قانون مالیاتهای مستقیم

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1366/12/03

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای اسلامی

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

12090/ق 1

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

12583

آخرین وضعیت

ساختار الحاقی 1404/04/08

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1366/12/03

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1367/02/03

تاريخ اجرا

1371/01/01

تاریخ روزنامه رسمي

1367/02/21

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

باب اول

: اشخاص مشمول و تعاریف

ماده 1

- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

اسناد مرتبط:

بند 1

- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

بند 2

- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.

بند 3

- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می ‌کند.

بند 4

- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می ‌نماید.

بند 5

- هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می ‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی (‌که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می ‌کند.

اسناد مرتبط:

ماده 2

- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

اسناد مرتبط:

بند 1

1 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

بند 3

- شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها.

اسناد مرتبط:

تبصره
- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌ های کشور می‌ باشد. مالیات ‌هایی که قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود.

بند 4

ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره 1

‌تبصره 1 - شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2

- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

اسناد مرتبط:

تبصره 3

- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است.

باب دوم

- مالیات بر دارائی

فصل اول

- مالیات سالانه املاک

ماده 3

- کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

‌تا مبلغ 20000000 ریال معاف

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%

‌تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%

‌تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%

‌نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%

‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌منظور نمی‌گردد.

تبصره 1
- ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرکها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تبصره 2
- املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌مالیات موضوع این فصل معاف است.

تبصره 3
- در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانکها یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

ماده 4

- املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل،‌مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و‌کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح‌دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

ماده 5

- در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 6

- املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل‌معاف می‌باشد.

‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 7

- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز‌تسلیم نمایند.

ماده 8

- ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده 9

- ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید.

فصل دوم

- مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10

- هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند‌بود:

بند 1

- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

بند 2

- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

تبصره
- هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11

- مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و‌تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

تبصره 1
- هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه‌تسلیم نماید.

تبصره 2
- هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

فصل سوم

- مالیات بر اراضی بایر

ماده 12

- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر میباشند:

بند 1

- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

بند 2

- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

بند 3

- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال‌مذکور.

ماده 13

- مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که ‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم ‌تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه‌مالیاتی تسلیم نماید.

تبصره 2
- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری میباشد.

ماده 14

- ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

ماده 15

- در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد.

ماده 16

- مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر میشود از تاریخ صدور مجوز تا پایان‌ مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلتهای مقرر‌طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

تبصره 1
- در صورتیکه پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالک امکان‌پذیر نباشد و موضوع با‌ذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع میباشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌ پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

تبصره 2
- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور‌ اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر‌نیز جاری است.

تبصره 3
- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22 /6 /1366 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمیباشد و نسبت به مازاد،‌مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر‌مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

تبصره 4
- اراضی بایر متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به‌شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معاف میباشد.

تبصره 5
- در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

تبصره 6
- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف‌ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مالکان آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

فصل چهارم

- مالیات بر ارث

ماده 17

ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

اسناد مرتبط:

بند 1
ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3 %)

بند 2
ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

اسناد مرتبط:

بند 3
ـ نسبت به حق‌ الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (10 %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

بند 4
ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2 %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

بند 5
ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

بند 6
ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (10 %) ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره 1
ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2
ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4
ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5
ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده 18

- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

بند 1

- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

بند 2

- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

بند 3

- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.

ماده 19

- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

اسناد مرتبط:

تبصره
- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار ‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به ‌آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20

- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر میباشد:

طبقه طبقه طبقه

اول دوم سوم

‌تا 500000 ریال معاف معاف 15%

‌از 5000001 ریال تا1000000 ریال نسبت به مازاد 5000000 ریال معاف 15% 20%

‌از 1000001 ریال تا2000000 ریال نسبت به مازاد 1000000 ریال معاف 20% 25%

‌از 2000001 ریال تا3000000 ریال نسبت به مازاد 2000000 ریال 5% 25% 30%

‌از 3000001 ریال تا4000000 ریال نسبت به مازاد 3000000 ریال 7.5% 30% 35%

‌از 4000001 ریال تا6000000 ریال نسبت به مازاد 4000000 ریال 10% 30% 40%

‌از 6000001 ریال تا8000000 ریال نسبت به مازاد 6000000 ریال12.5% 40% 45%

‌از 80000001 ریال تا10000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال 15% 45% 50%

‌از 10000001 ریال تا15000000 ریال نسبت به مازاد 10000000 ریال 17.5% 50% 60%

‌از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت به مازاد 150000000 ریال 20% 55% 70%

‌از 20000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ریال 25% 65% 80%

تبصره 1
- معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازکارافتاده یا صرفاً مشغول‌تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال‌افزایش خواهد یافت.

