ماده 22

- در مواردیکه بحکم قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) مانعی پیش‌آید که بطور معقول از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا (‌مشارکت)‌خارج بوده و اجرای هر تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا متوقف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند تخلف یا قصور هر یک از‌طرفین یا (‌مشارکت) در اجرای تعهدات مزبور بعنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.

- با رعایت مقررات بند (2) مادة 2 این قرارداد در مواردیکه (‌الاید) یا مشارکت در نتیجه اطاعت از هرگونه قوانین و احکام و مقررات یا ‌تصویب‌نامه‌های دولتی نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور یا تخلف ورزند قصور یا تخلف مزبور قصور و تخلف در انجام ‌مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه ثابت شود قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قوانین و احکام و مقررات و تصویبنامه‌های‌ مربوطه بوده است.

- هرگاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای مدتی متجاوز از هشت ماه متوالی غیر ممکن و یا دچار وقفه و یا تأخیر گردد‌ طرفین قرارداد در صورتیکه عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف کردن عامل فورس‌ماژور با یکدیگر مشورت خواهند کرد لکن چنانچه موفق‌ به یافتن راه حل نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر یک از طرفین میتواند موضوع را برای حل به داوری مقرر در مادة (29) قرارداد ارجاع نماید.

- مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد بمدت مقرر در مادة 26 قرارداد اضافه خواهد شد.

- هیچیک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه هر یک از طرفین موضوع وجود یا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غیر‌مقدور بودن اجرای آن بطور کلی به داوری مقرر در مادة (29) ارجاع کند.