قانون محاسبات عمومی کشور

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1366/06/01

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای اسلامی

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

80070/ق23

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

12400

آخرین وضعیت

1401/12/24

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1366/06/01

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1366/06/21

تاريخ اجرا

1366/06/01

تاریخ روزنامه رسمي

1366/06/31

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

فصل اول

- تعاریف

ماده 1

- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش ‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ‌ها‌ برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود:

اسناد مرتبط:

بند 1

- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

جزء الف
– پیش ‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای ‌خزانه ‌داری کل اخذ میگردد.

جزء ب

– پیش ‌بینی پرداختهائیکه از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می‌ تواند ‌در سال مالی مربوط انجام دهد.

بند 2

- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌ بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

بند 3

- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.

ماده 4

- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌ گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.

اسناد مرتبط:

تبصره

- شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده ‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و ‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.

ماده 5

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.

اسناد مرتبط:

تبصره

- فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده 7

- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ های دولت بتصویب مجلس ‌شورای اسلامی میرسد.

اسناد مرتبط:

ماده 8

- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار‌ مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

اسناد مرتبط:

بند الف

- احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

بند ب

- انواع بدهی به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه ‌های مخابراتی،‌ پست و هزینه‌ های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.

بند ج

- سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین ‌و اعلام خواهد شد.

ماده 9

- مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص میکند.

ماده 10

- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11

- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع ‌تأمین اعتبار و سپرده ‌ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در ‌حسابهای خزانه ‌داریکل متمرکز شود.

اسناد مرتبط:

ماده 12

- سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در ‌قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند.

ماده 13

- وجوه عمومی عبارت است از نقدینه ‌های مربوط به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً‌ برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1

- وجوهی نظیر سپرده، وجه ‌الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء ‌مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا ‌احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.

تبصره 2

- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.

ماده 14

- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد .

ماده 15

- درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد.

ماده 16

- سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش‌ سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌ های مربوط هستند.

تبصره

- منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائیهای جاری بر بدهیهای جاری است.

ماده 17

- تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌ های‌ دستگاههای اجرائی ضروری است.

اسناد مرتبط:

ماده 19

- تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

اسناد مرتبط:

بند الف

- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.

بند ب

- اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.

بند ج

- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.

بند د

- پیوستن به قراردادهای بین ‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌ المللی با اجازه قانون.

ماده 21

- حواله اجازه ‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای ‌عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ‌ذینفع صادر میشود.

اسناد مرتبط:

ماده 22

- درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله‌ های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر ‌پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز ‌و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.

ماده 23

- هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط صورت میگیرد.

اسناد مرتبط:

ماده 24

- تنخواه ‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون ‌اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها ‌تا پایان سال واریز میگردد.

اسناد مرتبط:

تبصره

- میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3 %) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد.

ماده 25

- تنخواه‌ گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه ‌های‌ جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد.

اسناد مرتبط:

ماده 26

- تنخواه‌ گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌ هزینه‌ های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله‌ های صادر شده واریز و با صدور ‌درخواست وجه مجدا دریافت گردد.

اسناد مرتبط:

ماده 27

- تنخواه ‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه ‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا‌ مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه ‌های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه‌ گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه‌ های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

اسناد مرتبط:

ماده 28

- پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت ‌میگیرد.

ماده 30

- سپرده از نظر این قانون عبارت است از:

بند الف

- وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط ‌مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

بند ب

- وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و ‌احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد.

بند ج

- وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط‌ به ذینفع پرداخت شود.

تبصره

- وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از‌ اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.

ماده 31

- ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و‌ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:

اسناد مرتبط:

بند 1

- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

بند 2

- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

بند 3

- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.

بند 4

- نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1

- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد.

تبصره 2

- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌ میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

اسناد مرتبط:

ماده 32

- معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب‌ میشود.

ماده 33

- نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌ گردان استان و واگذاری ‌تنخواه ‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌ های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در ‌سطح استان و سائر وظایفی را که بموجب این قانون و آئیننامه ‌های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط‌ زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد.

ماده 34

- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا‌ مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای ‌تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار میشود. آئیننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول ‌و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

اسناد مرتبط:

ماده 35

- کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و ‌تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می ‌نماید.

ماده 36

- عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد ‌صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع‌ ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود.

کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله ‌مجاز به دریافت تنخواه ‌گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه ‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب ‌میشوند.