تبصره 2
- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3
- هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ازکارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت‌های‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث ‌معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

ماده 21

ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22

- در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً ‌اقامه دعوی نماید.

اسناد مرتبط:

ماده 23

- خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات‌مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در‌مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و‌چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش دارایی‌های غیر منقول آنها پرداخت شده باشد‌مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد‌گرفت.

ماده 24

- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

اسناد مرتبط:

بند 1
- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

بند 2
- اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

بند 4
ـ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

ماده 25

- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد میباشد.

ماده 26

ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

2ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

4ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

5 ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

اسناد مرتبط:

بند الف
ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

بند ب
ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌ کننده مسترد خواهد شد.

بند ج
ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره 1
ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره 2
ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

ماده 27

- ‌اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره
- اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.

ماده 28

- مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.

تبصره
- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی‌نفع تسلیم نماید.

ماده 29

- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد.‌اداره های امور مالیاتی‌ مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند.

‌دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30

- ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

بند الف
- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

بند ب

- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره
- هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31

- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32

- مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1
- اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2
- در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.

تبصره 3
- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4
- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.

ماده 33

- مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه ‌اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره
- آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34

ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

1ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

3ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

4ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

5 ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

6 ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2
ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 35

- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ثبت نیستند.

ماده 36

- بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

ماده 37

- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 38

ـ اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره
ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده 39

- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع ‌عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ‌ای روی نمونه‌ ایکه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال ‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره
ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌ نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده 40

- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41

- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌کند.

تبصره
- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌نخواهد بود.

ماده 42

- در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43

- در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف ‌نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

فصل پنجم

- حق تمبر

ماده 40

- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 40 مکرر

- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود.

- برات.

- فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

تبصره
- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 41

- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد (40 مکرر) و (42) این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره نج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند

تبصره
- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

1 - از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ‌ده هزار (10000) ریال.

2 - از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (00005) ریال.

3 - از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200000) ریال.

4 - از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (000 1) ریال.

5 - از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.

6 - از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال.

7 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

8 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

9 - از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

10 - از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.

11 - از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

ماده 41 مکرر

- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در‌دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

بند 1

- برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

بند 2

- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

بند 3

- قراردادهای انواع سپرده ‌های سرمایه‌ گذاری.

بند 4

- وکالتنامه‌ های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می ‌نمایند.

بند 5

- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می ‌گیرند و به امور مذکور در این‌ ماده مرتبط میشود.

بند 6

– ضمانت نامه ‌های صادره از طرف بانکها.

بند 7

- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

بند 8

- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی ‌گشایش یابد.

ماده 42

- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره 2
- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3
- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.

ماده 43

- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر) و (42) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر ‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد ‌مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می ‌نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 44

- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اکتفا نماید.

ماده 45

- در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم

- مالیات بر درآمد

اسناد مرتبط:

فصل اول

- مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک

اسناد مرتبط:

ماده 52

- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.

اسناد مرتبط:

تبصره
- درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

ماده 53

- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال ‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌ های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد‌برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2
- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

تبصره 3
- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.

تبصره 4
- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 5
- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

تبصره 6
- هزینه‌ هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال ‌الاجاره غیرنقدی به ‌جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

تبصره 7
- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8
- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه ‌بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره 9
- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 10
- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 11
- مالکان مجتمع‌ های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی‌ ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌ باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌ باشد. موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:

الف ـ درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.

ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.

ج ـ در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.

د ـ واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (15 %) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (8) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (50 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 54

ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره 2
ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 3
ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده 54 مکرر

ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌ های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌ شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه ‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می ‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت ‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌ شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره 1
ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت‌ های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره 2
ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره 3
ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه ‏اندازی و اجراء می ‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می ‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌ های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌ های خالی برای تأمین هزینه‏ های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌ گردد.

تبصره 4
ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 5
ـ شهرداری های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صد درصد (100 %) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 55

- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه ‌سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌ گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال ‌الاجاره‌ ای که بموجب سند رسمی یا ‌قرارداد می ‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56

- در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه‌دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 57

- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2
- در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3
- مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر‌معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هر‌یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

ماده 58

- در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف‌خواهد بود.

ماده 59

- نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

تبصره 2
- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

اسناد مرتبط:

ماده 60

- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که‌مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی‌زمان فروش وصول خواهد شد.

تبصره 1
- آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده‌منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

تبصره 2
- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت‌بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده‌زمین اضافه می‌شود.

ماده 61

- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده 62

- در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می‌شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا‌محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذ‌این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید.

