قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
59904
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شماره روزنامه رسمي
16338
آخرین وضعیت
اصلاحی 1401/04/22
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1379/12/15
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1379/12/29
تاريخ اجرا
1380/01/30
تاریخ روزنامه رسمي
1380/01/14
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
ماده واحده
ماده واحده (اصلاحی 04ˏ12ˏ1393)
– مهلت های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح می گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند.وضعیت: اصلاحی
تاریخ: 2015-02-23
سند اثرگذار: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
متن قبلی :
ماده واحدهماده واحده – مهلت های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذی ربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
تبصره – در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.متن قبلی :
ماده واحدهماده واحده – مهلت های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح می گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده واحده - مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه و در تبصره (1) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی از پایان مردادماه به پایان مهرماه تغییر می یابد.تبصره 1
تبصره 1(اصلاحی 22ˏ04ˏ1401)
- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مهرماه سال بعد خواهد بود.وضعیت: اصلاحی
تاریخ: 2022-07-13
سند اثرگذار: قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 اسفند 1379
متن قبلی :
ماده واحده>تبصره 1تبصره 1 - آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مردادماه سال بعد خواهد بود.
متن اثرگذار/تغییر یافته :
ماده واحده - مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه و در تبصره (1) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی از پایان مردادماه به پایان مهرماه تغییر می یابد.تبصره 2
تبصره 2
- تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.تبصره 3
تبصره 3
– دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 23 /12 /1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه های مربوط خواهند بود.موخره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /12 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
اسناد مرتبط
وضعیتهای تنقیحی
اثرگذار بر
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (1393/12/04)
- قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1395 کل کشور (1396/04/27)
- قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور (1397/03/29)
- قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 اسفند 1379 (1401/04/22)
اثرپذیر از
- قانون محاسبات عمومی کشور (1366/06/01)