اسناد مرتبط:

فصل دوم

- اجرای بودجه

بخش 1

- درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ماده 39

- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی ‌به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل‌ شود.

خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره
- در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (‌خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر ‌یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌ دولتی لازم ‌الاجراء است.

ماده 40

- نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر ‌اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره
- شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرائی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی برسانند.

ماده 41

- وجوهیکه وسیله وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) بعنوان‌ سپرده و یا وجه ‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به ‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره
- رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه ‌گردان رد سپرده‌ از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده ‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده 42

- کلیه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه ‌سپرده ‌هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌ های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.

ماده 43

- آئیننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌ موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

ماده 44

- شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب ‌پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند.

تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی ‌مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه داده ‌اند مالیات متعلقه را‌ طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌ بینی شده ‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور علی ‌الحساب پرداخت نمایند.

ماده 45

- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌ های سرمایه ‌ای و جاری شرکت را که در مفاد ‌اساسنامه آنها پیش‌ بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده 46

- انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می‌ گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور ‌اقتصادی و دارائی، یکنفر نمایندۂ دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و‌ تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه ‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این‌ صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت‌ خواهد داشت.

اسناد مرتبط:

ماده 47

- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌ های نقدی ‌ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق ‌آئیننامه ‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌ مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

ماده 48

- مطالبات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم ‌الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق ‌مقررات اجرائی مالیات‌ های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 49

- وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌ کننده یا مأمور وصول و ‌یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.

تبصره 1
- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میشود.

تبصره 2
- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی ‌گیرد.

بخش 2

- هزینه‌ ها و سایر پرداختها

ماده 50

- وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌ کند و استفاده از اعتبارات باید با ‌رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.

اسناد مرتبط:

ماده 51

- در مورد آن قسمت از هزینه ‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می ‌کند وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند ‌برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می ‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.

تبصره
- انواع هزینه ‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 52

- پرداخت هزینه‌ ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد ‌آمد.

ماده 53

- اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌ قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض‌ کننده نخواهد کرد.

تبصره 2
- در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌ و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده 54

- به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌ های وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از ‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه ‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.

آئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌ کند ‌و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

اسناد مرتبط:

ماده 55

- اعتباری که تحت عنوان هزینه‌ های پیش ‌بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت ‌برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در‌ مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص‌ دستگاه مربوط مصرف شود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها‌ که فاقد ذیحساب میباشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 56

- مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به‌ هزینه‌ های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌تعیین میشود.

ماده 57

- منظور کردن اعتبار تحت عنوان (‌سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. ‌مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌ وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط‌ پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد. گزارش این قبیل هزینه‌ ها باید حداکثر ظرف شش ‌ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ماده 58

- اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «‌دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌ اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است.

اسناد مرتبط:

ماده 59

- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به‌ تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.

ماده 60

- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر ‌نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی ‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

اسناد مرتبط:

ماده 61

- میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی ‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه ‌ای است که از‌ طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 62

اسناد مرتبط:

بند 1

- وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌ توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار ‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه ‌های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.

بند 2

- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پیش‌ بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.

بند 3

- آئیننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 63

- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با ‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود.

اسناد مرتبط:

بند 1

- تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه‌ سالهای بعد منظور میشود.

بند 2

- تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از ‌محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود.

بند 3

- تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات ‌مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌ خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش ‌بینی میشود.

تبصره 1
- بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات ‌جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین ‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل ‌اعتبارات مذکور در بندهای (1) و یا (2) این ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2
- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌ واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آئیننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه‌ گردان‌ سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره 3
- چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.

ماده 64

- اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش ‌بینی شده در بودجه‌ های مصوب مربوط وصول شود، قابل ‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 2
- سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.

ماده 65

- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند جز در مواردی که بموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد ‌پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:

1 - انتقال وجه به حساب ذینفع.

2 - پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.

3 - حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.

اسناد مرتبط:

ماده 66

- در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌ آئیننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌ یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد.

ماده 68

- بودجه هر یک از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و ‌منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا‌ مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

اسناد مرتبط:

ماده 69

- اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست‌ وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.

هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌ بینی شده در بودجه مصوب‌ مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌ بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای‌ جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌ بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.

اسناد مرتبط:

تبصره
- شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌ برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.

ماده 70

- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای ‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور ‌باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و ‌کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل ‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد.