‌اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا‌می‌باشد.

ماده 63

- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64

ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌ درصد (20 %) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

اسناد مرتبط:

بند 1
ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

بند 2
ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌ بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1
ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2
ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌ شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3
ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 65

- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف ‌شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66

- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت

ماده 67

- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68

- املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

ماده 69

- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌ نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاک معاف میباشد.

ماده 70

- هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

اسناد مرتبط:

ماده 71

- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72

- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.

ماده 73

- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت‌تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:

‌اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق‌واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

‌در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی که‌تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقرر‌مذکور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1
- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ‌بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده‌است.

تبصره 2
- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به‌لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده 74

- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

اسناد مرتبط:

ماده 75

- از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود.

تبصره 1
- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2
- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76

- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که مشمول ماده (77) این قانون شود، مشمول مالیات نمی باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نیز جاری است.

ماده 77

ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1
ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره 2
ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3
ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.

تبصره 4
ـ شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره 5
ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌ الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

ماده 78

- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است‌دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79

- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت‌است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر در‌عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

تبصره
- در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در‌رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

ماده 80

- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره 2
- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم

- مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81

- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌معاف می‌باشد.‌دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

اسناد مرتبط:

فصل سوم

- مالیات بر درآمد حقوق

اسناد مرتبط:

ماده 82

- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می ‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

اسناد مرتبط:

تبصره
- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

ماده 83

- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

اسناد مرتبط:

تبصره
- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه میشود:

بند الف
- مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91‌ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

بند ب

- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

بند ج

- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت ‌کننده حقوق.

ماده 84

ـ میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- مالیات اضافه‌کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت میگردد.

‌میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- بیست و پنج درصد(25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل‌حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - ‌مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت ‌موضوع این ماده بخشوده میشود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخهای مقرر در ماده (131) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1371- محاسبه میشود.

ماده 85

ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (20 %) است.

اسناد مرتبط:

ماده 86

- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

اسناد مرتبط:

تبصره
ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدریس، حق‌ التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌ کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره 2
- در مورد پرداخت ‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌ کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می ‌آید، پرداخت ‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌ های قانونی مربوط به حقوق به‌ جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت ‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه ‌های متعلق خواهند بود.

تبصره 3
– پرداخت ‌های دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌ الذکر می ‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق ‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) و حق ‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5 %) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.

ماده 87

- اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 88

- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89

- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90

- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91

- درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

اسناد مرتبط:

بند 1

- ‌رؤسا و اعضای مأموریت ‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق ‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

بند 2

- رؤسا و اعضای مأموریت ‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

بند 3

- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین ‌المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌ المللی مذکور.

بند 4

- کارمندان محلی سفارتخانه ‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

بند 5
-‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

بند 6
- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

بند 7
- تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب‌جمعان.

بند 8
- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

بند 9

- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

بند 10
- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

بند 11
- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

بند 12
- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

بند 13
- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

اسناد مرتبط:

بند 14
- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

بند 15
- درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ 10% مشمول مالیات‌می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

بند 16
- پنجاه درصد (50%) حقوق اصلی کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت‌ خدمات هوائی کشور (‌آسمان) و شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

ماده 92

- پنجاه‌درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

فصل چهارم

- مالیات بر درآمد مشاغل

اسناد مرتبط:

ماده 93

- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 94

- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.

ماده 95

ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

اسناد مرتبط:

ماده 96

- اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:

1 - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2 - صاحبان کارخانه‌ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.

3 - صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.

4 - صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.

5 - صاحبان هتلها و متلها.

6 - صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.

7 - بهره‌برداران معادن.

8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.

9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.

10 - صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.

11 - صاحبان سینما - تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.

12 - پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.

13 - صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.

14 - دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.

15 - نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی

16 - صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.

17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

18 - وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

‌مودیان مذکور در ردیفهای 7 تا 18 می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف‌نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

تبصره 2
- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

تبصره 3
- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط‌ را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

ماده 97

اسناد مرتبط:

تبصره
ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 98

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (98) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 98 - در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.

تبصره
- در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه‌مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد‌ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص و به درآمد‌مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 99

- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره
- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100

- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2
- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

تبصره 3
- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصره 4
- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.

تبصره 5
- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.

‌ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.

‌سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

بند 1

- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

بند 2

- در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

جزء الف
- در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.

جزء ب

- در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

تبصره 5
- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره 7
- آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده 96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.

تبصره
ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 101

- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1
- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.

ماده 102

- در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

اسناد مرتبط:

تبصره
- در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103

- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلفند در وکالتنامه‌ های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی ‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

اسناد مرتبط:

بند الف
- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌ الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

بند ب

- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق ‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق ‌الوکاله برای هر مرحله.

