- تبیین شرایط اقتصاد کلان
تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال های 1391 تا 1396، رشد اقتصادی از 2/ 6- به 7/ 3 درصد، تورم از 6/ 28 به 1/ 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 4/ 17- به 7/ 3 درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیت های تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین المللی کشور را مجددا برقرار نماید. با این حال به رغم تلاش های دولت، معضلات و چالش های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه های بین المللی را به خطر انداخته اند. در یک مرور کلی، وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال های اخیر بانک ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت ها که در این سال ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد.
هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی 5 سال گذشته روند باثباتی داشت. با این حال، تحولات منطقه، محدودیت های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم ها از سوی این کشور و کشمکش های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده ها به دارایی هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.
در عرصه سیاست های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه های جاری (با سهم 80 درصدی هزینه های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه، بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق های بازنشستگی شد. از سوی دیگر، بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ به طوری که به رغم بالابودن اشتغال ایجاد شده طی 5 سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال 1398 افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود 4 نفر تحت تاثیر قرار می گیرد.
دولت در سال 1398 برای پیش برد امور اقتصادی با دشواری هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم نمودن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبه رو است.
بر این اساس، دولت و دستگاه های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم های جدید، بودجه سال 1398 را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند. بنابراین، از مهم ترین اهداف بودجه در سال 1398، مقابله فعالانه با تحریم ها است به گونه ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده پذیر و به تدریج قطع شود.