- جهت گیری های اقتصاد کلان
رسالت بودجه دولت در سال 1398 ایفای نقش موثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش های اقتصادی مذکور به رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. دستیابی به اهداف مذکور در گروی بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است. این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست های ارتباطی با مردم، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه های پیشران تولید، انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال 1398 امکان پذیر است.
دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی ـ اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی- با واگذاری تصدی گری های دولت، مولدسازی دارایی های دولتی، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 میسر می شود.
در بازار کار تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیـکاری از اهداف محوری بودجه 1398 است. در راستای افزایش اشتغال برای گروه های خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکنین مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پیش گرفتن سیاست های فعال بازار کار و تمرکز بر فعالیت های تولیدی اشتغال زا به ویژه توسعه گردشگری و خدمات، بازسازی بافت های ناکارامد شهری و فعالیت های دانش بنیان به توسعه اشتغال کمک شود. به علاوه، دولت برای استفاده از فرصت افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی به حمایت از تولید و صادرات به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت و محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری های داخلی می پردازد.
در سال 1398 جهت حفظ ذخایر ارزی، مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت بندی مصارف و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی انجام می شود. در این راستا ضرورت دارد افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به کالاهای صادراتی و حمایت از مزیت های صادراتی، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی، توسعه روابط تجاری بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
سیاست پولی در سال 1398، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانک ها دارد، به طوری که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع شبکه بانکی به حداقل برسد و برای حل چالش های بانکی اقدام شود. همچنین، در راستای ساماندهی بدهی های دولت ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه های دولتی بدون هماهنگی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.
در سال 1398، با هدف تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژه ای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد و این مهم را با اشتغال حمایتی، گسترش حمایت های اجتماعی و بهبود نظام تامین اجتماعی، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی، ایجاد هماهنگی بیشتر در ماموریت نهادهای حمایتی، کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها، تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم با تاکید بر تأمین حداقل معیشت گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه، حمایت از صندوق های اجتماعی مردم نهاد و کاهش عدم تعادل های منطقه ای دنبال می کند.
در حیطه سیاست های مالی دولت در سال 1398 مصمم است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند؛ بدین جهت نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی از 5 درصد کمتر می شود. افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت. همچنین، دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق ها اقدام می کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره وری و بازدهی دارایی های صندوق های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می دهد. به منظور بهبود تراز دارایی های سرمایه ای، اولویت بندی و بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای آن ها و مولدسازی دارایی ها مورد تاکید است.
فائق آمدن بر شرایط خاص اقتصاد ایران در سال 1398 ایجاب می کند چارچوب برنامه ریزی مالی دولت گسترش یابد تا با پیش بینی میان مدت منابع و مصارف، سیاست های دولت بتواند پایداری مالی در میان مدت را تضمین کند. به علاوه، افزایش ثبات اقتصاد در سال 1398، با برنامه ریزی چند سقفی بودجه و اولویت بندی هزینه ها قابل دستیابی است.
رسیدن به بخشی از اهداف کمی و کیفی کلان اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی نظیر احکام دائمی برنامه های توسعه، برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در گروی تنظیم برنامه سالانه و بودجه سال 1398 کل کشور بر اساس جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای است که در ادامه می آیند. لازم است دستگاه های اجرایی، بودجه پیشنهادی و برنامه سالانه خود را بر این اساس ارائه دهند.