بند ج

- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

بند د
- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3
- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

تبصره 4
- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104

- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی‌ تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌ تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2
- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3
- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

تبصره 4
- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

اسناد مرتبط:

تبصره 5
- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6
- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.

فصل پنجم

- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105

- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌ می‌ باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2
- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل‌درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4
- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

تبصره 5
- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6
- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره 7
ـ به ازای هر ده‌ درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده 106

ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

ماده 107

ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌ برداری، نقشه‌ کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌ کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌ کنندگان مذکور و دریافت‌ کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2
ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌ عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره 3
ـ شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4
ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌ وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.

ماده 108

- اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و‌اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز‌شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

‌اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109

- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

بند 1

- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

بند 2

- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

بند 3

- حق بیمه بیمه‌ های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ ها.

بند 4

- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌ های اتکایی واگذاری.

بند 5

- بهره سپرده ‌های بیمه بیمه ‌گر اتکایی نزد بیمه ‌گر واگذارکننده.

بند 6

- سهم بیمه ‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌ های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌ های بیمه‌ های زندگی.

بند 7

- سایر درآمدها.پس از کسر:

جزء 1

- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

جزء 2

- هزینه‌ های پزشکی بیمه‌ های زندگی.

جزء 3

- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

جزء 4

- حق بیمه‌ های اتکائی واگذاری.

جزء 5

- سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

جزء 6

- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌ های غیرزندگی.

جزء 7

- سهم مشارکت بیمه ‌گزاران در منافع.

جزء 8

- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌ گران در سود معاملات بیمه‌ های اتکائی قبولی.

جزء 9

- بهره متعلق به سپرده‌ های بیمه‌ های اتکایی واگذاری.

جزء 10
- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

جزء 11
- سایر هزینه‌ ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1
- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌ های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‌گری) برای هر یک از‌رشته‌ های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌ های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران‌ تعیین خواهد شد.

تبصره 3
- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4
- اقلام مربوط به معاملات بیمه ‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق ‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.

تبصره 5
- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110

- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌ الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ‌ای که اقامتگاه شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی ‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی ‌نمی باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

در صورتیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته ‌باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مودی اعلام نماید که ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند عدم اقدام مودی در مهلت مقرر موجب تشخیص ‌علی ‌الراس خواهد بود.

تبصره 1
- شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و‌همچنین شرکت‌هایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد‌رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی‌مجدد نخواهد بود.

تبصره 2
- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

ماده 111

- شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

بند الف
- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

بند ب
- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

بند ج
- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

بند د
- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

بند ه
ـ - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

بند و
- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

بند ز
- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 112

- ‌حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113

- مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌ پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌ های‌ مذکور صورت‌ های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علی‌ الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره
- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5 % کرایه دریافتی باشد با‌ اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114

- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115

- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره 3
- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116

- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره
- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

ماده 117

- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.

ماده 118

- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست.

اسناد مرتبط:

تبصره
- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌ های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

اسناد مرتبط:

فصل ششم

- مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119

- در هر سال، مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (124) و (126) به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (131) و (105) این قانون خواهد بود

اسناد مرتبط:

ماده 120

- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی های موضوع ماده (46) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون و در خصوص سایر دارایی ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.

تبصره 1
- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده است.

ماده 121

- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌ معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله ‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل ‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122

- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام ‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع‌ ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره
- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق ‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ‌مابه ‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123

- در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نماید.

ماده 124

- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می باشد:

الف - ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب های الکترونیکی از قبیل صورتحساب های الکترونیکی انتقال دارایی های موضوع ماده (46) این قانون و دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی های تهاتر شده» به عنوان مابه ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛

ب - به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب های الکترونیکی موضوع تبصره (6) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت علی الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.

ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه

ماده 125

- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126

- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان:

الف - در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (131) این قانون می باشد.

ب - هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال های آتی قابل استفاده است، کسر می گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

ج- به منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (24/000/000/000) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون بیشتر شود، مابه التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به صورت علی الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون می شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.

ماده 127

- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

بند الف
- کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام ‌المنفعه یا وزارتخانه ‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

بند ب

- وجوه یا کمک ‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش ‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

بند ج

- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می ‌نماید.

بند د
ـ کمک‌ های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری

تبصره
- ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامه ‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد‌ شد.

ماده 128

- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌ هایی که طبق‌ مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم

- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129

- اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون‌کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده کرده باشند‌مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا‌آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در‌اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که‌گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول‌معافیت از منبع حقوقی مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می‌کند و اگر درآمد

حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و‌مؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی‌حسب مورد احتساب خواهد شد.

تبصره 1
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر‌مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود‌اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از‌درآمد خالصی که عاید وی شده است.

تبصره 2
- در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ماده 130

- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/121/1366و‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره
- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف چهل میلیون (000 /000 /40) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 131

ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1ـ تا میزان دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)

2ـ نسبت به مازاد دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال تا میزان چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20 %)

3ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

اسناد مرتبط:

تبصره
ـ به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

باب چهارم

- در مقررات مختلفه

فصل اول

- معافیتها

اسناد مرتبط:

ماده 132

- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ های ذی‌ ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌ شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری یا مجوز صادر می‌ شود، از تاریخ شروع بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌ سال و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشد.

اسناد مرتبط:

بند الف
- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بند ب
- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

بند پ
- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

بند ت
- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

اسناد مرتبط:

بند ث
- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

1- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه‌درصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

بند ج
- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

بند چ
- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

بند ح
- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه می‌شود.

بند خ
- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

بند د
- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

بند ذ
- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

اسناد مرتبط:

بند ر
- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

بند ز
- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

بند ژ
- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

بند س
- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 2
- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

ماده 133

- ‌صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است.

تبصره
- ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134

- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

‌آیین‌ نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 135

- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه‌یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مذکور (‌به استثنای سود سهام یا‌سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین‌مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.

اسناد مرتبط:

ماده 137

- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 138

- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و‌معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه ‌گذاری معین از وزارتخانه ‌ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه‌ گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور‌و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری ، آنرا به‌بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای‌اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره 2
- در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی‌که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر‌خواهد شد.

تبصره 2
- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3
- کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از‌شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد‌برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

تبصره 4
- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

‌شمالاً - خط‌الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.

‌شرقاً - ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.

غرباً - ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار.

ماده 138 مکرر

- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2
- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 139

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره 3
- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

تبصره 4
- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد.

تبصره 5
ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود

ماده 140

- سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یا‌سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 141

ـ صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست ‌درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره 2
ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 / 1389 لازم‌ الاجراء می‌شود.

ماده 143

- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌ های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌ رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌ شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌ شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌ شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌ شوند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در‌بورس معامله می‌شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان‌مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ‌کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال‌دارند.

تبصره 2
- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 3
- در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌ کنند.

اسناد مرتبط:

ماده 143 مکرر

- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4
- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره 5
- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5 /0%) این ماده، معاف است.

ماده 143 مکرر

- افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی‌و مؤسسات دولتی می‌باشد برای یک بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:

‌الف - سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می‌گردد در بورس پذیرفته شود.

ب - زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.

‌دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 144

- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 145

- سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

اسناد مرتبط:

بند 1

- سود متعلق به سپرده‌ های مربوط به کسور بازنشستگی و پس ‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

بند 2
- سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

بند 3

- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

بند 4

- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

بند 5
- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره
- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 146

- کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

اسناد مرتبط:

تبصره
- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده 146 مکرر

ـ معافیت‌های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) به‌ عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره 1
ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه‌ ساله در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌ یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم

- هزینه‌ های قابل قبول و استهلاک

ماده 147

- هزینه‌ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از ‌هزینه‌ هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیکه هزینه ‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95)‌این قانون.

تبصره 1
ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره 2
ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (000 /000 /200) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده 148

- هزینه‌ هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

اسناد مرتبط:

بند 1

- قیمت خرید کالاهای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

بند 2

- هزینه‌ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

اسناد مرتبط:

جزء الف
- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

جزء ب
- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

جزء ج

– هزینه ‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

جزء د
- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

جزء ه
- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (3٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

جزء و
-معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

‌این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

جزء 7
- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون

بند 3

- کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد، مال ‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

بند 4

- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.

بند 5

- مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

بند 6

- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

بند 7

- حق‌ الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیا‌تهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت میشود. (‌باستثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از ‌دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.).

بند 8
- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

اسناد مرتبط:

بند 9
- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً - وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً - موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

اسناد مرتبط:

بند 10
- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل (000 /500 /2) دو هزار و پانصد هزار ریال به ازاء هر کارگر.

بند 11
- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

اسناد مرتبط:

بند 12
- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌ پذیر است.

اسناد مرتبط:

بند 13
– هزینه ‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشد.

بند 14
– هزینه ‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشد.

بند 15
- مخارج حمل و نقل.

بند 16
- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

بند 17
- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل - دلالی- حق‌الوکاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی.

بند 18
ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

اسناد مرتبط:

بند 19
- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.

