قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع تصویب: کمیسیون مجلس نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1371/04/09

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

20437

مرجع ابلاغ

رئیس جمهور

شماره روزنامه رسمي

13811

آخرین وضعیت

منسوخه 1400/11/17

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1371/04/09

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1371/05/06

تاريخ اجرا

1371/06/04

تاریخ روزنامه رسمي

1371/05/19

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

فصل اول

- تشکیلات و حدود وظایف

ماده 1

- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ‌کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

تبصره

- هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 2

- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین ‌مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یکسال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌اعضای علی‌البدل در غیاب اعضای اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره

- هیچیک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و‌همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هائی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌اند، شرکت نمایند.

ماده 3

- برکناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام مستقل سازمان دولتی مربوط صورت می‌گیرد.

ماده 4

- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی‌و لازم‌الاجراء می‌باشد. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت‌تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌

تبصره 1

- هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از‌تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره 2

- ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.

تبصره 3

- هیأتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون می‌باشند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره ‌مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهائیکه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمی‌باشد. ‌

ماده 5

- به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف،‌تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق بنحو مقرر در آئین‌نامه اجرائی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود. ‌

ماده 6

- اعضاء هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و‌اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تأهل.

2 - حداقل 25 سال سن.

3 - حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه‌های علمیه.

تبصره

- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت‌تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند. ‌

ماده 7

- اعضاء اصلی یا علی‌البدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.

‌الف - عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزائی داشته و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج - عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد. ‌

فصل دوم

- تخلفات اداری

ماده 8

- تخلفات اداری به قرار زیر است:

بند 1

- اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.

بند 2

- تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

بند 3

- ترک خدمت.

بند 4

- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.

بند 5

- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

بند 6

- افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.

بند 7

- کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

بند 8

- گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

بند 9

- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.

بند 10

- گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.

بند 11

- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.

بند 12

- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

بند 13

- عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.

بند 14

- اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.

بند 15

- اعتیاد به مواد مخدر.

بند 16

- اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

بند 17

- اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.

بند 18

- دست بردن در سوألات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

بند 19

- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

بند 20

- غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.

بند 21

- سوء استفاده مالی از مقام اداری.

بند 22

- باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.

بند 23

- کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌بدست آوردن امتیازات غیر قانونی.

بند 24

- تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.

فصل سوم

– مجازاتها

ماده 9

- تنبیهات اداری بترتیب عبارتند از:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یکماه تا یکسال.

د - انفصال موقت از یکماه تا یکسال.

ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی. ‌

و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

ز - اخراج از محل خدمت.

ح - انفصال دائم از خدمات دولتی.

اسناد مرتبط:

تبصره 1

- کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2

- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (‌و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌

تبصره 3

- مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون را دارد که بوسیله هیأتهایی که نماینده‌دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن بعهده دادگاههای صالح می‌باشد.

ماده 10

- به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در‌صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده ‌آنان مقرری ماهیانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می‌گردد، این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت، به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجراء و مدت آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 11

- منحصراً مجازاتهای بندهای (ه)، (‌و)، (‌ز) و (ح) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

ماده 12

- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) را رأساً و‌بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) را به‌معاونین خود و بندهای (‌الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و‌اشخاص مزبور، هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

ماده 13

- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن، کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. بنحوی که در هر حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

ماده 14

- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع‌شده است را حداکثر بمدت 3 ماه آماده به خدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است،‌بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 15

- هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی‌ارجاع می‌دهند.

ماده 16

- در بندهای 23 و 24 ماده 8 که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضائی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع‌ می‌شود، کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق درمی‌آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق مبنا و افزایش سنواتی متعلقه به وی‌پرداخت خواهد شد. ‌

ماده 17

- در موارد زیر کارمند بطور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:

1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.

3 - مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.

4 - عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر بنفع آنها.

5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر بنفع آنها.

ماده 18

- پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت‌نیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در ماده 17 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای ‌مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. ‌

ماده 19

- اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند، ممنوع ‌است.

ماده 20

- وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و‌محرمانه، بعد از خرداد 1342 که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی‌قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها بصورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد‌شد. و معاونین نخست ‌وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات‌بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند به انفصال دائم محکوم‌خواهند گردید.

‌سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.

تبصره

- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط‌ دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 21

- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکور‌حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف ‌است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از‌تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود. ‌

تبصره

- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرائی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب می‌شود.

فصل چهارم

- مقررات مختلف ‌

ماده 22

- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و‌تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این‌قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، نیروی انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 23

- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده ‌امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.

تبصره 1

- در صورتیکه مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضائی همان مجازات تعیین شده توسط هیأتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در‌غیر اینصورت حکم مراجع قضائی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیأتها مکلفند یک نسخه از رأی صادره خود را به مراجع قضائی مربوط ارسال‌دارند.

تبصره 2

- کلیه مراجع قضائی باید خارج از نوبت پرونده‌های ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوطه ارسال نمایند. ‌

ماده 24

- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا‌نقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد. حقوق مبناء و افزایش سنواتی‌یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهد گردید و در مورد‌بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق‌بند (‌د) ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گردید.

تبصره 1

- کلیه احکام آماده بخدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرائی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه بعنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبناء و‌افزایش سنواتی متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره 2

- به کارمندانیکه در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت‌حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و احتساب‌افزایش سنواتی جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.

تبصره 3

- هیأتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضائی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی‌تعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.

ماده 25

- اعطای گروه و پایه‌های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیأتهای بازسازی یا رسیدگی به‌تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده‌اند انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده‌اند داشته‌اند در رسته‌ای‌که قبلاً اشتغال داشته‌اند بشرط رضایت از خدمات آنان و تأیید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود. ‌

ماده 26

- در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه‌ پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1

- هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

تبصره 2

- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ 2/7/1365‌شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.

ماده 27

- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای‌مشابه در کلیه دستگاههای اجرائی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می‌گردند و‌دو نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.

‌هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از‌تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.

‌الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

ماده 28

- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی در هیأت تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 29

- اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که‌مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

ماده 30

- هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها ‌تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.

ماده 31

- آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

ماده 32

- از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هائی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی‌قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.

موخره

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ 9/4/1371 کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و در‌جلسه علنی روز یکشنبه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود و در‌ تاریخ 28/4/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

اثرپذیر از

دستگاه‌های مجری

سازمان امور اداری و استخدامی

گیرندگان رونوشت

اداره کل قوانین و مقررات کشور دبیر خانه تشخیص مصلحت نظام روزنامه رسمی

کدهای موضوعی

استخدام کشوری جرایم و مجازاتهای اداری کارکنان مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات (غیر قضایی ) وظایف نهاد ریاست جمهوری وظایف هیات وزیران و دولت سازمانهای دولتی وظایف دادگستری دیوان عدالت اداری آیین دادرسی کیفری استخدام قضات و تشکیلات دادگستری استخدام نیروهای مسلح امور مجلس شورای اسلامی بانکی و پولی شهرداری کار نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی وظایف بانکها (علاوه بر کد 409) وظایف مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (علاوه بر کد 211) استانداران و فرمانداران وظایف امور خارجه تامین اجتماعی حوزه های علمیه (قم ...)

شبکه ارتباطات