قانون تشدیدمجازات ربایندگان اشخاص

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای ملی-مجلس سنا

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

81632

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

8809

آخرین وضعیت

منسوخه 1399/08/05

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1353/12/18

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1354/01/10

تاريخ اجرا

1354/02/04

تاریخ روزنامه رسمي

1354/01/19

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده 1

- هر کس بقصد مطالبه وجه یا مال یا بقصد انتقام یا بهر منظور سوء دیگر بعنف یا تهدید یا حیله یا بهر نحو دیگر شخصی را برباید ‌یا مخفی کند به حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتیکه سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب‌ حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود. ‌

ماده 2

- هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و بسبب ربودن یا اخفاء یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود یا باو صدمه‌جسمی یا روانی برسد که منجر بمرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کارافتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب‌ اعدام است. ‌

ماده 3

- هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.

ماده 4

- هرگاه سن مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب‌ اعدام است. و اگر او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کارافتادن یکی از اعضای اصلی ‌بدن او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.

ماده 5

- هرگاه به مجنی‌علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتیکه سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس ‌دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا 15 سال است.

ماده 6

- در مورد ناپدید شدن مجنی‌علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی‌علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌محکوم علیه در حبس باقی میماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی‌علیه بدست آید اعاده دادرسی بعمل خواهد آمد.

ماده 7

- هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد بهمان مجازات مباشر جرم محکوم میشود و در این مورد ترتیب تخفیف ‌مجازات همانست که درباره مباشر مقرر گردیده است. ‌

ماده 8

- در صورتیکه مرتکب قبل از دستگیری مجنی‌علیه را بکسان او و یا بضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم ‌کند، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی‌علیه را تحویل دهد و یا موجبات ‌تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد. ‌

ماده 9

- در صورتیکه مرتکب جرائم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا ‌حبس ابد باشد دادگاه میتواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید. ‌

ماده 10

- وزارت دادگستری مجاز است محکومین باعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن‌ ازهیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید. ‌

ماده 11

- در صورتیکه برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون بموجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب بمجازات اشد‌ محکوم خواهد شد. ‌

ماده 12

- مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو میشود.

موخره

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 5ر12ر1353، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یکهزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورا ملی رسید. ‌

امضاء

رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی

اسناد مرتبط

دستگاه‌های مجری

وزارت دادگستری

گیرندگان رونوشت

شبکه ارتباطات