بند 20
- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

بند 21
- هزینه‌ های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌ برداری نشده باشد.

بند 22
– هزینه ‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

بند 23
- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

بند 24
- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

بند 25
- ضایعات متعارف تولید.

بند 26
- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

بند 27
– هزینه ‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

اسناد مرتبط:

بند 29
ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره 1
- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده باستثنای هزینه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه‌ های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3
- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب13/6/1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب‌می‌شود.

ماده 149

ـ آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌ پذیر که بر اثر به‌ کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌ پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 1
ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2
ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

ماده 150

- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

بند الف
- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

بند ب

- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره 1
- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

تبصره 2
- مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره 3
- مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌ پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری ‌گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4
- در اجاره‌های سرمایه ‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک ‌پذیر، نحوهٔ انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود.

ماده 151

- جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.

اسناد مرتبط:

فصل سوم

- قرائن و ضرائب مالیاتی

ماده 152

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (152) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 152 - قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

بند 1

- خرید سالانه.

بند 2

- فروش سالانه.

بند 3

- درآمد ناویژه.

بند 4

- میزان تولید در کارخانجات.

بند 5
- ارزش حق واگذاری محل کسب.

بند 6
- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

بند 7
- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده 153

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (153) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 153 - ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره
- در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154

- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات بترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:

بند الف
- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

بند ب
- جدول مذکور در بند ‌الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب ‌مورد بجای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2
- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3
- ضریب مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی ‌الراس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون ‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 4
- کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم

- مقررات عمومی

ماده 155

- سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود لیکن در ‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی میباشد.

ماده 156

- اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ‌ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا ‌تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق ‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌ مودی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده‌ ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی بعلت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

اسناد مرتبط:

ماده 157

- نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌ باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 158

- ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

اسناد مرتبط:

ماده 159

- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره
- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 160

- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 161

- در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی بقصد فرار ‌از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیأت صدور‌ قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد ‌وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول ‌مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده 162

- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163

- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 164

- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165

- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌تقسیط طولانی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

تبصره
- مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

‌الف - پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.

ب - به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌بخشوده می‌شود.

ج - مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

‌د - در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده 166

- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

ماده 168

- دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی‌ موافقت نامه‌ های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه‌ های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌ های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

اسناد مرتبط:

ماده 169

ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد (1 %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌ کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌ کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره 2
ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌ شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد (10 %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌ میزان دو درصد (2 %) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌ نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

اسناد مرتبط:

تبصره 5
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره 6
ـ جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

ماده

ـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

اسناد مرتبط:

بند 1
ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

بند 2
ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

بند 3
ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

بند 4
ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

بند 5
ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1
ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2
ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3
ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4
ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

اسناد مرتبط:

تبصره 5
ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6
ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7
ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌ گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌ صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

1ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 اقدام نمایند.

2ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.

3ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد

تبصره 8
1 ـ وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

2 ـ سرپرستان خانوارهای تک ‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌ تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی ‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌ های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

3 ـ دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌ های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

4 ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.

5 ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره ‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می ‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ ای معادل مالیات متعلقه می ‌شود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این ‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است.

6 ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می ‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.

7 ـ پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌ بردار صادر نمایند.بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

8 ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

9 ـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌ رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می ‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می ‌باشد.

10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی ‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

11 ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌ نامه‌ های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه‌ های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک‌ بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون ‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

اسناد مرتبط:

تبصره 9
1ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.

2ـ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.

3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.

4ـ به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (1/000/000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

ماده 170

- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردیکه بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 171

- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172

اسناد مرتبط:

ماده 173

- این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

اسناد مرتبط:

تبصره
- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

ماده 174

- مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع ‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1
- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2
- انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده 175

- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

اسناد مرتبط:

ماده 176

- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم

- وظایف مؤدیان

ماده 177

- مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم ‌تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌ شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1
- هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2
- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در ‌خارج از کشور است،‌ چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3
- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

‌عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 179

- در صورتی که مؤدی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی‌ معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180

- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد ‌یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد ‌شد مگر در یکی از موارد زیر:

بند 1

- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

بند 2

- در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

بند 3

- توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره
- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات ‌پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ‌هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181

ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره 1
ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2
ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره 3
ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره 4
ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) مشترکاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

فصل ششم

- وظایف اشخاص ثالث

ماده 182

- کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ‌ای شناخته شده ‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 183

- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184

- ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌‌اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185

- در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بموجب سند رسمی‌ صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در‌ محل تسلیم نمایند.

ماده 186

- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

1 - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2 - گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 3
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره 4
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

ماده 187

- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

‌گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

اسناد مرتبط:

تبصره 4
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

اسناد مرتبط:

ماده 188

- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم

- تشویقات و جرایم مالیاتی.

