قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
کمیسیون مجلس
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
121650
مرجع ابلاغ
نخست وزیر
شماره روزنامه رسمي
10756
آخرین وضعیت
1403/06/27
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1360/09/15
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1360/10/14
تاريخ اجرا
1360/11/23
تاریخ روزنامه رسمي
1360/11/07
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
ماده 1
ماده 1
- کلیه مؤسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر در سراسر کشور موظفند در قبال اخذ یا تجدید پروانه، محمولات ومرسولات پستی را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن یا واحدهای اجرائی پست با عقد قرارداد، با نرخ عادلانه و معینی، که تعرفه آن بر طبق آئیننامه موضوع ماده 3 این قانون تعیین خواهد شد، حسب مورد با یا بدون پیک مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمایند.ماده 2
ماده 2
- هر یک از مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل خصوصی، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستیخودداری نمایند، پس از شکایت واحد پستی به مراجع قضائی مربوطه و احراز تخلف به توقیف پروانه از یک تا سه ماه محکوم میشود. این رأی قطعی وغیر قابل پژوهش بوده، مدلول آن بدستور و نظارت دادسرای محل توسط مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابریکشور اجرا خواهد شد.تبصره
تبصره
- چنانچه شرکتهای پیمانکار از نحوه اجرای مفاد قرارداد شکایتی داشته باشند میتوانند شکایت خود را به ادارات کل پست تسلیم نمایند،وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت به اینگونه شکایات رسیدگی و در صورت احراز تخلف مأموران پست نسبت به تعقیب آنهابرابر مقررات مربوطه اقدام نماید. ماده 3
ماده 3
- آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانههای پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقعاجرا گذارده میشود.اسناد مرتبط:
تبصره
تبصره
- هر گونه تغییر و تعدیل در تعرفه مندرج در آئیننامه هم آهنگ با مقررات و ضوابط حمل و نقل عمومی کشور با توجه به مشکلات وامکانات و هزینههای واقعی به پیشنهاد وزارتخانههای مذکور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.ماده 4
ماده 4
- وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهای اجرائی آن مجازند تا تصویب آئیننامه اجرائی موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات ومرسولات پستی خود را کمافیالسابق با رعایت مقررات مربوط به آئیننامه معاملات دولتی، به مؤسسات حمل و نقل واگذار نمایند.موخره
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک پست و تلگراف و تلفن - امور قضائی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی