قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی

مرجع تصویب: کمیسیون مجلس نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1360/08/07

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

88698

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

10713

آخرین وضعیت

منسوخه 1400/11/10

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1360/08/07

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1360/09/05

تاريخ اجرا

1360/10/01

تاریخ روزنامه رسمي

1360/09/15

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده 1

- نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائط نقلیه غیر سواری مشمول مالیات بشرح زیر خواهد بود:

تبصره 1

- منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا‌مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (‌نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در‌کلیه موارد مذکور بنام آنها صادر میگردد.

تبصره 2

- در صورتیکه وسایط نقلیه فوق‌الذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یا‌اداره راهنمائی و رانندگی محل حسب مورد و تأئید اداره کل مالیاتهای مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها بیش از 50 درصد ‌کاهش یابد مالیات مقرر بمیزان انتقال دست سوم ببعد وصول خواهد شد.

تبصره 3

- ماشین آلاتی که صرفاً برای امور کشاورزی و راهسازی اختصاص دارند از قبیل تراکتور و نظایر و مشابه آنها و همچنین موتور گازی و‌دوچرخه موتوری و سه چرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف میباشد.

تبصره 4

- انتقال دهنده و انتقال گیرنده ضامن و مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را بحسابی ‌که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکها افتتاح میشود پرداخت و رسید آنرا بدفاتر اسناد رسمی حسب مورد‌تسلیم دارند.

تبصره 5

- دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (‌قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید‌ مالیات خودداری نموده و ضمناً فهرست کامل نقل و انتقالات وسائط نقلیه موتوری را همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل‌ مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها ارسال دارند.

تبصره 6

- در صورتیکه پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌ابلاغ خواهد شد مسترد میشود.

تبصره 7

- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از حکم تبصره 3 فوق ‌الذکر علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه ‌ای معادل 20 درصد آن خواهند‌ بود، حکم این تبصره نسبت بدفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25 /4 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف نموده یا بنمایند جاری خواهد بود.

ماده 2

- مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 29 /12 /1357 و متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 21 /4 /1358و تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال 57 ‌مصوب 14 /9 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخفیفات و ‌بخشودگی مالیاتی حداکثر تا 1 /5 /1360 میباشد.

ماده 3

- تبصره ماده 9 لایحه قانونی مربوط به «‌اصلاح پاره‌ ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3 /3 /1359 حذف میشود.

ماده 4

- در تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /3 /1359 شورای انقلاب جمهوری‌ اسلامی ایران عبارت «‌ظرف یک هفته» بعبارت «حداکثر سی روز» اصلاح میشود.

ماده 5

- وجوهی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه موافق عامه از قبیل ‌توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن یا خیابان، معابر، لوله ‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی بمالک پرداخت یا طبق ماده 15‌لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها «‌مصوب 2/9/59» بحساب آنان در صندوق دادگستری تودیع میگردد تا 5‌میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شامل وجوهی که بابت‌ارزش حق واگذاری (‌سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است. ‌

ماده 6

- متن ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره 2 آن بشرح زیر اصلاح میشود:

بند الف

- عبارت زیر به آخر متن ماده 28 اضافه میشود:

«‌در مواردیکه مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از 20درصد باشد مالیات مقطوع به نرخ 20 درصد وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول‌ میشود.»

بند ب

- در تبصره 2 عبارت «‌دو درصد» بعبارت «‌پنج درصد» اصلاح میشود.

تبصره

- عبارت « و متن ماده 28» از تبصره 1 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی حذف میشود: ‌

ماده 7

- تمدیدکنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبه‌نمایند و در هر مورد رونوشت پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارائی محل ارسال دارند.

ماده 8

- عبارت «‌پنجهزار ریال» مذکور در ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ذیل آن بعبارت « ‌دوازده هزار ریال» ‌اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب 7/8/1358 لغو میشود.

ماده 9

- اصلاحات زیر در مواد 205 الی 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی‌ بعمل میآید:

بند الف

- در ماده 205 اصلاحی مصوب 26/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت « 80 درصد ریال (80 دینار)» بعبارت«2 ریال» اصلاح ‌میشود.

بند ب

- در ماده 206 عبارتهای «50 ریال» و «20 ریال» بترتیب به عبارتهای «100 ریال» و «40 ریال» اصلاح میشود.

بند ج

- در ماده 207 عبارت «20 ریال» بعبارت «50 ریال» اصلاح میگردد.

بند د

- در ماده 209 عبارت « ‌دو در هزار» بعبارت » ‌پنج در هزار» اصلاح میشود:

بند ه

- در تبصره الحاقی ماده 212 بعد از عبارت «انتقال گیرنده» ‌عبارت «‌و یا انتقال دهنده» اضافه میشود. ‌

تبصره 9

- نحوه وصول مابه‌ التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود.

ماده 10

- آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعلت عدم ‌رعایت قوانین موضوعه و مقررات مربوطه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مؤدی یا وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل شکایت بشورایعالی مالیاتی میباشد.

شورا موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و‌مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه بموضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأی یا رد شکایت اعلام دارد. در صورت نقض رأی‌پرونده به هیأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هیئت یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیأت حل اختلاف یکی از‌شهرستانهای دیگر همان استان احاله میگردد. رأی هیأت اخیرالذکر که با رعایت نظر شورایعالی مالیاتی صادر میشود، قطعی و لازم‌الاجراء خواهد‌بود. حکم این ماده نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب29/12/1357 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و هیأتهای فوق‌الذکر در صورتیکه مالیات قطعی شده تمکین نگردیده پرداخت یا ترتیب پرداخت‌آن داده نشده باشد و تا تاریخ اجرای این قانون مورد اعتراض واقع شده و یا ظرف یکماه از تاریخ مزبور بشورای عالی مالیاتی شکایت شود نیز جاری‌ خواهد بود. ‌

ماده 11

- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری‌نماید. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.

تبصره 10

- حکم این ماده در مورد مدیران عامل و رؤسا و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.

ماده 12

- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند بدهیهای مالیاتی قطعی شده تا تاریخ اجرای این قانون را که بدلایلی پرداخت نشده پس از‌بررسیهای لازم حداکثر به مدت دو سال از تاریخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسیط نماید. ‌

ماده 13

- تاریخ اجرای مقررات فوق به استثنای مواردی که تاریخ اجرای آن در متن قانون پیش‌بینی شده است اول دی ماه 1360 میباشد.

موخره

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت ‌شمسی بتصویب کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده‌است و برای مدت یک سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

اثرپذیر از

دستگاه‌های مجری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

مالیات وظایف امور اقتصادی و دارایی گذرنامه مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات (غیر قضایی ) بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه روابط موجرو مستاجر مسکن نظام صنفی اراضی دولتی و واگذاری آنها معاملات و اموال دولتی بودجه تخلفات و مجازاتهای حرفه ای و صنفی درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض دفتر اسناد رسمی راه و ترابری کشاورزی و روستایی وظایف کشور

شبکه ارتباطات