ماده 189

- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 190

- علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ ای‌ معادل یک درصد (1 ٪) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات‌ پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2.5% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

‌مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌ تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد‌شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت ‌مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن‌ پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40 ٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود.

تبصره 2
- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌ بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌ اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191

- تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 192

ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (30 %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (10 %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

اسناد مرتبط:

تبصره
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده 193

- نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

تبصره
- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194

- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌ های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195

- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196

- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده 197

- نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1 % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198

ـ در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده 199

ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (5 /2 %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (5 /2 %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 200

- در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 201

- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.

تبصره
- تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202

- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط از بیست درصد (20 %) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (10 %) سرمایه ثبت ‌شده و یا هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال و سایر اشخاص حقیقی از چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره 1
- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

تبصره 2
- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم

- ابلاغ

ماده 203

- اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق ‌مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این ‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص‌ مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق‌ ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

اسناد مرتبط:

ماده 204

- مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

بند الف
- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

بند ب

- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد .

بند ج

- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

ماده 205

- اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره‌ یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206

- اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207

- در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه ‌اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این ‌نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده 208

- در مواردیکه نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل باداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز ‌آگهی میشود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره 1
- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره 2
- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209

- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم

- وصول مالیات

ماده 210

- هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1
- در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره 2
- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.

ماده 211

- هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد.

‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

ماده 212

- توقیف اموال زیر ممنوع است:

بند 1

- دو سوم حقوق حقوق ‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

بند 2

- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب ‌النفقه مودی.

بند 3

- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

بند 4

- محل سکونت بقدر متعارف.

تبصره 1
- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2
- هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث ‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3
- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213

- ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده 214

- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده 215

- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1
- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره 2
- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده 216

- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد.رأی صادره قطعی و لازم ‌الاجراء است.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم ‌الاجراء است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 217

- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌میگردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور ‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218

- آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

اسناد مرتبط:

باب پنجم

- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول

- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219

- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 4
ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی‌ روز» می‌شود.

ماده 220

- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1 - در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

‌مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2 - در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

‌مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌های (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232) ، (233) و (249).

ماده 221

- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

تبصره 1
- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا ‌قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف‌است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت‌عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این‌تبصره خواهد بود.

تبصره 2
- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری - تولیدی اقتصادی - درآمدی دارند شهر یا محلی که ‌بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

ماده 222

- بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق‌تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله‌می‌باشد.

‌مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده 223

- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر‌کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که‌اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های‌مربوط خواهد بود.

تبصره 1
- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرممیز قرار دهد.

تبصره 2
- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالیاتی با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

‌در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.

ماده 224

- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان‌مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این‌گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده‌خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام‌گردد.

تبصره
- کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این‌مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد.

ماده 225

- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و‌مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی‌مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 226

- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره
- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 227

- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این‌قانون مطالبه شود.

اسناد مرتبط:

ماده 228

- در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229

- ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

‌حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند.

ماده 230

- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره
- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231

- در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

تبصره
- در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

اسناد مرتبط:

ماده 232

- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده 233

- در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون بر خورد نمودند‌مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234

- هر گاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.

ماده 235

- اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم

- ترتیب رسیدگی

ماده 236

- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به‌میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود‌امضاء و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌الرأس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد‌بود.

ماده 237

- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء ‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوة ‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

اسناد مرتبط:

تبصره
- برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

ماده 238

ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می ‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می ‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

‌مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2
ـ دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.

تبصره 3
ـ در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه ‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

ماده 239

- در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

اسناد مرتبط:

تبصره
ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده ‌(203) و ماده‌ (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می ‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌گردد.

ماده 240

- در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره
- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس‌رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

ماده 241

- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آنرا باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (‌باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت‌مؤدی ارسال دارد.

ماده 242

- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

اسناد مرتبط:

تبصره
- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1٪) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 243

- در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ‌اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 242‌این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

اسناد مرتبط:

فصل سوم

- مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244

ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به ‌شرح زیر تشکیل می ‌شود:

1‌ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2‌ ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

3‌ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌ شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می ‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده ‌یک نفر انتخاب می ‌شود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می ‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2
ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می ‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌ طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده‌ به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می ‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
ـ تعیین حق‌ الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌ های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش ‌بینی می‌ شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می ‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می ‌شود.

تبصره 4
ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده‌ را به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده‌ از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره 5
ـ اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده ‌به تفکیک شهرستان ‌ها در سامانه ‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌ شود، درج می ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می ‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می ‌گردد.