تبصره 1
- حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که‌ رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان‌ پذیر باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 2
- در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور‌ اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش ‌بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی ‌الحساب قابل ‌پرداخت میباشد.

تبصره 3
- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده 71

- پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در‌ مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.

ضوابط پرداخت این قبیل کمک ‌ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای ‌پرداخت ‌کننده با اخذ رسید از دریافت ‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اسناد مرتبط:

تبصره
- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل ‌اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آئیننامه ‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 71 مکرر

- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .

هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیأت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.

اسناد مرتبط:

تبصره
– دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.

اسناد مرتبط:

ماده 72

- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1
- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌ های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده‌ است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات ‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 2
- مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌ های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین ‌تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌ قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز‌ مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

اسناد مرتبط:

تبصره 3
- در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن ‌تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت ‌کننده ‌کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت ‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.

تبصره 4
- اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.

تبصره 5
- حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید‌ قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به ‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.

تبصره 6
- آئیننامه‌ های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

اسناد مرتبط:

ماده 73

- نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و ‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل‌ اعتبار هزینه‌ های پیش ‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.

ماده 74

- نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه ‌داریکل و دستگاههای اجرائی ‌مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آئیننامه ‌ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد ‌شد.

ماده 75

- مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌ های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌ حواله ‌های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره
- حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه‌ ها به آنها ابلاغ و مقداری ‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.

ماده 76

- برای وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از ‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. ‌استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از‌ مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده‌ منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها‌ و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.

اسناد مرتبط:

تبصره
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد‌ وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط‌ خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.

ماده 77

– وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در ‌انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به‌ تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد‌ هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس ‌مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش ‌بینی ‌میشود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

اسناد مرتبط:

ماده 78

- در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌ سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و بیماریهای‌ مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام‌ گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر ‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.

اسناد مرتبط:

بخش 3

- معاملات دولتی

ماده 79

- معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌باستثناء مواردی ‌که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

اسناد مرتبط:

بند 1

- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

اسناد مرتبط:

بند 2

- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر:

جزء الف
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد.

جزء ب

- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای ‌تعاونی تشکیل و اداره میشوند.

جزء ج

- شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.

که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.

بند 3

- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

اسناد مرتبط:

بند 4

- در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

بند 5

- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

بند 6

- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی ‌نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.

بند 7

- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

بند 8

- در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌ های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین ‌شده باشد.

بند 9

- در مورد کرایه حمل و نقل هوائی – دریائی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

بند 10
- در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.

بند 11
- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل‌ اندازه ‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط ‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات ‌مذکور در این ردیف.

اسناد مرتبط:

بند 12
- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

اسناد مرتبط:

بند 13
- در مورد چاپ و صحافی که بموجب آئیننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به ‌تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام خواهد شد.

اسناد مرتبط:

بند 14
- در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع ‌قانونی مربوط تعیین میگردد.

تبصره
- انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، ‌مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.

ماده 80

- معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود:

بند الف
ـ نصاب معاملات جزیی : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (000 /000/ 2) ریال تجاو‌ز نکند.

بند ب
ـ نصاب معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (000 /000/ 2) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (000 /000/ 30) ریال تجاو‌ز نکند.

بند ج
ـ نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (000/ 000 /30) ریال بیشتر باشد.

تبصره 1
- مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2
- مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.

ماده 81

- مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می‌ پذیرد:

بند الف
- در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز.

بند ب

- در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

بند ج

- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ اجرائی و مقامات مجاز از طرف آنها.

ماده 82

- مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

بند الف
- در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش.

بند ب

- در مورد معاملات متوسط با حراج.

بند ج

- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

ماده 83

- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات‌ مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و‌ صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام ‌خواهد نمود.

اسناد مرتبط:

ماده 84

- ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود:

اسناد مرتبط:

بند الف
- در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج ‌از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت ‌به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.

بند ب

- در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام‌ دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان.

بند ج

- در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و ‌سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی ‌قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه ‌اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

بند د

- در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.

بند هـ

- در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب ‌مجمع عمومی.

اسناد مرتبط:

بند و

- در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات‌ مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه ‌میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه.

بند ز
- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

بند ح
- در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

ماده 85

- هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها‌ تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌ توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی‌ اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 86

- در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (000 /000/ 300) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

بند الف
- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه.

بند ب

- در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و‌ همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

بند ج
- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بند د

- در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌ مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای‌ سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.

بند هـ

- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌ اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوط.

ماده 87

- در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

اسناد مرتبط:

ماده 88

- در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آئیننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌ مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور ‌مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده ‌دار انجام وظایف او میباشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با ‌رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین میشود انجام خواهد شد.

ماده 89

- نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم

- نظارت مالی

ماده 90

- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر ‌قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارائی است.

تبصره

- نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل ‌کشور تأمین میشود، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین ‌بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده ‌وزارت برنامه و بودجه میباشد.

ماده 91

- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام ‌صادرکننده دستور خرج اعلام می ‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات ‌تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف ‌است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که ‌مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.

ماده 92

- در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌ اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌ خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و‌ اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 93

- در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات ‌مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف‌ غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده 94

- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌ اقدام نماید.

اسناد مرتبط:

فصل چهارم

- تنظیم حساب و تفریغ بودجه

ماده 95

- کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات‌ کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی ‌و دارائی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

اسناد مرتبط:

تبصره 1

- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان‌ محاسبات کشور رسیده باشد.

تبصره 2

- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل‌ تغییر میباشد.

تبصره 3

- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه ‌های اجرائی ‌قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.

تبصره 4

- بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید:

الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیأت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.

ج - نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها می باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 96

- دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش‌ عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش ‌بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی ارسال دارند.

اسناد مرتبط:

ماده 97

- در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ‌ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با‌ تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی ارسال گردد.

تبصره

- در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ‌ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل‌ خواهد شد.

ماده 98

- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.

ماده 99

- شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (‌اعتبارات سرمایه‌ گذاری ثابت) خود را مطابق ‌دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در ‌صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.

اسناد مرتبط:

ماده 100

- کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌ اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (‌اعتبارات سرمایه ‌گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ ‌خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل ‌کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.

اسناد مرتبط:

تبصره

- نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و‌ ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل خواهند کرد.

ماده 101

- خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف ‌مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و‌ اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 102

- پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی ‌الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و‌ در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میشود.

ماده 103

- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و‌ عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:

الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:

1 - موجودی اول سال خزانه

2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط

3 - سایر منابع تأمین اعتبار

4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل

ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:

1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.

2 - پیش پرداختها.

3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.

4 - موجودی آخر سال.

بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.

اسناد مرتبط:

ماده 104

- دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب‌ عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌ شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.

ماده 105

- ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود،‌ موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی‌ در این مورد خواهند بود. ‌

متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به‌ مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

بند 1

- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

بند 2

- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

بند 3

- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه

بند 4

- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال

فصل پنجم

- اموال دولتی

ماده 106

- مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه ‌یا مؤسسه دولتی استفاده ‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌ باشد.

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ‌ها و مؤسسات‌ دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و ‌نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.

تبصره

- اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به ‌پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.

ماده 107

- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌ پذیر‌ خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلاً تحصیل شده باشد.

ماده 108

- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به ‌تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی مجاز می‌ باشد.

در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس ‌منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت ‌انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.

اسناد مرتبط:

ماده 109

- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بنا به ‌تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش ‌دفتری (‌قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت‌ تجاوز نکند، مجاز میباشد.

شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی منتقل ‌میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش ‌دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.

اسناد مرتبط:

ماده 110

– وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ‌ها و مؤسسات ‌دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و ‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و ‌حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز‌ به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

ماده 111

- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال ‌منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آئین ‌نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.

اسناد مرتبط:

ماده 112

- فروش اموال منقول وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده ‌شود و مورد نیاز سایر ‌وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات‌ مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

تبصره

- اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می‌ باشد، از شمول این ماده مستثنی می‌ باشد.

ماده 113

- کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور ‌خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا‌ مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌ دستگاههای اجرائی ذیربط می ‌باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر‌ دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور‌ واریز گردد.

اسناد مرتبط:

تبصره 1

- اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزارتخانه‌ ها و مؤسسات ‌دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکت‌ های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی‌ هستند به حساب اموال و دارائی ‌های دستگاه مسوول بهره ‌برداری طرح منظور خواهد شد.

تبصره 2

- درآمدهای ناشی از بهره ‌برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی اجراء ‌میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای ‌عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره‌ برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به‌ حساب درآمد دستگاه مسوول بهره ‌برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

ماده 114

- کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است ‌که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر‌ واگذار کنند.

