مبحث اول

ماده 1

- دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای ‌دیگری نباشند رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌ نمایند:

1 - حدود

2 - قصاص

3 - دیات

4 - تعزیرات

5 - مجازاتهای بازدارنده

ماده 2

- دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و دادگاههای کیفری 2 تقسیم میشوند. در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام‌ وظیفه می‌ نماید.

ماده 3

- دادگاههای کیفری 1 و 2 تشکیل میشود از یکنفر رئیس یا عضو علی‌ البدل.

ماده 4

- هرگاه رئیس یا عضو علی‌ البدل نسبت به مواردی از رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رئیس ‌مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و‌ مستدل خود را در اسرع وقت و کتباً اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 خواهد بود.

ماده 5

- دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهایی که شورایعالی قضایی تأسیس آنرا لازم بداند تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای ‌شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است.

ماده 6

- دادگاه کیفری 2 در شهرهایی که شورایعالی قضایی لازم بداند تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص‌ هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورایعالی قضایی است.

ماده 7

- دادگاههای کیفری 1 با رعایت ماده 1 این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌ نمایند:

‌الف - جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد.

ب - جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج - جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.

‌د - جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

هـ - جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

ماده 8

- رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره ‌های آن باشد، بعهده دادگاه کیفری 2 میباشد.

ماده 9

- در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی 1 یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم ‌رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2‌ رسیدگی خواهد نمود.

ماده 10

- در جاهائی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می ‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و‌ کیفری 2 میباشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل ‌می ‌کنند.

‌ماده 11

- هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی میشود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم ‌در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرائم رسیدگی میشود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرائم ارتکابی از یک درجه‌ باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده به آن رسیدگی می ‌نماید. در این صورت دادسرای هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود بعمل آورده به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال میدارد.

ماده 12

- هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت ‌رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

ماده 13

- در کلیه جرائمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و‌ تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.

ماده 14

- شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

ماده 15

- هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌ محاکمه میشود که در حوزه آن دستگیر شده است.

ماده 16

- در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌ باشد و حکم صادره مشمول ‌مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

ماده 17

- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است.

ماده 18

- در شهرهائی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری ‌و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌ های واصله را به شعب مربوطه ارجاع می‌ کند.

ماده 19

- رئیس کل دادگاههای هر شهرستان بعنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای‌ عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌ های شهرستان‌ حوزه آن استان را خواهد داشت.

ماده 20

- شورایعالی قضایی میتواند بمنظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ ها قضات‌ دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را با حفظ سمت مأمور رسیدگی به پرونده‌ های کیفری، انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب ‌ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسیدگی به پرونده ‌های حقوقی نماید.

‌ماده 21

- به شورای عالی قضایی اجازه داده میشود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضایی برای مدت معین به هر نقطه ‌ای از کشور ‌مأموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی مسوول‌ میباشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده ‌ای شده باشد با رضایت وی قاضی مأمور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.