تبصره 6
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصره 7
ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می ‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره 8
ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌ طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می ‌شود.

تبصره 9
ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می ‌شود.

تبصره 10
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره 11
ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ‌ممنوع است.

ماده 245

- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

اسناد مرتبط:

ماده 246

- وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره
- عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده 247

- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به‌هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:

اسناد مرتبط:

بند 1

- در مورد مؤدیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداخت‌های قبلی‌پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی‌مربوط تسلیم نمایند.

بند 2

- در مورد مأموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا‌حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

‌رأی صادر از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره 2
- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

تبصره 3
- در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

ماده 247 مکرر

- آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(203) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2
- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره 5
- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6
- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده 248

- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌ تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده 249

- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده‌باشند با درخواست مؤدی یا ‌اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 250

- در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید‌مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251

ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

اسناد مرتبط:

ماده 251 مکرر

- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید.

‌رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود

اسناد مرتبط:

تبصره
- در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.

فصل چهارم

- شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252

- شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،‌مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور‌مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره 1
- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای‌ حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2
- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر‌خواهد بود.

ماده 253

- دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده 254

- شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.

رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشوند.

ماده 255

- وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی بشرح زیر است:

اسناد مرتبط:

بند 1
- تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

بند 2
- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.

بند 3
- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای‌ عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

اسناد مرتبط:

بند 4
- رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256

- هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده 257

- در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.

‌حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258

- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اسناد مرتبط:

تبصره
ـ حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.

ماده 259

- هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.

ماده 260

- در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر‌صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد.

فصل پنجم

- هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261

- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

‌رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره
- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262

- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

بند الف
- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

اسناد مرتبط:

بند ب

- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتی‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

بند ج

- رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم

- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

ماده 263

- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره
- دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 264

- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:

اسناد مرتبط:

بند الف
- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

بند ب

- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

بند پ
- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

بند ت

- اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش ‌بینی شده است.

ماده 265

- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

بند الف
- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

بند ب

- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

بند پ
- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی ارجاع شود.

بند ت

- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره
- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام‌ شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266

ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده 267

- تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌ اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 268

- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269

- تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

اسناد مرتبط:

ماده 270

- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌ امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

بند 1
- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که اداره امور مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌ اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

بند 2
- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌ انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

‌مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

‌این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره
- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (271) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم‌نظریات اداره امور مالیاتی را (‌با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده 272

ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (20 %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده 273

- تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1374 و استفساریه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 274

ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده

5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

اسناد مرتبط:

تبصره 1
ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2
ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده 275

ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره
ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده 276

ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده 277

ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده 278

ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده 279

ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده 280

– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (1 %) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70 %) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و سی درصد (30 %) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100 %) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره 1
- کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می گردد.

اسناد مرتبط:

ماده 281

ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده 282

ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 /4 /1394، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12 /6 /1392

2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب 1 /5 /1391ـ

3ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /5 /1382

4ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

موخره

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

دستگاه‌های مجری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گیرندگان رونوشت

روزنامه رسمی

کدهای موضوعی

مالیات آموزش عالی و تحقیقات وام وکمک بلاعوض سازمان دهیاری گردشگری استانداران و فرمانداران بهداشت و درمان وظایف امور اقتصادی و دارایی وظایف بانکها (علاوه بر کد 409) وظایف دادگستری سازمانهای دولتی شهرداری نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی وظایف قوه قضاییه سرمایه گذاری امور تعاونی بودجه درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض مالیات آموزش و پرورش بیمه استخدام کشوری وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی آیین دادرسی مدنی امور حسبی ثبت اسناد و املاک دفتر اسناد رسمی بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه وظایف امور خارجه مدنی ایثارگران بنیاد شهید انقلاب اسلامی - بنیاد شهید و امور ایثارگران وظایف دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اتباع خارجه امور گمرکی معاهدات و کنوانسیونها استخدام قضات و تشکیلات دادگستری استخدام نیروهای مسلح تامین اجتماعی کار اراضی (شهری و کشاورزی ) معاملات و اموال دولتی اراضی دولتی و واگذاری آنها مسکن روابط موجرو مستاجر حمایتهای تامینی کارکنان دولت دام و طیور صنایع کشاورزی و روستایی بانکی و پولی وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف کشور وظایف هیات وزیران و دولت احزاب . جمعیتها و انجمنها (سیاسی مذهبی صنفی ) اوقاف وظایف مقام معظم رهبری جمعیت هلال احمر حوزه های علمیه (قم ...) سازمان تامین اجتماعی

شبکه ارتباطات