اسناد مرتبط:

ماده 115

- فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده ‌شود باستثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر:

اسناد مرتبط:

بند 1

- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.

بند 2

- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌ سازی

بند 3

- آثار و بناهای تاریخی

بند 4

- اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب ‌هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می ‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

تبصره 1

- در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول‌ مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد.

تبصره 2

- فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.

اسناد مرتبط:

ماده 116

- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا ‌احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و‌ حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.

تبصره

- مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره‌ برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.

ماده 117

- اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به ‌شرکتهائی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می ‌باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت‌ روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌ یابد.

اسناد مرتبط:

ماده 118

- اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال ‌به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت ‌تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می ‌شود.

اسناد مرتبط:

ماده 119

- اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر‌ میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال ‌دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده ‌افزوده میگردد.

ماده 120

- وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه‌ حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

اسناد مرتبط:

ماده 121

- نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین‌ نامه خاص خود‌ خواهد بود.

فصل ششم

- مقررات متفرقه

ماده 123

- سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین ‌نامه ‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام ‌متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌ هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.

خزانه‌ داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین‌ نامه‌ ها و سایر اوراق بهادار ‌مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.

ماده 124

- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با ‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه ‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه ‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم ‌وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده ‌دار وظایف او می ‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

ماده 125

- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده‌ موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126

- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.

ماده 127

- کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.

کلیه تصویبنامه‌ های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 128

- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌ دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل‌ های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

اسناد مرتبط:

ماده 129

- در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.

ماده 130

- از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه‌ یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط‌ وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات‌ دولتی خواهند بود.

اسناد مرتبط:

تبصره

- نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده ‌اند و تمام یا قسمتی‌ از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می ‌نمایند، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها ‌بموجب قانون معین نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند.

ماده 131

- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌ های جایگزینی بموجب آئین‌ نامه ‌ای ‌خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.

ماده 132

- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و ‌طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.

تبصره 1

- ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد ‌بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

تبصره 2

- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت ‌های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و ‌حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه ‌رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.

تبصره 3

- موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌ توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.

ماده 133

- در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، ‌مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات‌ اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر‌ سال مالی شرکت‌ های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.

تبصره

- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان ‌امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.

ماده 134

- انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه‌ های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 135

- شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته ‌قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

تبصره

- افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.

ماده 136

- سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعیر ‌دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب «‌ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی» منظور شود.

در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

اسناد مرتبط:

تبصره

- در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ ‌مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می ‌باشد.

ماده 137

– وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد ‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

اسناد مرتبط:

ماده 138

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس‌ شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.

ماده 139

- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه ‌های دستگاههای دولتی و نیز ‌تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی ‌اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود.

ماده 140

- این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 و ‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

اسناد مرتبط:

تبصره

– آئین ‌نامه‌ های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 تا زمانیکه آئین ‌نامه‌ های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده‌ است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.

اسناد مرتبط:

موخره

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز یکشنبه اول شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /6 /1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

دستگاه‌های مجری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

بودجه محاسبات عمومی آموزش عالی و تحقیقات وظایف امور اقتصادی و دارایی وظایف هیات وزیران و دولت مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی وظایف سازمان صدا و سیما سازمانهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی جرایم و مجازاتهای اداری کارکنان وظایف مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (علاوه بر کد 211) امور مجلس شورای اسلامی وظایف نهاد ریاست جمهوری آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی معاملات و اموال دولتی بانکی و پولی وظایف بانکها (علاوه بر کد 409) بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه میراث فرهنگی امنیت . اطلاعات و دفاع ملی برنامه های عمرانی وظایف دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استخدام کشوری مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات (غیر قضایی ) وظایف دادگستری وظایف قوه قضاییه جرایم و مجازاتهای عمومی وظایف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) امور بین المللی وظایف کشور استانداران و فرمانداران صنایع وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی دریایی راه و ترابری هواپیمایی امور هنری روابط موجرو مستاجر کارشناسان رسمی و مترجمان امور تعاونی پیمانکاران کار بیمه وام وکمک بلاعوض بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین اجتماعی واردات و صادرات امور گمرکی مدنی مالیات ثبت احوال گذرنامه تجارت آب و نیرو پست و تلگراف وتلفن نفت و گاز

شبکه ارتباطات