فیلمهای عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد.

بند ث

- سازمان ملی جوانان مکلف است از اعتبارات ردیف 101016 فصل کمکهای بلاعوض خود مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال برای گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم در میان جوانان به تشکلهای فرهنگی - دینی جوانان مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال جهت تقویت کانونهای بسیج جوانان ، مبلغ هفده میلیارد (17.000.000.000) ریال جهت کمک به تسهیل ازدواج جوانان و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال جهت تقویت تشکلهای قرآنی خواهران هزینه نماید.

ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.

چ - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمین گردد

بند ج

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.

بند چ

- سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمین گردد.

بخش پنجم

- تأمین مطمئن امنیت ملی

تبصره 17

- امنیت ملی

بند الف

- مبلغ شش هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد (6.934.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.

به دولت اجازه داده می شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1382 را براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی طلبکار و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاه های یاد شده تهاتر کند. آیین نامه اجرایی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های ذی نفع ابلاغ خواهد شد.

پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی ) به دستگاه های اجرایی ازجمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20201002 بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

اسناد مرتبط:

بند ب

- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1384 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 140102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. هشتاد درصد (80%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20202015 پیوست شماره (1) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

بند پ

- به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط به منظور اجرای طرحهای پدافند غیرعامل همان دستگاه اختصاص می یابد تا براساس سیاستهای مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح ، هزینه شود. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اسناد مرتبط:

بند ت

- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نمایند روزانه یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز و پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت مرمت و تجهیز کلانتریها و پاسگاهها به مصرف برسد.

تبصره 18

- امور عمومی و قضایی

بند الف

- به هیأت وزیران اجازه داده می شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (160.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140101 واریز نماید.

بند ب

- به هیأت وزیران اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات ، مبلغ دویست هزار (200.000) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف 140102 قسمت سوم این قانون واریز کند.

بند پ

- اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون ، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاحهای شیمیایی ، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند ت

- در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1384 تا مبلغ نود میلیارد (90.000.000.000) ریال از محل ردیف 107000 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

اسناد مرتبط:

بند ث

- به منظور ارتقای کیفیت و ایمنی اسناد سجلی به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه می شود مبلغ بیست هزار (20.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

بند ج

- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیت های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذیل دراختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند:

پنجاه درصد (50%) به نیروی انتظامی برای خرید دستگاههای اشعه ایکس و تجهیزات الکترونیکی برای کنترل مرزها.

سی درصد (30%) به طور مساوی به سازمان بهزیستی کشور، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تربیت بدنی و بیست درصد (20%) به سایر دستگاههای مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید.

همچنین مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای نگهداری حداقل یکهزار نفر از فرزندان خانواده های بدسرپرست ، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره ) قرار می گیرد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزینه و عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند چ

- به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز واستانها وایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه داده می شود:

اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون ، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/10/1301، ردیف درآمدی 140101 نسبت به مبلغ یک هزار و هشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، هزینه نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سال 1384 با دریافت سی درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح ) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مذکور با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

بند ح

- به منظور افزایش صدور کارت شناسایی ملی ، به هیأت وزیران اجازه داده می شود به ازای صدور هر عدد کارت شناسایی ملی معادل بهای تمام شده آن را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف 140101 واریز نماید.

بخش ششم

- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت

تبصره 19

- اصلاح ساختار اداری و مدیریت

بند الف

- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند :

1- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ یکصد میلیارد

(100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به مصرف برساند.

2- ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد.

وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع می باشد.

بند ب

1- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی ، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب ، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.

2- حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر کارکنان خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.

3- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند در سال 1384 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را به استثنای مدارس و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور و سالن های ورزشی ازطریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند:

3-1- وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.

بند پ

- کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است ، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و یا از کارافتاده ) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند

اسناد مرتبط:

بند ت

- بدهی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه های تعاون و جهاد کشاورزی پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه محسوب شده پیشین ، تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.

بند ث

- دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استانها اجازه داده می شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی و سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر به صورت کمک به مؤسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.

تبصره 20

- نظارت

بند الف

- اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی ، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ، حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1384 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می باشد:

1- از محل کاهش اعتبارات سال 1384 سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

2- از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت در برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

بند ب

- جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد.

اسناد مرتبط:

بند پ

- افزایش اعتبارات سال 1384 هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1384 سایر ردیف های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.

بند ت

- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود، بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان ، بدون محدودیت ، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

بند ث

- اجازه داده می شود حداکثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک در هزار از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و یک و نیم در هزار از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم در هزار از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل پژوهش های اساسی و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت ) و (ث ) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.

منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی ، حق مأموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد.

احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است .

اسناد مرتبط:

بند ج

- اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 براساس جدول ضمیمه شماره (9) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

بند چ

- از ابتدای سال 1384 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دولت می باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت ، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1383 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1384 نیز اعتباری منظور نگردیده ، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای این بند می باشد.

اسناد مرتبط:

بند ح

- دولت موظف است به منظور اطمینان از پرداخت به موقع و کامل هزینه های پرسنلی و مستمری ها نسبت به کاهش حداقل مبلغ ده هزار و هفتصد و هشتاد و شش میلیارد (10.786.000.000.000) ریال از اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی مندرج در لایحه تقدیمی دولت به شرح زیر کسر نماید :

- از اعتبارات فصل دوم هر دستگاه پنج درصد (5%).

- از اعتبارات فصل پنجم هر دستگاه به نحوی که حداکثر معادل اعتبار مصوب سال 1383 شود.

- از اعتبارات فصل هفتم هر دستگاه (پس از انتقال اعتبار حقوق و مزایای پرسنلی فصل اول دستگاههائی که اعتبارات پرسنلی آنان در این فصل قرار دارد) به نحوی که میانگین رشد این فصل برای هر دستگاه نسبت به اعتبار مصوب سال 1383 حداکثر از پانزده درصد (15%) تجاوز نکند. عدم تخصیص اعتبارات مربوط به این فصول در حکم کاهش سقف اعتبارات مذکور می باشد.

دولت موظف است وجوه مذکور را به سقف ردیف های 503818 و 503819 و 503820 و 503821 در قسمت چهارم این قانون اضافه و پرداخت نماید.

1 - ردیف شماره 503818 بابت پرداخت بیست درصد (20%) افزایش حق جذب معلمان و مستخدمین مشمول دریافت حق جذب تا دو هزار و سیصد میلیارد(000 000 000 300 2) ریال.

2- ردیف شماره 503819 بابت جبران کسری احتمالی حقوق و مزایای بخش بهداشت ودرمان تا سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش میلیارد

(3.486.000.000.000) ریال .

3- ردیف شماره 503820 بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری تا چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال .

4- ردیف شماره 503821 بابت ترمیم مستمری والدین و همسران شهدا تا یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال .

بند خ

- اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون ، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم

(55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی باشد.

بند د

- همه دستگاه هایی که از این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

موخره

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.

امضاء

غلامعلی حداد عادل - رییس مجلس شورای اسلامی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

دستگاه‌های مجری

گیرندگان رونوشت

اداره کل قوانین و مقررات کشور دفتر مقام معظم رهبری روزنامه رسمی

کدهای موضوعی

بودجه بودجه درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض محاسبات عمومی واردات و صادرات وظایف هیات وزیران و دولت نظام صنفی وظایف بازرگانی آب و نیرو وظایف نیرو معاملات و اموال دولتی نفت و گاز وظایف امور اقتصادی و دارایی وظایف نفت صنایع وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظایف سازمانهای مناطق آزاد تجاری _صنعتی وظایف نهاد ریاست جمهوری مالیات وظایف بانکها (علاوه بر کد 409) وظایف مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (علاوه بر کد 211) مسکن وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه آهن وظایف راه و ترابری وظایف کشور برنامه های عمرانی اراضی دولتی و واگذاری آنها وظایف وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی و روستایی بیمه وام وکمک بلاعوض پست و تلگراف وتلفن مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی وظایف پست و تلگراف و تلفن - وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات آموزش عالی و تحقیقات وظایف فرهنگ و آموزش عالی سازمانهای دولتی استخدام کشوری جرایم و مجازاتهای اداری کارکنان شهرداری وظایف مسکن و شهرسازی دام و طیور شکار و صید وشیلات سازمان تامین اجتماعی وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور(قبل از ادغام) آموزش و پرورش ورزش وظایف تعاون وظایف کار و امور اجتماعی بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه وظایف صنایع و معادن دریایی راه و ترابری هواپیمایی بانکی و پولی جنگلها و مراتع معادن نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی امور گمرکی وظایف دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اتباع خارجه امور فرهنگی وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف وزارت آموزش و پرورش امور هنری بهداشت و درمان نظام پزشکی استانداران و فرمانداران وظایف سازمان حفاظت محیط زیست حمایت حقوق مولفان .مصنفان .هنرمندان و مخترعین وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گردشگری میراث فرهنگی فرهنگ و هنر وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی وظایف امور خارجه جرایم و مجازاتهای مربوط به مواد مخدر و قاچاق کمیته امداد امام خمینی حفاظت محیط زیست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شوراهای مردمی روابط موجرو مستاجر عوارض غیر دولتی

شبکه ارتباطات